أقر رجل من هونغ كونغ اليوم (الاثنين) بالذنب، في تهمة التحريض على الفتنة، لارتدائه قميصاً يحمل شعاراً احتجاجياً، ليصبح أول شخص يُدان بموجب قانون الأمن القومي الجديد في المدينة.
وأقر تشو كاي بونغ (27 عاماً) بالذنب، في تهمة واحدة، وهي: «القيام بعمل بقصد التحريض».
وبدأ تطبيق القانون الجديد في مارس (آذار). وبموجب قانون الأمن الجديد، تم زيادة الحد الأقصى للعقوبة على هذه الجريمة من عامين إلى 7 أعوام في السجن، وقد تصل إلى 10 أعوام إذا ثبتت تهمة «التواطؤ مع قوى أجنبية».
وألقي القبض على تشو في 12 يونيو (حزيران) في محطة لمترو الأنفاق، وهو يرتدي قميصاً يحمل شعار «حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا» وقناعاً أصفر مطبوعاً عليه اختصار لشعار آخر هو «5 مطالب وليس أقل».
وتردد الهتافان على نحو متكرر في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان في عام 2019، وكان يوم 12 يونيو بداية رئيسية للاضطرابات التي استمرت لعدة أشهر.
ووفقاً للمحكمة، قال تشو للشرطة إنه ارتدى القميص لتذكير الناس بالاحتجاجات، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأرجأ كبير القضاة فيكتور سو الذي اختاره زعيم المدينة جون لي لنظر قضايا الأمن القومي، القضية، إلى يوم الخميس، للنطق بالحكم.
وأعيدت هونغ كونغ من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، بموجب وعد من بكين بضمان حرياتها، بما في ذلك حرية التعبير، وحمايتها بموجب صيغة «دولة واحدة ونظامان». وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي في عام 2020، يعاقب على الميول الانفصالية أو التخريب أو الإرهاب أو التواطؤ مع قوى أجنبية، بالسجن لمدة تصل إلى مدى الحياة، بعد الاحتجاجات التي استمرت شهوراً في المدينة.
وفي مارس 2024، أقرت هونغ كونغ قانوناً أمنياً ثانياً جديداً.
وعبَّر المنتقدون -بما في ذلك الحكومة الأميركية- عن مخاوفهم بشأن قانون الأمن الجديد، وقالوا إن الأحكام الغامضة المتعلقة «بالفتنة» يمكن استخدامها لكبح المعارضة.
وقال مسؤولون من هونغ كونغ والصين إنه من الضروري سد «الثغرات» في نظام الأمن القومي.
