«طالبان» تطمح إلى الحصول على معدات دفاعية روسية

الحركة قلقة بشأن انتهاكات مجال أفغانستان الجوي من قبل قوى إقليمية وأخرى عالمية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بعضو وفد «طالبان» الحاج محمد سهيل شاينا خلال محادثات سابقة (إعلام أفغاني)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بعضو وفد «طالبان» الحاج محمد سهيل شاينا خلال محادثات سابقة (إعلام أفغاني)
TT

«طالبان» تطمح إلى الحصول على معدات دفاعية روسية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بعضو وفد «طالبان» الحاج محمد سهيل شاينا خلال محادثات سابقة (إعلام أفغاني)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يرحب بعضو وفد «طالبان» الحاج محمد سهيل شاينا خلال محادثات سابقة (إعلام أفغاني)

كشف مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع الأفغانية عن عزم حركة «طالبان» على الحصول في المستقبل «عندما تكون الظروف مواتية لذلك» على أنظمة روسية للدفاع الجوي ومراقبة المجال الجوي.

وفي هذا الصدد، زار وفد رفيع المستوى من حركة «طالبان» مؤخراً موسكو للمشاركة في معرض للأسلحة الدفاعية بالعاصمة الروسية. وأكد مسؤول بارز في وزارة الدفاع بحكومة «طالبان» أن قوات «طالبان» تستخدم أسلحة ومعدات أميركية لتأمين الحدود الأفغانية، لكنهم في حاجة إلى مزيد من المعدات لتأمين مجالهم الجوي.

الملا عبد الغني برادار نائب زعيم «طالبان» ومفاوضها وأعضاء آخرون في وفدها يحضرون «مؤتمر السلام الأفغاني» بموسكو يوم 18 مارس 2021 (رويترز)

وصرح سيد عبد البصير صبري، رئيس إدارة الدعم اللوجيستي في وزارة الدفاع، لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، بأنهم يعتزمون شراء معدات لمراقبة المجال الجوي من روسيا في المستقبل عندما يكون ذلك ممكناً. وأوضح صبري قائلاً: «أعتقد أننا بحاجة إلى معدات للدفاع الجوي ومراقبة المجال الجوي. لدينا معدات أرضية، وأعتقد أننا سنشتري (مثل هذه المنتجات) منكم (روسيا) على المستوى الدولي، عندما تسمح الاشتراطات (القانونية الدولية) بذلك».

وأضاف: «نخطط في المستقبل لشراء معدات روسية الصنع ستمكننا من توفير (متطلبات) الدفاع الجوي. ونرغب في الحصول على مثل تلك الأسلحة؛ لأنكم الدولة الأكثر تقدماً في العالم في هذه التقنيات».

أعضاء وفد «طالبان» ورئيسه عبد السلام حنفي (الثالث من اليمين) والقائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي (وسط) يشاركون في محادثات دولية بشأن أفغانستان في موسكو (إعلام أفغاني)

وفي الماضي، كانت أجهزة الاستخبارات الروسية تزود حركة «طالبان» بالأسلحة والمعدات عندما كانوا يخوضون حرب عصابات ضد قوات الاحتلال الأميركي في أفغانستان.

من جماعة مسلحة إلى حكومة دولة

مع ذلك، هذه المرة سيكون الأمر مختلفاً تماماً، فقد تحولت حركة «طالبان» من جماعة مسلحة متمردة، إلى حكومة دولة مستقلة، وأي عملية لنقل معدات دفاعية ستكون الآن بموجب القانون الدولي وعلى أساس ثنائي بين الحكومة الروسية وحكومة «طالبان».

جندي من «طالبان» الأفغانية في كابل (وسائل إعلام أفغانية)

ويقول خبراء قانونيون إن المشكلة الأولى فيما يتعلق بأي صفقات أسلحة محتملة تكمن في عدم وجود أي علاقات دبلوماسية رسمية بين روسيا وحكومة «طالبان» في كابل؛ وذلك لعدم اعتراف روسيا بنظام «طالبان»، رغم وجود سفارة روسية عاملة في كابل، ووجود سفارة رسمية لحركة «طالبان» في موسكو. ومع ذلك، فمن الضروري وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لإبرام اتفاقية دفاع رسمية بينهما.

حكومة معترف بها أولاً

يقول خبراء قانونيون وسياسيون إنه لشراء أسلحة ومعدات عسكرية للجيش الأفغاني، فإن الأمر يحتاج أولاً إلى حكومة معترف بها على المستوى الدولي. وأكد سيد عبد البصير صبري أيضاً قدرة الإمارة الإسلامية على تأمين الحدود، وأضاف أنه تُستخدم أسلحة أميركية لتأمينها.

وأضاف رئيس إدارة الدعم اللوجيستي بوزارة الدفاع: «الأمن مضمون للشعب، فالأسلحة والمعدات التي حصلنا عليها من الأميركيين تُستخدم لتأمين الحدود. كل شيء على ما يرام، ويمكننا حماية الحدود بالكامل. لدينا كل الأسلحة التي نحتاج إليها لذلك».

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع قد صرح في وقت سابق أيضاً ببذل الجهود لمنع انتهاكات المجال الجوي للبلاد.

وتشعر حكومة «طالبان» بقلق بالغ بشأن تأمين المجال الجوي، حيث شهدت البلاد عدداً من الانتهاكات الجوية من جانب دول إقليمية ودول خارج المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

المجتمع الدولي يتهم نظام «طالبان» بخلق مناخ من الترهيب وانتهاك حقوق المرأة منذ وصوله إلى الحكم (متداولة)

مقتل الظواهري

وتعدّ حركة «طالبان» الهجوم الجوي الذي أسفر عن مقتل أيمن الظواهري في كابل قبل عامين انتهاكاً لمجالها الجوي من جانب الولايات المتحدة الأميركية. وبالمثل، تشعر حركة «طالبان» بالقلق أيضاً بشأن انتهاك القوات الجوية الباكستانية المجال الجوي الأفغاني.

عناصر من «طالبان» في العاصمة كابل (إعلام أفغاني)

يذكر أن القوات الجوية الباكستانية قد شنّت هجمات جوية داخل الأراضي الأفغانية مرات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية. وكذلك أرسلت القوات الجوية الباكستانية فرق استطلاع إلى أفغانستان.

ويقول خبراء عسكريون إنه عبر امتلاك معدات مراقبة للمجال الجوي، بالكاد يمكن لحركة «طالبان» حماية نفسها، «ولهذا يحتاجون إلى وجود معدات فعّالة لسلاح الجو وللدفاع الجوي».

ويفتقر نظام «طالبان» إلى سلاح جو فعّال، رغم استيلائه على عدد من الطائرات «ثابتة الجناحين» خلّفتها القوات الأميركية وراءها عندما انسحبت من أفغانستان.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تفتح باب الترحيل إلى أفغانستان وسوريا وتبعِد 28 مخالفاً إلى كابل

أوروبا نانسي فايزر وزيرة الداخلية والشؤون الداخلية الألمانية تشارك في الجلسة الخاصة للجنة الشؤون الداخلية في «البوندستاغ» بشأن هجوم السكين في زولينغن وترحيل اللاجئين إلى أفغانستان (د.ب.أ)

ألمانيا تفتح باب الترحيل إلى أفغانستان وسوريا وتبعِد 28 مخالفاً إلى كابل

بدأت تداعيات اعتداء زولينغن الإرهابي في ألمانيا الظهور بخطوات عملية تتخذها الحكومة الألمانية، بعضها قد يكون حتى مثيراً للجدل.

راغدة بهنام (برلين)
آسيا أفراد أمن من «طالبان» يقفون خارج مطعم في قندهار في 25 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

«شرطة الأخلاق» التابعة لـ«طالبان» تعلن وقف «تعاونها» مع بعثة الأمم المتحدة

قالت «شرطة الأخلاق»، التابعة لحكومة «طالبان»، إنها ستوقف تعاونها مع بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، واصفة إياها بأنها «طرف معارض».

«الشرق الأوسط» (كابل)
آسيا شابان يمارسان الفنون القتالية المختلطة داخل أحد النوادي في كابل (إ.ب.أ)

«طالبان» تحظر الفنون القتالية المختلطة لأنها «عنيفة للغاية»

قررت حركة «طالبان» الأفغانية حظر الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مدعية أنها عنيفة للغاية.

«الشرق الأوسط» (كابل)
أوروبا مطار فرنكفورت (إ.ب.أ)

ألمانيا ترحّل مواطنين أفغاناً للمرة الأولى منذ عودة «طالبان» إلى السلطة

قالت ألمانيا إنها نفّذت (الجمعة) أول عملية ترحيل لمواطنين أفغان منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، في حين تواجه برلين ضغوطاً لكبح الهجرة.

«الشرق الأوسط» (برلين )
آسيا امرأة أفغانية تمشي على إحدى الطرق في كابل (إ.ب.أ)

بمقاطع فيديو... أفغانيات يعترضن على قانون جديد عبر الغناء

شاركت عشرات النساء الأفغانيات في حركة احتجاج افتراضية ضد قانون جديد يحظر على النساء إسماع أصواتهن في الأماكن العامة، عبر تصوير أنفسهن وهن يغنّين.

«الشرق الأوسط» (كابل)

اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
TT

اليابان تحتج بعد دخول سفينة صينية مياهها الإقليمية

لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)
لقطة من فيديو لسفينة صينية تتبع حرس الحدود خلال مطاردتها واصطدامها بسفينة فلبينية (حرس الحدود الفلبيني- أ.ب)

عبَّرت اليابان عن «قلقها واحتجاجها الشديدين»، السبت، بعد دخول سفينة حربية صينية مياهها الإقليمية، عقب أيام من اتهام طوكيو لبكين بإرسال طائرة عسكرية إلى المجال الجوي الياباني.

وشوهدت سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية، بالقرب من جزيرة كوتشينورابو (جنوب) نحو الساعة 6:00 صباح السبت (21:00 ت.غ الجمعة) وتخرج من اتجاه جنوب غربي جزيرة ياكوشيما، بعد قرابة ساعتين، وفق وزارة الدفاع.

عقب الحادث عبَّرت وزارة الخارجية -وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»- عن «قلقها واحتجاجها الشديدين» لدى سفارة الصين في طوكيو.

سفينة حربية صينية داخل المياه الإقليمية اليابانية (وزارة الدفاع اليابانية- أ.ف.ب)

وقالت الوزارة، في ساعة متأخرة، السبت، إنها أخذت في الاعتبار «الأنشطة السابقة لسفن بحرية صينية وغيرها في المياه المحيطة باليابان، والاختراق الأخير للمجال الجوي الياباني من طائرة عسكرية صينية».

وأرسلت اليابان، الاثنين الماضي، طائرات مقاتلة بعد اختراق استمر دقيقتين لأجوائها، من طائرة مراقبة صينية من طراز «Y-9» قبالة جزر دانجو في بحر الصين الشرقي، ما عدَّته طوكيو «انتهاكاً خطيراً» لسيادتها.

ويثير النفوذ الاقتصادي والعسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانخراطها في نزاعات إقليمية، آخرها مع الفلبين، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.

والأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع اليابانية 8.5 تريليون ين (59 مليار دولار) للسنة المالية القادمة، وهو أكبر طلب ميزانية أولي لها على الإطلاق، ضمن خطة لتعزيز الدفاع تبلغ 43 تريليون ين لخمس سنوات، حتى مارس (آذار) 2028.

ويتضمن الطلب تمويلاً لما تسمى القدرات الدفاعية، لضرب أهداف بعيدة بالصواريخ والمركبات المُسيَّرة. والمبلغ أعلى من الطلب الأولي للوزارة البالغ 7.7 تريليون ين العام الماضي؛ لكنه أقل من الميزانية الفعلية البالغة 9.4 تريليون ين المعتمدة للسنة المالية الحالية.