يواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أول محاكمة جنائية له، الاثنين، بتهمة التمرد، بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر (كانون الأول)، ما تسبب في حال من الاضطراب السياسي بالدولة الديمقراطية.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3- 4 ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس، واتِّهامه بـ«التمرد» وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
واعتُقل يون في 15 يناير (كانون الثاني)، ولكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (آذار) عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقِّه.
وفي حال إدانته، قد يواجه يون عقوبة السجن المؤبد أو حتى الإعدام، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأيدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجرَّدته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 يونيو (حزيران).
