دعت حركة «طالبان» الأفغانية، الخميس، جارتيها باكستان وإيران إلى التحلي بالصبر تجاه اللاجئين الأفغان، واتباع إجراءات منظمة لعودتهم، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان.
ومنذ انتهاء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، أعادت كل من باكستان وإيران أكثر من 2.7 مليون أفغاني إلى وطنهم.
والتقى مولوي عبد الكبير، القائم بأعمال وزير شؤون اللاجئين وإعادة التوطين في حكومة «طالبان»، بشكل منفصل مع عبيد الرحمن نظاماني، القائم بأعمال السفير الباكستاني لدى أفغانستان، وسفير إيران لدى أفغانستان علي رضا بكدلي، في العاصمة كابل.
وأشارت وزارة اللاجئين الأفغانية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إلى أن عبد الكبير أعرب عن أمله أن «تتعامل الدول المضيفة مع اللاجئين بصبر وتسامح».
وأضاف البيان: «تشجع الإمارة اللاجئين الأفغان على العودة إلى الوطن، ولكن نظراً لعدم توفر الظروف المناسبة داخل البلاد، ينبغي للدول المضيفة اعتماد عملية إعادة منظمة بدلاً من الترحيل القسري، والعمل وفق آلية تدريجية».
حملات ترحيل الأفغان
أطلقت باكستان في أواخر عام 2023 حملة لإبعاد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها، مستشهدة بمخاوف أمنية. ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من 825 ألف أفغاني البلاد، في حين تم ترحيل نحو 40 ألفاً فقط، بحسب تقرير لـ«صوت أميركا» الأربعاء.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني)، وافقت باكستان على خطة متعددة المراحل تستهدف نحو 3 ملايين أفغاني، تشمل اللاجئين المعترف بهم قانونياً، والمهاجرين الموثقين وغير الموثقين، بالإضافة إلى أولئك الذين ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
وتنص الخطة على إعادة المهاجرين الأفغان الموثقين وغير الموثقين في المرحلة الأولى، مع إبعاد الأفغان الذين ينتظرون الانتقال إلى دول ثالثة من إسلام آباد بحلول 31 مارس (آذار).
كما مددت باكستان في يوليو (تموز) الماضي صلاحية بطاقات تسجيل اللاجئين الأفغان (POR) حتى 30 يونيو (حزيران) 2025، مع الإشارة إلى أن حاملي هذه البطاقات سيتم التعامل معهم لاحقاً.
من جانبها، قامت إيران التي تواجه تحديات اقتصادية، بترحيل أكثر من 1.8 مليون أفغاني بين عامَي 2022 و2024، وفقاً لموقع «ريليف ويب» الذي يعتمد على بيانات الأمم المتحدة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت طهران عن خطط لترحيل ما يصل إلى مليونَي أفغاني بحلول مارس 2025.
دعوة إلى التمهل
دعا عبد الكبير كلاً من إيران وباكستان إلى إبطاء وتيرة عمليات إعادة اللاجئين حتى يتم وضع آليات ثنائية بين الدول. وأكد البيان: «يجب تخصيص وقت لعقد اجتماعات ثنائية وثلاثية لمعالجة هذه القضية».
من جهته، أكد نظاماني، الدبلوماسي الباكستاني لدى أفغانستان، أن اللاجئين ليسوا أداة سياسية. ونقلت وزارة اللاجئين الأفغانية عنه قوله: «مستقبل باكستان مرتبط بأفغانستان، ولذلك لا نستخدم اللاجئين الأفغان كأدوات سياسية، بل نسعى لحل المشكلات عبر التفاهم». ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على طلب لتأكيد تصريحات نظاماني.
بدوره، دعا السفير الإيراني بكدلي إلى إيجاد حل دائم لهذه القضية. ونقل البيان عنه قوله: «نريد أن يحصل المهاجرون غير الشرعيين المقيمين في إيران على الوثائق القانونية اللازمة». ولم يتم الحصول على تأكيد فوري من مكتب بكدلي بشأن هذه التصريحات.
في غضون ذلك، دعت منظمات حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان مراراً إيران وباكستان إلى ضمان حماية حقوق اللاجئين الأفغان والمهاجرين غير الموثقين، وعدم إجبارهم على العودة إلى أفغانستان، حيث يعاني الاقتصاد من انهيار حاد، ويعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية، كما تواجه النساء قيوداً صارمة على حقوقهن الأساسية وحرياتهن.
