كشفت 4 مصادر أن الهند تدرس خططاً لزيادة كميات المياه التي تسحبها من نهر رئيسي يغذي المزارع الباكستانية الواقعة أسفل مجرى النهر بشكل كبير، وذلك رداً على هجوم أسفر عن قتلى في أبريل (نيسان) على سياح تتهم نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، وفقاً لوكالة «رويترز».
وعلقت نيودلهي مشاركتها في معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، التي تنظم استخدام نهر السند، بعد وقت قصير من مقتل 26 شخصاً في الشطر الهندي من كشمير في هجوم وصفته الهند بأنه إرهابي.
ونفت باكستان ضلوعها في الواقعة، لكنه لم يعد تفعيل الاتفاقية رغم اتفاق الجارتين المسلحتين نووياً على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بعد أيام من اشتعال أسوأ قتال بينهما منذ عقود.
وذكرت 6 مصادر لوكالة «رويترز» أنه بعد هجوم 22 أبريل (نيسان)، وجّه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المسؤولين بتسريع تخطيط وتنفيذ مشروعات على أنهار تشيناب وجهلم والسند، وهي ثلاثة مسطحات مائية متفرعة من مجرى نهر السند مصممة بشكل أساسي حتى تستخدمها باكستان.
وقال مصدران إن إحدى الخطط الرئيسية قيد المناقشة تتضمن مضاعفة طول قناة رانبير على نهر تشيناب إلى 120 كيلومتراً، والتي تمر عبر الهند إلى إقليم البنجاب، المركز الزراعي الرئيسي في باكستان. وشُيدت القناة في القرن التاسع عشر قبل وقت طويل من توقيع المعاهدة.
وقالت المصادر الأربعة، في إشارة إلى مناقشات ووثائق اطلعوا عليها، إن الهند يتاح لها سحب كمية محدودة من مياه نهر تشيناب للري، لكن قناة موسعة، قال الخبراء إن حفرها قد يستغرق سنوات، ستسمح لها بتحويل 150 متراً مكعباً من المياه في الثانية، ارتفاعاً من نحو 40 متراً مكعباً حالياً.
ولم تنشر من قبل تفاصيل مشاورات الحكومة الهندية بشأن توسيع قناة رانبير. وأفاد أحد المصادر بأن المناقشات بدأت الشهر الماضي واستمرت حتى بعد وقف إطلاق النار.
ولم ترد الوزارات الهندية المسؤولة عن المياه والشؤون الخارجية ومكتب مودي على أسئلة «رويترز».
ولم ترد شركة الطاقة الكهرومائية الهندية العملاقة «إن إتش بي سي»، التي تدير العديد من المشروعات على نهر السند، أيضاً على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقاً.
