لا يزال الرئيس الكوري الجنوبي المقال، يون سوك يول، في السجن، اليوم (الجمعة)، رغم قرار بالإفراج عنه صادر عن محكمة سيول في اليوم نفسه، على ما أعلن محاموه.
وقال المحامي سيوك دونغ - هيون: «حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه، لا يمكن الإفراج عن المتهم فوراً».
وأيّد أمر قضائي اليوم طلباً من محامي يون بإلغاء مذكرة توقيفه، على ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وكان فريق يون القانوني تقدّم، الشهر الماضي، بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفاً، مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أُوقِف بموجبها، لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول).
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سيول المركزية: «من المنطقي القول إن التهمة وُجِّهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه».
وأضافت المحكمة: «من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يُلغِي التوقيف».
وأغرق يون، وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي، في أزمة، ديسمبر (كانون الأول)، من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة، وإرساله جنوداً إلى البرلمان.
ووُجّهت إليه تهمة التمرد لإعلانه فرض الأحكام العرفية التي أسقطها النواب في غضون ساعات قبل عزله.
وقاوم الرئيس البالغ 64 عاماً محاولات توقيفه، مدة أسبوعين، في مواجهة شابها التوتر بين فريقه الأمني والمحققين في مقر إقامته الرسمي بسيول، لكنه أُوقِف في نهاية المطاف، 15 يناير (كانون الثاني).
وهو يواجه أيضاً محاكمة عزل أمام المحكمة الدستورية التي ستقرر تثبيت عزله من عدمه.
