الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5079672-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
مانيلا:«الشرق الأوسط»
TT
الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.
ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.
ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.
وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».
وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.
من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».
وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.
تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.
وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.
كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.
شن خفر السواحل الصينيون اليوم هجوماً بمدفع مياه على سفينة حكومية، خلال دورية بحرية قرب منطقة سكاربورو شول، المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.
أعلن الجيش التايواني أنه نشر (الخميس) مقاتلات وسفناً وأنظمة مضادة للصواريخ في إطار مناورات عسكرية، في حين أفادت وزارة الدفاع برصد منطادَين صينيَّين قرب الجزيرة.
مطالب بعزل رئيس كوريا الجنوبية رغم تراجعه عن الأحكام العرفيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5088302-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
مطالب بعزل رئيس كوريا الجنوبية رغم تراجعه عن الأحكام العرفية
موظف في الجمعية الوطنية يرش بطفايات الحريق لمنع الجنود من دخول القاعة الرئيسية للجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)
واصل المسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراقبة التطورات الدراماتيكية عن كثب في كوريا الجنوبية، حيث تتواصل الضغوط لعزل الرئيس يون سوك يول، الذي اضطر إلى التراجع وذلك بعد ساعات من إلغاء العمل بالأحكام العرفية التي جرى فرضها لفترة وجيزة بعد ساعات قليلة من إعلانها يوم الثلاثاء، الأمر الذي دفع بقوات الجيش إلى تطويق البرلمان قبل تصويت النواب على إلغاء ما حاول الرئيس فرضه.
ورفع يون الأحكام العرفية في وقت مبكر من صباح الأربعاء (في التوقيت المحلي) بعد تصويت البرلمان بالإجماع على مطالبة الرئيس بإلغائها.
وتضغط قوى المعارضة من أجل عزل الرئيس أو إجباره على الاستقالة. وخيّر المشرعون، الأربعاء، الرئيس يون بين التنحي طوعا والعزل بعدما أثارت خطوته أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
ودعا زعيم حزب (سلطة الشعب الحاكم) الذي ينتمي إليه يون إلى إقالة وزير الدفاع كيم يونغ-هيون واستقالة مجلس الوزراء بأكمله.
ودعا الحزب الديمقراطي الرئيسي المعارض، يون، الذي تولى منصبه في 2022، إلى الاستقالة طوعاً أو العزل. وقال بارك تشان-داي، النائب البارز في الحزب الديمقراطي: «بات واضحاً للأمة بأكملها أن الرئيس يون لم يعد قادراً على إدارة البلاد بشكل طبيعي. عليه أن يتنحى عن منصبه».
ويتطلب اتخاذ إجراءات لعزل يون دعم ثلثي البرلمان للاقتراح، وبعد ذلك دعم ما لا يقل عن ستة من قضاة المحكمة الدستورية.
وقال النائب في الحزب الديمقراطي كيم يونغ مين، إن الاقتراح الذي جرى تقديمه يوم الأربعاء، يمكن طرحه للتصويت، الجمعة، على أقرب تقدير.
وأشعل الإعلان المفاجئ، يوم الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في العاصمة سيول.
وعرض كبار مساعدي الرئيس يون، بمن فيهم كبير موظفيه، تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، وفق ما أعلنه المكتب الرئاسي. ويشمل عرض الاستقالة كلاً من تشونغ جين-سوك، كبير موظفي الرئاسة، ومستشار الأمن القومي شين وون-سيك، وسونغ تاي-يون، كبير موظفي السياسات، إلى جانب سبعة من كبار المساعدين الآخرين، حسب وكالة «يونهاب» للأنباء.
واتهم الرئيس المعارضة بأنها «قوى مناهضة للدولة» تعمل على شل عمل البلاد من خلال تقديم اقتراحات إقالة وتقليص الميزانية. وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونغ يانغ وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وقال مسؤول في الرئاسة الكورية لـ«رويترز» في مكالمة هاتفية: «هناك من يرى أن فرض الأحكام العرفية كان مبالغاً فيه، وأن الإجراءات لم تُتَّبَع بشكل صحيح، لكنّ القرار اتُّخذ ضمن حدود الدستور».
ومن المتوقع حدوث مزيد من الاحتجاجات، الأربعاء، مع اعتزام أكبر ائتلاف نقابي في كوريا الجنوبية، الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، عقد تجمع حاشد في سيول وتعهده بالإضراب لحين استقالة يون.
وشهدت الأسواق المالية تقلبات، مع هبوط الأسهم الكورية الجنوبية نحو اثنين في المائة في وقت مبكر من اليوم، فيما استقر الوون بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في عامين. وأفاد متعاملون بأن السلطات الكورية الجنوبية ربما تدخلت للحد من تراجع العملة المحلية.
وحثت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين في كوريا الجنوبية على تجنب المناطق التي تشهد احتجاجات، فيما نصح بعض الشركات الكبرى الموظفين بالعمل من المنزل.
وهيمن القلق البالغ على المسؤولين الأميركيين نظراً إلى أن كوريا الجنوبية حليف رئيسي للولايات المتحدة منذ عقود في آسيا، ولأن نحو 30 ألف جندي أميركي متمركزون في بلاد يعدّها الأميركيون منارة للديمقراطية في منطقة تستبدّ فيها دول قوية.
جاء فرض الأحكام العرفية بعد اتهام يون للمعارضة بالتآمر مع كوريا الشمالية، ليضع العلاقة الأميركية - الكورية الجنوبية أمام أكبر اختبار لها منذ عقود، علماً أن الرئيس بايدن يرى أيضاً أن الاتفاق الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يشكل رادعاً ضد كلٍّ من الصين وروسيا.
ويرجح أن تكون الأيام المقبلة متوترة لكل من سيول وواشنطن، رغم أن مسؤولي إدارة بايدن عبروا عن بعض التفاؤل بأن الاتفاق الثلاثي سيستمر. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أن يون يعد «إحدى ركائز استراتيجيتنا للمشاركة الإقليمية» لكنَّ مستقبله السياسي بات موضع شك بعد الخطوات المفاجئة التي اتخذها.
وتعليقاً على التطورات الأخيرة، أفاد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض عبر بيان مقتضب، بأن «الإدارة على اتصال بحكومة جمهورية كوريا وتراقب الوضع عن كثب فيما نعمل على معرفة المزيد»، مؤكداً أن «الولايات المتحدة لم تعلم مسبقاً بهذا الإعلان». وأضاف: «نحن قلقون للغاية بشأن التطورات التي نراها على الأرض في جمهورية كوريا».
وسيتعين على بايدن، الذي اطلع على مجريات الأحداث خلال جولته في أنغولا، أن يتخذ خيارات صعبة بشأن كيفية التعامل مع الأزمة، بعد سنوات من تنمية العلاقات مع يون، علماً بأنه بنى سياسته الخارجية على أساس الديمقراطية في مقابل الاستبداد.
وتعليقاً على إلغاء حال الطوارئ، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، إنه يرحب بذلك، مؤكداً دعم بلاده للشعب الكوري والتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية «على أساس المبادئ المشتركة للديمقراطية وسيادة القانون».
وفي حدث دبلوماسي أميركي - ياباني في واشنطن، عبَّر نائب وزير الخارجية كيرت كامبل، عن «القلق الشديد» من «التطورات الأخيرة» في كوريا الجنوبية. لكنه قال إن «تحالفنا مع جمهورية كوريا قوي، ونحن نقف إلى جانب كوريا في وقت عدم اليقين». وأضاف أن «لدينا كل الأمل والتوقعات أن تُحل أي نزاعات سياسية سلمياً ووفقاً لسيادة القانون».
لكنَّ المحللين توقعوا أسابيع من الصراع السياسي، بما في ذلك إجراءات عزل الرئيس يون. وقال الخبير في الشؤون الكورية في مركز الشرق والغرب في هاواي جان لي، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «كانت مقامرة قام بها (يون) لمحاولة فرض السيطرة السياسية في وقت يشعر فيه بالإحباط بسبب عجزه عن تنفيذ رؤيته للبلاد». وأضاف: «لكن في نهاية المطاف، يقدِّر الرئيس يون تحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، ومكانتها في العالم كاقتصاد عالمي رائد وسمعتها كديمقراطية نابضة بالحياة في آسيا».
وقال مسؤول أميركي إن «الكثير يحدث على المستويات الأدنى في كل المجالات، على أساس يومي تقريباً». وأضاف: «نعتقد أن هذا سيستمر لأنه من مصلحتنا المشتركة أن نفعل ذلك». لكن سيتعيّن على بايدن «الموازنة بين مدى جودة يون بالنسبة لأسهم التحالف الأميركي والأسهم الاستراتيجية في المنطقة مقابل ما إذا كانوا يعتقدون أن هذا الرجل يمكنه البقاء»، وفقاً لما قاله الأستاذ لدى جامعة جورج تاون والمساعد السابق لشرق آسيا السابق في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس جورج دبليو بوش، فيكتور تشا.
وشاعت تكهنات في واشنطن بأن يون ربما اختار هذه اللحظة لأن الحكومة الأميركية في مرحلة انتقالية من إدارة بايدن إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
ولم يعلق الرئيس المنتخب فوراً على التطورات، ومن غير الواضح كيف قد ينظر إلى خطوة يون، الذي كان عازماً على التودد إلى ترمب، رغم أن الأخير اشتكى مراراً لأن سيول لا تدفع لواشنطن مليارات الدولارات مقابل وجود القوات الأميركية. حتى إن مكتب يون كشف عن أنه كان يتدرب على لعبة الغولف بعدما ابتعد عنها لفترة طويلة لكي يتمكن من اللعب مع ترمب.
وعبَّرت المسؤولة الاستخبارية السابقة في كلٍّ من الإدارات الديمقراطية والجمهورية، بيث سانر، عن قلقها من أن كوريا الشمالية يمكن أن تسعى إلى الاستفادة من الفوضى في الجنوب. وقالت إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «قد يجعل هذا الوقت معضلة حقيقية» للرئيس المنتخب ترمب.