الهند: إقالة قائد شرطة كالكوتا بعد احتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة

أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
TT

الهند: إقالة قائد شرطة كالكوتا بعد احتجاجات على اغتصاب وقتل طبيبة

أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)
أطباء وممرضون يهتفون في تجمع خلال احتجاج في كولكاتا (إ.ب.أ)

أقالت السلطات الهندية في كالكوتا قائد شرطة المدينة ومسؤولين كباراً بوزارة الصحة عقب احتجاجات غاضبة أعقبت الاغتصاب والقتل الوحشي لطبيبة.

أثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاماً مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق) في التاسع من أغسطس (آب) غضباً في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأطلقت الجريمة شرارة احتجاجات في أنحاء الهند وإضرابات متكررة للأطباء تطالب بظروف أكثر أماناً للنساء.

وفي حين هدأت العديد من الاحتجاجات والإضرابات منذ ذلك الحين في بقية أنحاء الهند، تستمر المظاهرات بانتظام في مدينة كالكوتا الضخمة.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي إقالة مفوض شرطة كالكوتا ومسؤوَلين اثنين من إدارات الصحة بعد اجتماع مع أطباء في ساعة متأخرة أمس الاثنين.

وقالت بانيرجي للصحافيين بعد الاجتماع: «اتفقنا على إقالة مدير الخدمات الصحية ومدير الكليات الطبية».

أضافت: «وسيُقال أيضاً فينيت غويال مفوض شرطة كالكوتا، تلبية لمطلب الأطباء المتدربين».

وحثت الأطباء على العودة إلى العمل قائلة إن خدمات الطوارئ تتأثر بإضرابهم.

لكن المتحدث باسم جبهة أطباء البنغال الغربية المتدربين أنيكيت ماهاتو، قال إنهم لن يوقفوا المظاهرات حتى استكمال التحقيقات في القضية.

وأوقف رجل بتهمة القتل، لكن حكومة ولاية البنغال الغربية واجهت انتقادات شعبية بشأن التعامل مع التحقيق.

وقال ماهاتو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «توصلنا إلى اتفاق بشأن نقاط معينة، لكن الخلاف لا يزال قائماً».

وسار آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة الاثنين مرددين شعارات ومطالبين بالعدالة للضحية.

وأمرت المحكمة العليا في الهند الشهر الماضي فرقة عمل وطنية بدراسة كيفية تعزيز الأمن للعاملين في مجال الرعاية الصحية، قائلة إن وحشية القتل «هزت ضمير الأمة».

أعادت طبيعة الاعتداء إلى الذاكرة جريمة الاغتصاب الجماعي المروعة التي تعرضت لها امرأة في عام 2012 في حافلة في نيودلهي.

وباتت قضية سياسية كبرى، واعتبرت من العوامل التي أدت إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات.

وبهاراتيا جاناتا هو الحزب الحاكم على مستوى البلاد، لكن حزب عموم الهند (ترينامول) يترأس حكومة البنغال الغربية.



الإفراج بكفالة عن 10 نواب باكستانيين من حزب عمران خان

محمود شعيب شاهين القيادي بحزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية قبل مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب 10 سبتمبر (أيلول) 2024 (أ.ف.ب)
محمود شعيب شاهين القيادي بحزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية قبل مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب 10 سبتمبر (أيلول) 2024 (أ.ف.ب)
TT

الإفراج بكفالة عن 10 نواب باكستانيين من حزب عمران خان

محمود شعيب شاهين القيادي بحزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية قبل مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب 10 سبتمبر (أيلول) 2024 (أ.ف.ب)
محمود شعيب شاهين القيادي بحزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية قبل مثوله أمام محكمة مكافحة الإرهاب 10 سبتمبر (أيلول) 2024 (أ.ف.ب)

أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، الاثنين، بكفالة عن عشرة نواب من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُودع 30 شخصاً، على الأقل، من حزب عمران خان «حركة إنصاف» الباكستانية، بينهم النواب العشرة، في الحبس، الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.

وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم مقابل كفالة مقدارها 30 ألف روبية (100 دولار).

يتعرّض حزب «حركة إنصاف» الباكستانية لحملة أمنية منذ سُجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي، على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصمَّمة لإبعاده عن السلطة.

وجرى توجيه اتهامات إلى النواب العشرة، الذين أُوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة، بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب.

واتُّهموا بانتهاك «قانون التجمّع السلمي والأمن العام»، الذي جرى تمريره، قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمّع السلمي.

ويدور خلاف بين «حركة إنصاف» والجيش منذ أُطيح بخان قبل عامين. وتأزّم الوضع أكثر بعد توقيف نجم الكريكت السابق، أول مرة، بتُهم الفساد في مايو (أيار) 2023.

ونظّم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام، وتخلَّلها العنف أحياناً، وهاجموا منشآت عسكرية، ما دفع السلطات؛ وعلى رأسها الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على «حركة إنصاف» الباكستانية.

لكن الحملة فشلت في التأثير على شعبية خان، وفاز المرشّحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.

وبينما وصل خان إلى السلطة، عام 2018، بفضل دعم الجيش، وفق محللين، أُطيح به، عام 2022، بعدما تحدّثت تقارير عن خلافه مع الجنرالات.

وخلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة، هذا الشهر، إلى عدم وجود أي «أساس قانوني (لاعتقاله) الذي يبدو أن هدفه كان حرمانه من الترشّح لأي منصب سياسي».

وألغت المحاكم إدانات عدة صدرت بحقه، وجرى توقيف عدد من أعضاء فريق «حركة إنصاف» الباكستانية، المعنيّ بالإعلام وإدارة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، الشهر الماضي، بتُهم بث «دعاية مُعادية للدولة».