قال مسؤولون، الاثنين، إن القوات الباكستانية والأفغانية تبادلتا إطلاق النار عند نقطة حدودية رئيسية شمالية غربية، مغلقة منذ أكثر من أسبوع بسبب خلاف بين الدولتين الجارتين.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية في صفوف أي من الجانبين في نقطة تورخام الحدودية، التي أُغلقت لمدة 11 يوماً بسبب اعتراض باكستان على بناء أفغانستان نقطة حدودية جديدة هناك.
وقال مسؤول باكستاني، رفض الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له الحديث لوسائل الإعلام، إن قوات الأمن التابعة لـ«طالبان» فتحت النيران دون سبب في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مستهدفة نقطة حدودية باكستانية بالأسلحة الآلية، ورد أفراد الأمن الباكستاني على إطلاق النار.
ولم يرد تعليق فوري بشأن تبادل إطلاق النار من حكومة «طالبان» في كابل.

ولكن مسؤولاً محلياً بإقليم ننغارهار شرق أفغانستان حمّل الباكستانيين مسؤولية الواقعة، قائلاً إنهم هاجموا أفراد الشرطة الحدودية الذين كانوا منشغلين بالبناء داخل الأراضي الأفغانية.
وأضاف المسؤول أن «الأعمال الاستفزازية» من الجانب الباكستاني تقوض جهود إعادة فتح الحدود. كما أنه تحدث دون الكشف عن هويته؛ لأنه غير مصرح له الحديث لوسائل الإعلام.

واعترف مسؤولون من حركة «طالبان» في إقليم ننغارهار الأفغاني السبت بأن إغلاق معبر تورخام الحدودي مع باكستان تسبب في مشكلات خطيرة لهؤلاء الذين يعتمدون عليه في السفر والتجارة. وتقطعت السبل بكثير من الأفراد عند الحدود، وأصبحوا غير قادرين على مواصلة رحلاتهم أو إنجاز أعمالهم، وفق وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وما زال معبر تورخام مغلقاً لأكثر من أسبوع على التوالي، مما أدى إلى توقف حركة الأشخاص والتجارة والعبور.

وتسبب هذا الإغلاق المستمر في حدوث اضطرابات واسعة للمسافرين والتجار على جانبي الحدود، حيث ينتظر مئات الأشخاص إعادة فتحه. ولم تقدم السلطات الباكستانية تفسيراً واضحاً لإغلاق المعبر، وتجرى مناقشات لتسوية القضية وإعادة فتح المعبر. وأدى افتقار الشفافية إلى الإحباط وعدم اليقين لدى الأشخاص المتضررين بسبب الوضع. ويشكو المسافرون الذين تقطعت بهم السبل على جانبي الحدود من الظروف السيئة والتكاليف المرتفعة للإقامة في المناطق الحدودية. وتجعل هذه الظروف الوضع أكبر صعوبة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية. وتسبب إغلاق هذه الطريق التجارية الرئيسية في آثار سلبية على التبادلات الاقتصادية، لا سيما عمليات الاستيراد والتصدير بين الدولتين. وهذا الاضطراب يضر بالشركات ويؤثر على سبل عيش كثير من الأفراد، الذين يعتمدون على التجارة عبر الحدود في دخلهم.


