خلصت محكمة هندية، السبت، إلى أن متطوعاً في الشرطة مذنب في جريمة اغتصاب وقتل طبيبة متدربة، وهي الجريمة التي أثارت مظاهرات على مستوى البلاد وإضراب المستشفيات العام الماضي وسط تجدد المخاوف بشأن أمن النساء.
وسلط قتل الطبيبة (31 عاماً) بينما كانت في الدوام بأحد المستشفيات في مدينة كالكوتا بشرق البلاد خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، الضوء مجدداً على القضية المزمنة المتعلقة بالعنف ضد النساء في الهند.
وجرى تسريع المحاكمة في النظام القضائي الهندي المعروف بأنه بطيء، وبدأت المرافعات في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
وقال القاضي أنيربان داس إن الحكم بحق المتهم سانجاي روي (33 عاماً) سوف يعلن، يوم الاثنين، وقد يتراوح من السجن مدى الحياة إلى عقوبة الإعدام.
واكتشفت الشرطة جثمان المرأة ملطخاً بالدماء في قاعة الندوات بمستشفى وجامعة كلية «آر جي كار» الطبية في التاسع من أغسطس. وتوصل الطب الشرعي إلى أنه جرى خنق الضحية، وأكد أنها تعرضت للاغتصاب.
وألقت الشرطة القبض على روي بعد يوم من الجريمة، ومنذ ذلك الحين وهو يؤكد أنه بريء.
وتسجل الهند عدداً مرتفعاً من قضايا الاغتصاب. وفي عام 2022، سجلت الشرطة أكثر من 31 ألف بلاغ اغتصاب، بزيادة نسبتها 20 في المائة عن 2021، بحسب المكتب الوطني لسجلات الجرائم.
وفي 2012، أثار الاغتصاب الجماعي ثم قتل طالبة (23 عاماً) في حافلة متحركة بنيودلهي احتجاجات حاشدة في أنحاء الهند.
وفي 2013، جرى تعديل قانون الاغتصاب ليشمل تجريم الملاحقة والتلصص، وتقليل السن المحددة لمحاكمة الشخص كبالغ من 18 إلى 16 عاماً.
