سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن، اليوم (الأحد)، أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ«الأمن».
وقال يون كاب - كيون: «ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني)»، مضيفاً: «الرئيس يعتزم المثول (...) بمجرد حل المخاوف الأمنية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر (كانون الأول)، لكن سرعان ما أحبط النواب هذه المحاولة.
وأدى عزل البرلمان يون سوك يول إلى كفّ يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيساً، بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل. وأمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو (حزيران) للقيام بذلك.
وحددت المحكمة 5 جلسات؛ من 14 يناير إلى 4 فبراير (شباط). وستُجرى المحاكمات كما هو مقرَّر لها، حتى في غياب يون.
وكان الرئيسان الكوريان الجنوبيان السابقان بارك غون - هاي (عزل وسجن) وروه مو - هيون (أُعيد إلى منصبه) تغيَّبا عن جلسات محاكمتهما.
وصدرت في حق يون سوك يول، وهو مدعٍ عام سابق يبلغ الرابعة والستين مذكرة توقيف، وبوشرت في حقه عدة تحقيقات؛ أحدها بتهمة «التمرد» التي يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام.
وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق، بعدما تحصَّن في مقر إقامته بحماية حراسه. وسبق له أن صرح بأنه سيمثل في جلسات محاكمته.
تجنب «إراقة الدم»
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3 - 4 ديسمبر فرض الأحكام العرفية.
وقد حل هان داك - سو رئيساً بالوكالة مكان يون لكن النواب عزلوه بدوره متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون.
ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المال شوي سانغ - موك.
وتُنظَّم مظاهرات مضادة يومياً في سيول، لا سيما أمام مقر إقامة يون سوك يول في وسط العاصمة، رغم البارد القارس.
ويطالب مؤيدو الرئيس المعزول بإلغاء قرار عزله فيما يشترط معارضوه توقيفه فوراً.
في الثالث من يناير، منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين في «مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات» الذين أتوا لتوقيف يون، من القيام بذلك.
وجدد القضاء مذكرة التوقيف، وأكد المكتب أنه يحضِّر لمحاولة ثانية، وسيحصل خلالها، هذه المرة، على مساندة الشرطة التي أشارت إلى أنها ستعتقل كل حرس يعرقل عملية التوقيف.
والجمعة، استقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ - جون من منصبه، وقال للصحافة إنه ينبغي تجنب «إراقة الدماء» خلال المحاولة المقبلة.
أما عن نائبه وخلفه بالوكالة، كيم سيونغ - هون، فقد ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن الشرطة الكورية الجنوبية تسعى لاعتقاله، بتهمة عرقلة الجهود الرامية لاعتقال يول، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضافت الشبكة الإذاعية أن فريق التحقيق الخاص، الذي يحقق في محاولة يون لفرض الأحكام العرفية، تقدم بطلب لإصدار مذكرة اعتقال ضد كيم، اليوم الأحد، بتهمة عرقلة مهام رسمية خاصة. غير أن مسؤولاً بالشرطة رفض تأكيد تلك الخطوة. وكان كيم قد رفض طلبات الشرطة بالحضور للاستجواب، للمرة الثالثة، أمس السبت، قائلاً إنه «لا يمكنه ترك منصبه، المتعلق بواجبات الأمن الرئاسي، حتى ولو للحظة واحدة، خلال هذا الوقت الحرج».
ووجهت الوكالة الوطنية للتحقيق، وهي فرع من الشرطة، مذكرة إلى مسؤولين كبار بالشرطة في سيول طلبت فيها الاستعداد لحشد ألف عنصر لعدم تكرار المحاولة الفاشلة في الثالث من يناير، على ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
ورغم الأزمة، ارتفعت شعبية حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون سوك يول، مع تأييد بلغت نسبته 34 في المائة الجمعة في مقابل 24 في المائة، قبل 3 أسابيع، بحسب استطلاع للرأي أجراه «معهد غالوب». وفي الوقت ذاته تراجعت شعبية المعارضة التي تسيطر على البرلمان من 48 في المائة إلى 36 في المائة.
