دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى دعم النظام الدولي المرتكز على الأمم المتحدة، والتجارة، وسيادة القانون، أثناء جولة في جنوب شرقي آسيا، وسط تدهور حاد في العلاقات الصينية - الأميركية.
وقال شي، في مقال رأي نشرته صحيفة «ذا ستار» اليومية الماليزية، الناطقة باللغة الإنجليزية الثلاثاء، إن نظاماً دولياً ركيزته الأمم المتحدة يدعمه القانون الدولي مهم للغاية «لتعزيز حوكمة عالمية أكثر عدلاً وإنصافاً». وقال شي إنه «يتعين علينا الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة دولية تتميز بالانفتاح والتعاون».
شريك موثوق «غير مهيمن»
والتقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، ملك ماليزيا، ورئيس وزرائها، في زيارة دولة تهدف، بحسب محللين، إلى تعزيز دور بكين كشريك موثوق و«غير مهيمن»، في إطار جولة في جنوب شرقي آسيا.
ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، هذه الجولة التي استهلها شي في فيتنام ستقوده أيضاً إلى كمبوديا في وقت تسعى فيه بكين إلى تنسيق الرد على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي ينتقد من جهته جهود الصين، ويتهمها بأنها تهدف إلى «إلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.
واستقبل الملك الماليزي سلطان إبراهيم الرئيس الصيني في قصر أستانا. واجتمع شي بعد محادثاته مع الملك برئيس الوزراء أنور إبراهيم في العاصمة الإدارية بوتراجايا، قرب كوالالمبور. وتطرّقا إلى التعاون الثنائي، ومسائل إقليمية، ثم حضرا توقيع اتفاق تعاون يقوم خصوصا، على التكنولوجيات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام، والسينما، والسياحة.
ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله الثلاثاء إنه «بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستحقق هذه الزيارة بالتأكيد نتائج مثمرة».
«اختبار التضامن»
قال خو ينغ هوي، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الدولية والاستراتيجية في جامعة مالايا في كوالالمبور، «إن الأمر لا يتعلق بالصداقة فحسب، بل بإعادة توجيه مركز الثقل الإقليمي نحو بكين».
وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى «اختبار التضامن الإقليمي في حين تقوض الإجراءات التجارية الأميركية الأسواق العالمية». واستهل شي الاثنين جولته الإقليمية في فيتنام التي تطرح فيها بكين نفسها بأنها حليف يمكن الاعتماد عليه في مواجهة رئيس أميركي لا يمكن توقع تصرفاته بعدما فرض عليها رسوماً جمركية إضافية، ثم علقها، من دون أن يشمل الإعفاء الصين.
والدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، ومن ضمنها فيتنام وماليزيا، من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية التي عُلقت مؤقتاً لمدة 90 يوماً.
وإذا طبقت هذه الرسوم الجمركية فإن فيتنام، القوة الصناعية وعضو التكتل الإقليمي، ستواجه تعريفة بقيمة 46 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين أن كمبوديا المجاورة، البلد المنتج الرئيس للملابس منخفضة التكلفة لكبرى العلامات التجارية الغربية، ستخضع لرسوم بنسبة 49 في المائة. أما ماليزيا فنصيبها 24 في المائة.
والعام الماضي، احتفلت الصين وماليزيا اللتان تربطهما روابط تجارية متينة بالذكرى الخمسين لعلاقاتهما الدبلوماسية، وذلك رغم الخلاف القائم حول أقاليم متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وتعدّ الصين أوّل شريك تجاري لماليزيا منذ 16 عاماً على التوالي. وفي 2024، بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 16.8 في المائة من التبادلات التجارية الإجمالية لماليزيا، بحسب وزارة الخارجية الماليزية.
وسيواصل شي، الذي سيبقى في ماليزيا حتى الخميس، جولته بزيارة كمبوديا، الشريك المخلص لبكين في جنوب شرقي آسيا.
معاملة اقتصادية أحادية الجانب
في سياق متصل، قال ياو جينغ سفير الصين لدى إسبانيا إن بلاده تريد التعامل مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً، وليس منافساً في ظل تحول جيوسياسي، وسياسة واشنطن التجارية الجديدة التي وصفها بأنها إساءة معاملة اقتصادية أحادية الجانب.
وقال ياو لوكالة «رويترز» إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2019، التي وصفت الصين بأنها «شريك للتعاون ومنافس اقتصادي وغريم»، ليست منطقية، لأن الطرفين يؤيدان الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد. وأضاف: «يجب أن نركز على الشراكة. الصين لن تكون أبداً تهديداً، أو عدواً من أي نوع للاتحاد الأوروبي». وأشاد بالنهج متعدد الأطراف الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية، على خلاف النهج الانعزالي للرئيس دونالد ترمب.
واجتمع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي بالرئيس شي جينبينغ في بكين. واعتبرت الزيارة على نطاق واسع محاولة لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بين الصين وأوروبا، وسط تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب.
وقال ياو إن الصين تعارض بقوة هذا النوع من «إساءة المعاملة الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة».
وتابع قائلاً إن على أوروبا إسقاط قيود فرضتها على تصدير بعض منتجات التكنولوجيا الفائقة، مثل أشباه الموصلات، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، والقيود المفروضة على شركات صينية -مثل «هواوي» و«زد تي إي»- في الوصول إلى شبكة الجيل الخامس في أوروبا. وأضاف أن بكين فتحت قطاعات -مثل الاتصالات، والخدمات المصرفية، والتصنيع- أمام الاستثمار الأجنبي.
