أدَّى محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام اليمين الدستورية، الخميس، لقيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بصفته مستشاراً رئيسياً لها، بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
وقال يونس خلال مراسم أداء اليمين: «سأحافظ على الدستور وأدعمه وأحميه»، مضيفاً أنه سيؤدي واجباته «بصدق».
وأدَّى يونس اليمين في القصر الرئاسي بدكا أمام زعماء سياسيين وقادة المجتمع المدني وجنرالات ودبلوماسيين.
كما أدى اليمين أكثر من 12 عضواً من حكومته يحملون لقب مستشارين وليس وزراء. ومن بينهم كبار قادة مجموعة الطلاب ضد التمييز التي قادت احتجاجات استمرت أسابيع، ناهد إسلام وآصف محمود. ومن بين الآخرين توحيد حسين، وزير الخارجية السابق، وحسن عارف، المدعي العام السابق، إضافة إلى محامية بيئية بارزة وكاتب وأستاذ قانون، والناشط البارز عادل الرحمن خان، الذي حكمت عليه حكومة الشيخة حسينة بالسجن عامين. وتتألف الحكومة الجديدة من فريق مدني، باستثناء عميد متقاعد واحد.
تأتي عودة يونس بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص، وفرار الشيخة حسينة، الاثنين. وكان يونس في المنفى بعدما صدرت بحقّه إدانة جنائية في بداية العام.
وأكد يونس لدى عودته أنّ أولويته ستكون استعادة «القانون والنظام». وقال: «إذا كنتم تثقون بي، فتأكّدوا من عدم وقوع أي هجوم ضدّ أي شخص في أي مكان في البلاد».
وبحسب قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، فإنه «واثق» من أن يونس سيكون «قادراً على قيادة عملية ديمقراطية جيدة سَنَجني ثمارها». كان يونس الذي دعا مواطني بنغلاديش الأربعاء إلى «الهدوء»، قد وصل من باريس إلى دكا الساعة الثانية بعد الظهر (08:00 بتوقيت غرينتش).
وقال في بيان: «أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاءً الامتناع عن كل أنواع العنف». وتعهَّد يونس، الأربعاء، في مقال نشره بمجلّة «ذي إيكونوميست» البريطانية ببذل كلّ ما في وسعه لضمان «تنظيم انتخابات حُرَّة ونزيهة في الأشهر المقبلة»، مضيفاً أنه ينبغي على الشباب «ألا ينشغلوا بتصفية الحسابات، خلافاً لما فعل كثُر في حكوماتنا السابقة».
كذلك، دعا طارق الرحمن، رئيس حزب بنغلاديش الوطني بالإنابة، وهي حركة المعارضة الرئيسية للنظام السابق، إلى إجراء انتخابات «في أقرب وقت»، في كلمة وجَّهها عبر الفيديو إلى حشد كبير في دكا، من منفاه في لندن الذي لجأ إليه خلال ولاية الشيخة حسينة. وسهّلت عودة يونس إلى بلاده تبرئته الأربعاء في محكمة استئناف من تهمة انتهاك قانون العمل.
وكانت إدانته أمام المحكمة الابتدائية، في يناير (كانون الثاني)، الحكم الوحيد الصادر ضده في أكثر من مائة دعوى جنائية تستهدفه، ويعتبر المدافعون عنه أن أهدافها سياسية. وسافر يونس إلى الخارج بعد أن حُكم عليه بالسجن ستة أشهر، مع بقائه حراً في انتظار الاستئناف.
وأعلن محاميه الأربعاء تبرئته في الاستئناف. واتُخذ قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة «طلبة ضد التمييز» التي نظمت المظاهرات في مطلع يوليو (تموز)، بحسب بيان للرئاسة.
وكان الخبير الاقتصادي المعروف بإخراج ملايين الأشخاص من الفقر بفضل مصرفه الرائد لتمويل المشاريع الصغيرة على خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته «بامتصاص دم الفقراء». وحل الرئيس محمد شهاب الدين البرلمان الثلاثاء، وأمر الاثنين بالإفراج عن الذين أوقِفوا خلال المظاهرات وعن السجناء السياسيين.
