هجمات منتظمة للانفصاليين في الشطر الهندي من كشمير

أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
TT

هجمات منتظمة للانفصاليين في الشطر الهندي من كشمير

أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)
أحد عناصر الأمن يظهر من داخل آلية مدرعة في موقع إطلاق نار بين مسلحين وقوات الأمن الهندية في سريناغار (أ.ف.ب)

تتزايد الهجمات المسلحة في الشطر الهندي من كشمير المتنازع عليه، من نصب كمائن إلى عمليات إطلاق نار مروراً بإلقاء قنابل على سوق، في تناقض لتأكيدات الحكومة المركزية في نيودلهي المتكررة بإعادة الهدوء والنظام إلى المنطقة.

وما زالت كشمير ذات الغالبية المسلمة منقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947، وتشهد تمرّداً متواصلاً منذ مدة طويلة. وتطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد بالسيطرة على المنطقة برمتها.

وينتشر 500 ألف جندي هندي في كشمير حيث يكافحون تمرّداً أودى بعشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين منذ عام 1989.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حدة العنف بشكل ملحوظ. فإلى جانب الهجمات المعتادة، استهدف الانفصاليون وسط مدينة سريناغار الرئيسة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر الجنرال ديبندرا سينغ هودا، القائد السابق لقيادة الشمال في الجيش الهندي، أن «هذه الهجمات لا تهدف إلى القتل فحسب، بل إلى معارضة الرواية الهندية التي تفيد بأن كل شيء على ما يرام كذلك».

وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي المحدود لكشمير في عام 2019، ووضعتها تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي.

وترافق ذلك مع اعتقالات جماعية وانقطاع الاتصالات لمدة أشهر. وتقول إدارة مودي إن القرار سمح لها بوقف التمرد، لكنّ المنتقدين اتهموها بقمع الحريات السياسية.

ومنذ ذلك الحين تتباهى نيودلهي بأن قرارها الذي طلبت الجمعية المحلية الفائزة في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) إلغاءه، جلب «السلام والتنمية والرخاء».

وهو تأكيد يحاول الانفصاليون الذين يطالبون باستقلال كشمير أو بضم شطرها الهندي إلى باكستان، مناقضته من خلال زيادة هجماتهم.

وأكد هودا أن «رسالتهم الأساسية تكمن في أن كشمير لا تزال تمثل معضلة».

«الدعم النشط»

وتتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين وتسليحهم، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وأشار الجنرال إلى أن «تزايد» التحركات الملحوظة على جانبَي الحدود بين البلدين في عام 2024 «لم يكن ممكناً لولا الدعم النشط من الجيش الباكستاني».

وفي هذه الأجواء المتوترة، ينتشر الجيش في أنحاء المدن وعلى الطرق. وتم تعبئة الميليشيات التي جرى تسليحها لضمان حماية القرى النائية.

وأصبح هؤلاء المسلحون جزءاً أساسياً من المشهد بالنسبة إلى العديد من السكان الذين تعلموا التأقلم مع العنف.

ففي 3 أكتوبر، بعد هجوم بقنبلة على سوق في سريناغار أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين، أعاد التجار فتح محلاتهم بعد ساعتين فقط من الحادث.

ومع ذلك، ظلت حصيلة هذه الهجمات مستقرة، مع مقتل 120 شخصاً هذا العام مقارنة بـ130 في 2023، وفق الموقع الإلكتروني المتخصص «ساوث إيجا تيروريسم بورتال».

وتوقع فرد من قوات الأمن، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «يستمر النزاع على هذا النحو بوتيرة بطيئة ما دامت كشمير مقسمة إلى شطرين». وأضاف: «نحن نسيطر على الوضع هنا، وهم (في باكستان) يقومون بإثارته».

وأكد الجيش أنه أردى 720 انفصالياً خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي أكتوبر، قدر المسؤول العسكري الإقليمي إم في سوشيندرا عدد الانفصاليين النشطين بنحو 130.

ويضم هذا العدد الكبير أولئك الذين يوصفون بأنهم «مدربون ومسلحون بشكل جيد» من قبل باكستان، بحسب مصدر أمني محلي.

وأكد المصدر أن «هجماتهم المباغتة تسبب أضراراً، لكن الوضع تحت السيطرة».

ورغم أن عدد الانفصاليين محدود، لا يتوقّع هودا عودة الهدوء على المدى القصير. وأوضح: «لطالما اعتبرت باكستان أن التصعيد يسمح بإبقاء كشمير في واجهة الأحداث».



زعيم حركة «طالبان» يأمر بشن حملة صارمة على الاتجار بالبشر

الزعيم الأعلى لحركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده (مواقع التواصل)
الزعيم الأعلى لحركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده (مواقع التواصل)
TT

زعيم حركة «طالبان» يأمر بشن حملة صارمة على الاتجار بالبشر

الزعيم الأعلى لحركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده (مواقع التواصل)
الزعيم الأعلى لحركة «طالبان» هيبة الله أخوند زاده (مواقع التواصل)

أصدر زعيم حركة «طالبان» الأفغانية هيبة الله أخوند زاده مرسوماً يوجه المؤسسات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في أفغانستان.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال نائب المتحدث باسم حكومة «طالبان» حمد الله فيرتات، في بيان صدر اليوم الأحد، إن المرسوم يوجه وزارة الداخلية بتحديد هوية المتاجرين بالبشر واعتقالهم ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية بجميع أنحاء البلاد.

وينص المرسوم على أحكام بالسجن تتراوح بين عام وثلاثة أعوام للمهرّبين الذين يساعدون ويستغلون الأفغان اليائسين لمغادرة البلاد، وغالباً ما يستخدمون طرقاً خطيرة.

وتوجد جالية كبيرة من الأفغان في الخارج، حيث يقدَّر عدد اللاجئين الأفغان الذين يعيشون في الخارج بنحو 7.5 مليون لاجئ، وعلى نحو خاص في البلدان المجاورة.

وقد أجبرت عقود من الحرب وأعمال القتال وعدم الاستقرار ملايين الأفغان على الفرار من ديارهم.