وجَّه الادعاء في كوريا الجنوبية، اليوم (الأحد)، للرئيس يون سوك يول، الموقوف عن العمل فيما يتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، اتهاماً رسمياً بقيادة عصيان، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
وجاء القرار بعد أن أوصى تحقيق في مكافحة الفساد، الأسبوع الماضي، بتوجيه الاتهامات رسمياً ليون.
وكانت محكمة في سيول ردَّت، أمس (السبت)، طلباً ثانياً لتمديد احتجاز الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، الذي فشلت محاولته فرض الأحكام العرفية، وهو ما زاد الضغط على المدَّعين العامين لتوجيه اتهامات على الفور إلى الرئيس يون سعياً إلى إبقائه موقوفاً.
وأُوقِف يون الأسبوع الماضي في عملية دهم فجراً لمقر إقامته الرسمي بتهمة التمرد، ليصبح بذلك أول رئيس كوري جنوبي في السلطة يخضع للتوقيف في قضية جنائية، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولم يدم مفعول مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره يول في 3 ديسمبر، سوى 6 ساعات قبل أن يبطله النواب الذين اقتحموا البرلمان. لكنّ خطوته هذه دفعت كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
ولا يزال يون موجوداً في مركز احتجاز في سيول. وقد رفض التعاون مع التحقيق الجنائي في شأن إعلانه الأحكام العرفية، إذ عدّ وكلاء الدفاع عنه أن المحققين لا يملكون سلطة قانونية. وتنظر المحكمة الدستورية أيضاً، بصورة منفصلة في قضية الرئيس المعلّقة مهامه، بنتيجة مذكّرة برلمانية تطالب بعزله. وفي حال أيَّدت المحكمة الدستورية توجيه الاتهام إليه، فستقيله رسمياً من منصبه.
