أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5061430-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA-%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9
أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»
نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
هونغ كونغ:«الشرق الأوسط»
TT
أول إدانة بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بسبب قميص «مثير للفتنة»
نساء يمررن أمام إعلان ترعاه الحكومة للترويج لقانون الأمن القومي الجديد خلال اجتماع بشأن تشريع الأمن القومي في هونغ كونغ يوم 29 يونيو 2020 (رويترز)
أقر رجل من هونغ كونغ اليوم (الاثنين) بالذنب، في تهمة التحريض على الفتنة، لارتدائه قميصاً يحمل شعاراً احتجاجياً، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة.
وبدأ تطبيق القانون الجديد في مارس (آذار). وبموجب قانون الأمن الجديد، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى 7 أعوام في السجن، وقد تصل إلى 10 أعوام إذا ثبتت تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية».
وألقي القبض على تشو في 12 يونيو (حزيران) في محطة لمترو الأنفاق، وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» وقناعاً أصفر مطبوعاً عليه اختصار لشعار آخر هو «5 مطالب وليس أقل».
وتردد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في عام 2019، وكان يوم 12 يونيو بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر.
ووفقاً للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأرجأ كبير القضاة فيكتور سو الذي اختاره زعيم المدينة جون لي لنظر قضايا الأمن القومي، القضية، إلى يوم الخميس، للنطق بالحكم.
وأعيدت هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، بموجب وعد من بكين بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان». وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي في عام 2020، يعاقب على الميول الانفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية، بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهوراً في المدينة.
وفي مارس 2024، أقرت هونغ كونغ قانوناً أمنياً ثانياً جديداً.
وعبَّر المنتقدون -بما في ذلك الحكومة الأميركية- عن مخاوفهم بشأن قانون الأمن الجديد، وقالوا إن الأحكام الغامضة المتعلقة «بالفتنة» يمكن استخدامها لكبح المعارضة.
وقال مسؤولون من هونغ كونغ والصين إنه من الضروري سد «الثغرات» في نظام الأمن القومي.
يدرك سائق «ماكلارين» البريطاني لاندو نوريس الفائز بباكورة جولات بطولة العالم لـ«فورمولا 1» بأستراليا أنه سيواجه تحديات جمّة هذا الأسبوع عندما يخوض جائزة الصين.
هزت شركة ديب سيك الصينية الصغيرة قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، مع برنامجها منخفض التكلفة وعالي الأداء في الوقت نفسه.
باكستان تخوض محاولة فاشلة لدمج «أخطر مكان على الأرض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5124937-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%AC-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
شاحنات تحمل إمدادات لضحايا الاشتباكات الدامية بين القبائل بالقرب من الحدود الأفغانية في يناير (نيويورك تايمز)
واشنطن - إسلام آباد :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن - إسلام آباد :«الشرق الأوسط»
TT
باكستان تخوض محاولة فاشلة لدمج «أخطر مكان على الأرض»
شاحنات تحمل إمدادات لضحايا الاشتباكات الدامية بين القبائل بالقرب من الحدود الأفغانية في يناير (نيويورك تايمز)
لطالما عانت المناطق الحدودية الوعرة في شمال غربي باكستان من غياب القانون وتفشي العناصر المتشددة، لدرجة أنه سبق أن وصفها الرئيس باراك أوباما بأنها «أخطر مكان في العالم».
معاينة منزل أُضرمت فيه النيران في نوفمبر الماضي بمنطقة كورام بالقرب من الحدود الأفغانية بباكستان (أ.ب.أ)
ومع تركز أنظار العالم على باكستان بسبب وجود جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«طالبان» على أراضيها، سارعت حكومة إسلام آباد عام 2018 إلى إصلاح نظام الحكم المتقادم داخل المنطقة الحدودية الخاضعة لنظام حكم شبه مستقل، حسب تقرير لـ«نيويورك تايمز»، يوم السبت.
وفي خضمِّ هذا الإصلاح، دمجت إسلام آباد ما كانت تُعرف سابقاً بالمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية داخل الإطار السياسي والقانوني السائد في البلاد، مع تعهدها بتحقيق تقدم اقتصادي والحد من العنف داخل الإقليم.
اليوم، ينظر كثيرون داخل الإقليم إلى هذه الجهود بوصفها محاولة فاشلة.
الملاحَظ أن موجة الإرهاب المتجددة، خصوصاً بعد عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، أسفرت عن تقويض كثير من التقدم المحرز نحو الاستقرار.
ضباط الشرطة الباكستانية يعتدون بالضرب على رجل يحتجّ على مشروع قانون عام 2018 لدمج المنطقة القبلية على طول الحدود الأفغانية مع أراضيها (أ.ب)
وشهدت باكستان ارتفاعاً حاداً في عدد الهجمات، مع تجاوز عدد القتلى 1000 شخص بمختلف أنحاء البلاد، العام الماضي، مقابل 250 قتيلاً عام 2019، حسب معهد الاقتصاد والسلام، مركز أبحاث دولي. ويصنِّف المعهد باكستان على أنها واحدة من أكثر الدول تضرراً من الإرهاب، بعد بوركينا فاسو في أفريقيا.
ويمكن إرجاع مشكلات المنطقة إلى قوانين الحقبة الاستعمارية القاسية، التي كانت سارية لأكثر من قرن، وكان الهدف منها السيطرة على السكان، لا خدمتهم. كما أن الوضع القانوني الغامض للمناطق القبلية وقربها من أفغانستان جعلها أداةً جيوسياسية.
ويرى خبراء أن دمج هذه المنطقة المتخلفة تنموياً في ولاية مجاورة لم يحل مشكلاتها العميقة. ويمثل تردي الأوضاع على صعيدي القانون والنظام هناك تحدياً رئيسياً آخر أمام أمة يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة، وتعاني من غياب الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات السياسية.
نساء من المناطق القبلية يصطففن خارج مركز اقتراع في جمرود عام 1997 عندما حصل سكان المنطقة لأول مرة على حق التصويت في الانتخابات الباكستانية (أ.ب)
واليوم، بلغ الوضع حداً دفع شيوخ القبائل والأحزاب الإسلامية إلى الدعوة إلى إلغاء عملية الدمج.
«طالبان الباكستانية»
وتتوافق هذه الدعوة مع هدف رئيسي لأحد أكبر مصادر انعدام الأمن في المنطقة: جماعة «طالبان الباكستانية»، التي شنت هجوماً شرساً ضد قوات الأمن، في إطار حملة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة وإقامة خلافة. وفي هذا الصدد، قال نور الإسلام صافي، ناشط من مهمند، إحدى المقاطعات السبع في المناطق القبلية التي تعود إلى الحقبة البريطانية، إن زعماء باكستان «وعدوا بالتنمية والسلام والوظائف ونظام قضائي عادل -كل ما حُرمنا منه طيلة عقود». وقال في أثناء مشاركته في احتجاجٍ قاده داخل مهمند، في منتصف يناير (كانون الثاني): «اتضح أن هذه الوعود جوفاء. ولم نجنِ سوى الإهمال، وتصاعد العنف، وتفاقم الشعور باليأس».
استنفار أمني باكستاني داخل الشريط القبلي (أرشيفية - متداولة)
في الواقع، لطالما كانت هذه المنطقة القبلية سابقاً، التي تغطي نحو 10 آلاف ميل مربع -أي أقل من 5 في المائة من مساحة باكستان- ويسكنها أكثر من خمسة ملايين نسمة، رمزاً صارخاً للإرهاب والقمع والإهمال.
عام 1901، سن البريطانيون قوانين حدودية صارمة لقمع المقاومة ومنع التوسع الروسي. ومنذ تأسيسها عام 1947، ورثت إسلام آباد هذه القوانين.
وتعرَّض سكان المنطقة للحرمان من حقوقهم الأساسية، واستُبعدوا من الحكم الوطني؛ ولم يُمنحوا حق التصويت في الانتخابات الباكستانية حتى عام 1997. كما عاشوا تحت تهديد دائم بالاعتقال التعسفي وغياب المحاكمات العادلة.
وشاعت صور العقاب الجماعي، وكثيراً ما عانت مجتمعات بأكملها بسبب أفعال فرد واحد، فواجهت السجن والغرامات وتدمير الممتلكات والنفي. وجاء الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979 ليحوِّل المنطقة إلى منصة انطلاق للمقاتلين الإسلاميين المدعومين من واشنطن ودول عربية وباكستان، والذين كانوا يقاتلون القوات السوفياتية.
رقعة شطرنج جيوسياسية
في هذا السياق، قال سرتاج خان، الباحث في كراتشي، باكستان، ذو الخبرة الواسعة في شمال غربي البلاد: «لطالما كانت هذه المنطقة الحدودية بمثابة رقعة شطرنج جيوسياسية، مع سعي القوى الاستعمارية وما بعد الاستعمارية إلى التأثير على أفغانستان، وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية على حساب المجتمعات المحلية».
ملاذ لمسلحي «طالبان» و«القاعدة»
بعد الانسحاب السوفياتي عام 1989، سقطت المنطقة في دوامة من الفوضى، وتحولت إلى معقل للهاربين والشبكات الإجرامية ومهربي الأسلحة والمخدرات والمجرمين الذين ينفذون جرائم اختطاف مقابل فدية. وأصبحت المنطقة مأوى للمتشددين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 ضد الولايات المتحدة، ودفعت العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان مسلحي «طالبان» و«القاعدة» إلى اللجوء إلى المناطق القبلية.
قال الجيش الباكستاني إنه أطلق «عملية شاملة» ضد المسلحين الأجانب والمحليين في منطقة قبلية بالقرب من الحدود الأفغانية (أ.ب)
وبمرور الوقت، وسّعت «طالبان باكستان» نطاق شبكتها الإرهابية خارج المناطق الحدودية، وشنّت هجمات في جميع أنحاء باكستان، بما في ذلك في مدن رئيسية مثل كراتشي، وحتى على الصعيد الدولي، خصوصاً نيويورك، مع محاولة تفجير ساحة تايمز سكوير عام 2010. وبعد عملية واسعة النطاق في المناطق القبلية، أعلن الجيش الباكستاني انتصاره على «طالبان باكستان» عام 2018. ذلك العام، ألغى البرلمان الباكستاني قوانين الحقبة الاستعمارية، ودمج المنطقة مع مقاطعة خيبر بختونخوا المجاورة.
خلال يناير 2023 أدى تفجير انتحاري بمسجد للشرطة إلى مقتل أكثر من 100 شخص في بيشاور بالقرب من الشريط الحدودي (غيتي)
ومع ذلك، يرى محللون وقيادات سياسية أن الثغرات في عملية الدمج تركت المنطقة عرضة للخطر عندما عادت «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان. وقد أتاحت هذه العودة لـ«طالبان باكستان» ملاذات آمنة عبر الحدود في أفغانستان، وإمكانية الوصول إلى أسلحة متطورة أمريكية الصنع جرى الاستيلاء عليها، بعد انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن. ومكَّن ذلك «طالبان الباكستانية» من تصعيد هجماتها في المناطق القبلية سابقاً. ومنذ منتصف عام 2021، وقعت غالبية الهجمات الإرهابية المتزايدة في باكستان، داخل إقليم خيبر بختونخوا، مع تركيز كبير في المناطق القبلية السبع السابقة، وأبرزها شمال وزيرستان وجنوب وزيرستان.
يُذكر أن «طالبان باكستان» قتلت 16 جندياً في جنوب وزيرستان في ديسمبر (كانون الأول)، وردّت إسلام آباد بغارة جوية داخل أفغانستان، مما زاد من حدة التوترات مع قيادات «طالبان» في كابل.
في الوقت ذاته، تظل الأطر القانونية الجديدة في المناطق القبلية سابقاً غير مطبَّقة إلى حد كبير بسبب عدم كفاية القدرات الإدارية. عن ذلك، قال نافيد أحمد شينواري، خبير التنمية ذو الخبرة الواسعة في المنطقة: «فشل الاندماج المفاجئ، في خلق نظام يحل محل نظام حكم قائم منذ أكثر من قرن».
وفي حين جرى تجنيد أفراد الشرطة وإنشاء مراكز، واجهت الشرطة شبه الرسمية التقليدية، المكونة من أفراد أميين يمثلون قبائلهم، صعوبة في التحول إلى هيكل رسمي، مما جعلها عُرضة لهجمات المتشددين. وتوجد محاكم في بعض المناطق، لكنَّ المسؤولين في كثير من المناطق يقولون إن المخاوف الأمنية منعتهم من بناء بنية تحتية قضائية، مما أجبر السكان على السفر لمسافات طويلة بحثاً عن العدالة. ولا تزال الأطر القانونية الجديدة في المناطق القبلية السابقة غير مُطبقة إلى حد كبير بسبب ضعف القدرات الإدارية.
