نساء الريف الياباني يرفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

نساء الريف الياباني يرفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي

امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)
امرأة يابانية مرتدية الزي التقليدي «الكيمونو» تعبر طريقاً وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، إعادة تنشيط الريف الياباني الذي انعكست هجرة السكان سلباً عليه، لكنّ نساء يابانيات استصرحتهنّ «وكالة الصحافة الفرنسية»، رفضن تحميلهنّ وزر التراجع الديموغرافي، وذكّرنَ بالظروف الضاغطة عليهنّ.

وأظهرت دراسة حديثة أن نحو 40 في المائة من البلدات بمختلف أنحاء الأرخبيل، مهددة بالاندثار بسبب شيخوخة السكان ونزوح الشباب، خصوصاً النساء، هرباً من ممارسات التمييز المستمرة في حقهنّ.

عادات «عفا عليها الزمن»

قالت رين ياماموتو (25 عاماً) إنها تنزعج عندما يلقي السياسيون ووسائل الإعلام، اللوم في انخفاض عدد السكان، على انتقال النساء إلى المدن وإنجابهن الأطفال في سن متأخرة، وحتى إحجامهنّ عن ذلك كلياً.

وسألت هذه المُنتجة في مجال الإنترنت المقيمة بمنطقة جبلية شرق اليابان: «هل يجب تحميل النساء الوزر؟». عندما كانت رين ياماموتو تبحث عن وظيفة، واجهت الموقف «الذي عفا عليه الزمن» من الشركات المحلية التي تطلب من النساء «التراجع» لدعم زملائهن الذكور.

ولاحظت أنّ «توزُّع الأدوار بين النساء والرجال في المجتمع الياباني أقرب إلى أن يكون جامداً»، لكنّ الوضع في المدن الكبرى كطوكيو مناقض لذلك، إذ «تعاني النساء فيها تمييزاً أقل، وتتاح لهن فرص أكثر».

وتوثّق رين ياماموتو على أحد مواقع الإنترنت الأسباب التي تدفع النساء إلى مغادرة المناطق الريفية، وترغب في تقديم الشهادات المجمعة إلى السلطات المحلية والوطنية التي يهيمن عليها الرجال إلى حد كبير، مُلاحِظَة أن «مناقشات البرلمان تعطي عن النساء صورة بعيدة كل البعد عن الواقع».

ضغط

قبل أن تتولى أكاني تاناكا شنايدر (37 عاماً) إدارة شركة رياضية في ضواحي طوكيو اليوم، نشأ في نيغاتا (شمال غربي اليابان) في مناخ ضاغط. وأشارت إلى أن المجتمع «يضغط» على المرأة، مضيفة: «قيل لي إن عليّ في سن معينة أن أتزوج وأنجب أطفالاً». ولكن كانت لديها توجهاتها الخاصة بشأن متابعة مسيرتها المهنية، وتكوين أسرة عندما يناسبها ذلك. وتابعت: «كنت محظوظة بكوني عرفت بيئة بدا من الطبيعي فيها أن أقرر بنفسي»، وذلك بفضل الفترات التي قضيتها في الخارج أو العمل بمنظمة غير حكومية.

ولكن «في اليابان بأكملها، لا يبدو أن غالبية النساء لديهن هذه الإمكانية»، ويتم دفعهن، تحت تأثير الأعراف الاجتماعية، إلى الزواج وإنجاب الأطفال، بحسب تعبيرها. وينص القانون الياباني الذي يثير جدلاً واسعاً على أن تكون لكلا الزوجين الشهرة نفسها، وهو في الواقع دائماً تقريباً اسم عائلة الزوج. وقالت أكاني تاناكا شنايدر: «بتغيير اسمي، سيكون لدي انطباع بأنني حُرِمتُ من حياتي، ومن مسيرتي المهنية».

عالم سياسي ذكوري

ورأت كاوري إيشيكاوا (39 عاماً) وهي عضوة في حكومة محلية وأم لطفلين في مدينة هيتاشي الواقعة بمنطقة إيباراكي الريفية (شرق)، أن إحداث تغيير في اليابان يستلزم وجود مزيد من النساء في السياسة.

ونشأت كاوري في هيتاشي قبل أن تتابع تعليمها العالي بطوكيو. وبعد زواجها، عادت إلى هيتاشي ربة منزل، لكن والدها دفعها إلى العمل السياسي. وأشارت إلى أن «بلدية هيتاشي تشجّع النساء على تربية أطفالهن هنا، لكنني تساءلت عما إذا كانت أصوات الأمهات الشابات تصل إلى صانعي السياسات»، أم لا.

وتُعدّ إيشيكاوا التي انتُخِبت العام الماضي، ثاني أصغر أعضاء المجلس المحلي البالغ عددهم 24، ومعظمهم من الرجال المسنين، مثل أعضاء البرلمان المركزي الوطني. وأشارت إلى أن «نساءً كثيرات يعتقدن أن تربية أطفالهن أمر سلبي وسيمنعهن من مواصلة حياتهن المهنية»، إذ تتم ترقية زميلاتهن بدلاً منهن في غيابهن، ولا تحظى خبرتهنّ باعتراف «مع أن تربية الأطفال تعلّم الكثير».

تغيير عالم الأعمال

شدّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تكراراً، على أن معدل المواليد المنخفض في اليابان هو «حالة طوارئ صامتة»، واعداً بجعل ساعات العمل أكثر مرونة بهدف تسهيل حياة العائلات. لكن بالنسبة للأجيال الشابة، فإن «الإجراءات المعتادة لدعم تعليم الأطفال ليست كافية لإقناعهم بالبقاء في مجتمعهم الأصلي» في الريف، بحسب الخبيرة في دراسات النوع الاجتماعي بجامعة إيواتي (شمال اليابان)، كيكو كايزوما.

وشدّدت على أن على الشركات تحقيق مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، من خلال منحهم فرص التقدم نفسها. ومن المعلوم أن عالم الأعمال الياباني مبني على «نظام الأقدمية الذي يتطلب بناء حياة مهنية للفرد داخل شركة واحدة»، وفق ما شرح الاقتصادي في جامعة صوفيا (طوكيو) تورو ناكازاتو.

ورأى ضرورة تغيير ذلك من أجل «تسهيل عودة النساء إلى سوق العمل من دون أن يتخلين عن حياتهن المهنية».


مقالات ذات صلة

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

آسيا صورة من معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس للتعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات (أ.ف.ب)

معرض صور في باريس يلقي نظرة على حال الأفغانيات

يتيح معرض الصور الفوتوغرافية «نو وومنز لاند» في باريس التعرُّف إلى العالم الخاص للنساء الأفغانيات، ومعاينة يأسهن وما ندر من أفراحهنّ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ صورة للصحافية الأميركية - الإيرانية مسيح علي نجاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (صفحتها على موقع «إكس»)

واشنطن تتهم مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال صحافية في نيويورك

وجّهت الولايات المتحدة اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحافية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا محكمة كورية جنوبية تقر بأن كراهية النساء تشكل دافعا يمكن الاعتداد به في أي إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية (غيتي)

محكمة كورية جنوبية تدرج كراهية النساء ضمن دوافع جرائم الكراهية

أقرَّت محكمة كورية جنوبية بأن كراهية النساء تشكل دافعاً يمكن الاعتداد به في أي إجراءات قانونية مرتبطة بجرائم الكراهية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
يوميات الشرق الهاجري تشارك في موسم رمضان المقبل (حسابها على «إنستغرام»)

شجون الهاجري لـ«الشرق الأوسط»: الدراما العربية تحتاج إلى الجرأة

قالت الفنانة الكويتية شجون الهاجري، إن الدراما العربية تحتاج إلى الجرأة في مناقشة الأفكار.

«الشرق الأوسط» (الشارقة (الإمارات))
الخليج التويجري أكدت مضي السعودية قدماً في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان (واس)

التويجري: الإصلاحات التشريعية مكّنت المرأة السعودية

عدّت الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، تمكين المرأة تمكين للمجتمع كونه حقاً من حقوق الإنسان، مبيّنة أن الإصلاحات التشريعية جاءت ممكّنة لها.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة، منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021. وبالنظر إلى تفشي البطالة، تحيط الشكوك بالفوائد المترتبة على ادعاء حكومة «طالبان» تحقيقها زيادة قياسية في الإيرادات.

مقاتلو «طالبان» الأفغان يحرسون سوقاً في العاصمة كابل (أ.ب)

وحسب موقع «ماركو تريند» الدولي المعني بمراقبة النمو الاقتصادي في المناطق المتضررة من الصراعات، «تشير تقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان انخفض بنسبة 20 في المائة بعد عودة (طالبان) إلى الحكم».

ومع ذلك، وبعد شهور من السقوط الحر، بدأت بوادر الاستقرار تظهر على الاقتصاد الأفغاني، بفضل القيود التي فرضتها «طالبان» على الواردات المهرَّبة، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات المصرفية، والمساعدات المقدمة من الأمم المتحدة.

وتكشف الأرقام عن أن معدل مشاركة القوى العاملة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 33.99 في المائة، بانخفاض 0.37 في المائة عن عام 2022، عندما بلغ المعدل ذاته 34.37 في المائة، بزيادة 0.72 في المائة عن عام 2021.

أفغانية تعمل على ماكينة خياطة بمركز الأعمال النسائية في كابل 2 يوليو 2024 (أ.ب)

فرض رسوم وضرائب إضافية

وكثيراً ما يتفاخر مسؤولو «طالبان» بنجاح حكومتهم في جذب مبالغ قياسية من الإيرادات، بعد تشديد السيطرة على تدفقات الإيرادات -عملية تضمنت فرض رسوم وضرائب إضافية، وزيادة التحصيل من عائدات صادرات الموارد الطبيعية، والحد من الفساد، وفرض تنظيمات أشد صرامة.

وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الأفغانية، بلغت الإيرادات للسنة المالية 2022، 193.9 مليار أفغاني (2.2 مليار دولار أمريكي)، و210.7 مليار أفغاني في السنة المالية 2023.

وتزعم «طالبان» أن هذه الأرقام تقترب من مستويات الإيرادات التي جمعتها حكومة الرئيس السابق أشرف غني، التي حظيت بدعم القوات العسكرية الأميركية.

من جهتهم، عبَّر خبراء عن اعتقادهم أن زيادة الإيرادات لم يستفد منها سوى مسؤولي حكومة «طالبان». وفي ظل اقتصاد أفغانستان المنكمش، تبقى استفادة المواطنين العاديين من زيادة الإيرادات أمراً مشكوكاً فيه.

شاحنات أفغانية تحمل بضائع تجارية تتجه نحو كابل على الطريق من معبر تورخام (أ.ف.ب)

معدل البطالة بلغ 14.39 في المائة

وأشار خبراء إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال الناتجة عن زيادة الإيرادات مخصَّصٌ لرواتب موظفي الخدمة المدنية وقوات الأمن والعمليات الحكومية وعدد قليل من مشروعات التنمية الكبيرة المنتقاة، خصوصاً في قطاعي إدارة المياه والبنية التحتية للطرق.

وحسب موقع «ماركو تريند»، فإن معدل البطالة في أفغانستان لعام 2023، بلغ 14.39 في المائة، بزيادة قدرها 0.29 في المائة عن عام 2022.

وأفاد الخبراء بأن الاقتصاد الأفغاني يمر بحالة انكماش منذ الانسحاب الأمريكي.

اللافت أن قطاع التعدين يشكِّل القطاع الوحيد في الاقتصاد الأفغاني، الذي يشهد توسعاً. من جهتها، وقَّعت الحكومة الأفغانية أكثر من 200 اتفاقية تعدين، منذ توليها السلطة عام 2021، بما في ذلك 15 عقداً كبيراً للتعدين، بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار. وجرى منح هذه العقود لشركات من الصين وإيران وتركيا وقطر والمملكة المتحدة.

صاحب متجر أفغاني يُصلح لوحة إعلانات خارج متجره في كابل (أ.ف.ب)

ووفقاً لبعض المصادر، أسهمت وزارة البترول والتعدين الأفغانية بالإيرادات الآتية في الإيرادات الوطنية: 29 مليون دولار في السنة المالية 2021-2022، و182 مليون دولار في السنة المالية 2022-2023، و118 مليون دولار في السنة المالية 2023-2024، و60 مليون دولار في السنة المالية 2024-2025 (حتى 11 يوليو - تموز 2024).

الإيرادات من مصادر التعدين

وحسبما ورد في تقرير حكومي، فإن الإيرادات من مصادر التعدين زادت، مقارنةً بالعصر السابق، عندما تراوح الإجمالي من 3 إلى 102 مليون دولار سنوياً. وفي ظل النظام الجمهوري، لم يحظَ قطاع التعدين باهتمام كبير.

ونبَّه خبراء إلى أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني ضخمة. وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في يناير (كانون الثاني) 2024، أن نحو 85 في المائة من الأفغان يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم.

تفاقُم حالة انعدام الأمن

اللافت أن إنجازات هيئة التعدين الأفغانية لم تفلح في تحقيق ضمان الأمن الغذائي للسكان. وعلى نحو مماثل، فإن تنامي قوة العملة وزيادة جهود جمع الإيرادات، لا يثمران بالضرورة نتائج إيجابية للسكان عموماً. وفي حين يشكل الأمن عنصراً حيوياً للنمو الاقتصادي، فإن قدرته على الاستمرار على المدى الطويل، قد يتهددها الخطر إذا فشلت الحكومة الأفغانية في معالجة الفقر المستشري على النحو المناسب.

الواقع أن الفقر المستمر والشعور باليأس بين أبناء المجتمعات المحلية، من شأنهما أن يؤديا إلى تصعيد الصراعات، وتفاقم حالة انعدام الأمن وظهور فصائل متحاربة جديدة.