أعربت الأفغانية بنازير راوفي، في باكستان، عن قلقها من أن تُطرَد، قائلة: «إذا طردوني، فذلك سيدمِّرني» وقد هجر مطعمها مواطنون أفغان مثلها، طالتهم إجراءات الطرد التي أعلنت عنها إسلام آباد، ومن شأنها ترحيل آلاف الأسر بعدما عاش بعضهم في البلاد منذ عقود.
وأعلنت السلطات الباكستانية أنها ستمنح 1.3 مليون أفغاني يحملون بطاقة «بي أو آر (PoR)» الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مهلةً حتى 31 مارس (آذار) لمغادرة إسلام آباد، ومدينة روالبندي المجاورة.
ويُسمح لهؤلاء بالبقاء في مناطق أخرى في باكستان حتى 30 يونيو (حزيران). ولكن ألغيت بطاقات الإقامة الباكستانية البالغ عددها 800 ألف، المعروفة باسم «إيه سي سي إس (ACCs)»، وسيتم توقيف حامليها من الأفغان الذين لا يحملون تصاريح إقامة، وترحيلهم هذا الشهر.
حصلت راوفي، البالغة 45 عاماً، التي وصلت قبل 30 عاماً من أفغانستان في أثناء الحرب الأهلية، على هذه البطاقة عندما بدأ إصدارها في عام 2017.
وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منحتنا باكستان الابتسامة، والآن تسلبها منا». وأضافت: «إذا رحَّلوني، فسينفطر قلبي. أو سأقتل نفسي».
وأضافت المرأة التي شاهدت من بعيد عودة «طالبان» إلى السلطة في عام 2021: «لم يتبقَّ لي أحد» في أفغانستان، «و(طالبان) لن ترغب في وجودنا».
وأصبح مطعمها خالياً، بعدما قصدته أجهزة الأمن مرات عدة في مدينة روالبندي الشعبية الكبيرة الواقعة على مشارف العاصمة الإدارية.
«لا مستقبل لابنتي»
وقالت راوفي: «الزبائن خائفون جداً من المجيء». وغادر نحو 10 من موظفيها الأفغان المدينة؛ خوفاً من ترحيلهم.
ورغم أن حملة الطرد لم تبدأ رسمياً بعد، فإن نشطاء يتحدثون عن تعرُّض أفغان لمضايقات وابتزاز وتنمر منذ أشهر.
وقالت المحامية مونيزا كاكار: «خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية فقط، اقتيد نحو ألف شخص إلى مراكز احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، وغادر آلاف آخرون طوعاً».
منذ أشهر، تتهم باكستان التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وعنف إسلامي وانفصالي، أفغاناً بإثارة اضطرابات على أراضيها.
وبنهاية عام 2023، طردت إسلام آباد أكثر من 800 ألف أفغاني، من دون أن تعبِّر المؤسسات الدولية عن استياء كبير، مُواصِلةً تخصيصَ برامج مساعدات سنوية للبلاد.
وقالت دعاء صفائي مستخدمة اسماً مستعاراً؛ خوفاً من تعرضها لمضايقات: «لا يوجد مستقبل لي، ولابنتي في أفغانستان».
مع عودة «طالبان» إلى السلطة، أصبحت أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الفتيات بعد المرحلة الابتدائية، وتفرض ما تسميه الأمم المتحدة «الفصل العنصري على أساس الجنس».
ولجأت صفائي إلى باكستان على غرار 600 ألف أفغاني آخرين بعد عودة «طالبان» إلى السلطة، وأكدت أنها تشعر بالحرية في هذا البلد قائلة: «أنا حرة، ويمكنني الذهاب إلى الحديقة»، إذ إن نزهة مثل هذه محظورة حالياً في بلدها. وأضافت: «باستطاعة ابنتي أن تذهب إلى المدرسة».
سيطلقون عليّ لقب «باكستاني»
ويبدي سامي الله قلقاً على مصير بناته الثلاث من زوجته الباكستانية، إذ لم يحصلن على أوراق هوية.
وُلد الأب في مخيم للاجئين في باكستان، ولم يخرج قط من البلاد، ويخشى حالياً من أن ترحِّله الشرطة في أي لحظة.
وقال العامل البالغ 29 عاماً: «لن تتمكَّن زوجتي من اللحاق بي، وبناتي من هنا، ولا يجب أبداً أن يقبضوا عليّ».
ويحتفظ سامي الله ببطاقة «إيه سي سي إس (ACCs)»، بعناية، رغم أنها باتت دون قيمة إدارية حالياً.
كذلك لم تطأ قدما الأفغاني نعمة الله أرض بلاده التي توالت فيها الحروب منذ ولادته قبل 43 عاماً.
وقال الرجل الذي لم يتمكَّن قط من أن يصبح مواطناً باكستانياً لأنه لا ينتمي إلى فئات قليلة ينص عليها القانون الباكستاني: «في أفغانستان، لن يعاملني أحد بصفتي أفغانياً، سوف ينادونني بـ(باكستاني)».
وأعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلق بشأن الوافدين إلى أفغانستان مؤخراً.
ورأت المنظمة غير الحكومية أنهم قد يتعرَّضون «لاضطهاد من (طالبان)».
وأكدت منظمة العفو الدولية أن آلاف الأفغان جاءوا إلى باكستان طلباً للجوء أو للحصول على تأشيرات من سفارات غادرت كابل في عام 2021.
وهذه حال سامية حمزة (31 عاماً)، وهي أم لأربعة أطفال وناشطة نسوية بدأت إجراءات لتغادر إلى البرازيل.
وأكدت أنه «ما زال يتعين علينا البقاء في باكستان لمدة شهر حتى تصبح تأشيرة السفر إلى البرازيل جاهزة».
وبعدما أمضى زوجها أياماً رهن التوقيف لدى الشرطة إثر انتهاء صلاحية تأشيراتهم الباكستانية، فرّت العائلة إلى بيشاور، على بعد 200 كيلومتر من العاصمة، وبالتالي من السفارة.
وأكدت سامية أنه سيتعين عليهم المرور عبر نقاط تفتيش للعودة إلى السفارة، بينما «لا تعترف الشرطة بالرسالة الصادرة عن السفارة»، التي تفسر سبب إقامتهم في باكستان.
