«إعلان بكين»... الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل «حكومة مصالحة»

اتفقت على إنهاء الانقسام بعد محادثات في العاصمة الصينية

نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
TT

«إعلان بكين»... الفصائل الفلسطينية تتفق على تشكيل «حكومة مصالحة»

نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي
نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول (يسار) وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق (يمين) برفقة وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الثلاثاء) حصول اتفاق بين 14 فصيلاً فلسطينياً لتشكيل «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» لإدارة غزة بعد الحرب.

بدوره، أعلن القيادي في حركة «حماس» موسى أبو مرزوق، أنها وقعت مع حركة «فتح» وفصائل أخرى، اتفاقية «للوحدة الوطنية» في ختام لقاء استضافته العاصمة الصينية.

وقال أبو مرزوق: «اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية».

وأضاف: «نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها».

محمود العالول (يسار) نائب رئيس اللجنة المركزية للمنظمة الفلسطينية وحزب «فتح» السياسي يصافح وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال حدث أقيم في دار ضيافة دياويوتاي في بكين (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الاتفاق في خضم الحرب المتواصلة منذ أكثر من تسعة أشهر بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وخطف خلال الهجوم 251 شخصاً لا يزال 116 منهم محتجزين في غزة. ويقول الجيش الإسرائيلي إن 44 من هؤلاء قتلوا.

وتوعدت إسرائيل بـ«القضاء» على الحركة الفلسطينية، وتشنّ منذ ذلك الحين حملة عسكرية أدت إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وتسببت الحرب بأزمة إنسانية حادة، ووضعت القطاع وسكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، على شفير المجاعة، وفق منظمات إنسانية دولية.

من جهته، شدد وانغ يي على أن الاتفاق يتطرق إلى «إدارة غزة بعد الحرب»، وهي إحدى النقاط التي يدور النقاش بشأنها من أطراف مختلفة منذ أشهر.

موسى أبو مرزوق العضو البارز في حركة «حماس» يتحدث خلال حدث استضافه وزير الخارجية الصيني وانغ يي (أ.ف.ب)

وقال وانغ خلال توقيع «إعلان بكين» من جانب الفصائل في بكين: «أهم نقطة هي الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب».

وشدد على أن «المصالحة هي شأن داخلي بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لكن في الوقت عينه، لا يمكن أن تتحقق من دون دعم المجتمع الدولي».

وسيطرت «حماس» على غزة في 2007 بعد اشتباكات مع حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهت بطرد هذه الأخيرة من القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ ذلك الحين. وبدأت الأزمة بعد فوز «حماس» بانتخابات عام 2006 في القطاع.

وعلى رغم إبرام اتفاقات عدة بين الطرفين منذ ذلك الحين، لم تثمر محاولات المصالحة بشكل ملموس.

لكن الحرب في غزة أحيت الدعوات للحوار. واستضافت بكين لقاء بين «فتح» و«حماس» في أبريل (نيسان) عندما تم الاتفاق على اجتماع آخر في يونيو (حزيران) قبل تأجيله.

وأعربت الخارجية الصينية حينها عن أملها في أن تتمكن من الدفع نحو «المصالحة بين الفلسطينيين».

وشدد وانغ يي، الثلاثاء، على أن الصين حريصة على «أداء دور بنّاء في حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».

وأكد أن بكين تدعو إلى «وقف لإطلاق النار يكون شاملاً ودائماً ومستداماً»، إضافة إلى بذل الجهود لدعم الحكم الذاتي الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

ولطالما أبدت بكين تعاطفاً مع القضية الفلسطينية ودعمت حل الدولتين.


مقالات ذات صلة

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

المشرق العربي وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتوسط موسى أبو مرزوق (يمين) القيادي في «حماس» ومحمود العالول القيادي في «فتح» (رويترز)

«اتفاق بكين»: عباس يريد ترسيخ الشرعية... و«حماس» تحتاج إلى مظلة

قبل توقيع فصائل فلسطينية اتفاقها الأخير في بكين، كانت هناك اتفاقات سابقة انتهت بشكل مشابه تقريباً؛ لكن ما صار جديداً هي حرب إسرائيلية قتلت أكثر من 39 ألف شخص.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي فلسطينيون يفرون من الجزء الشرقي من خان يونس بعد أوامر إسرائيلية بالإخلاء (رويترز)

«هدنة غزة»: «تحركات جديدة» تعزز جهود «المرحلة الأولى»

تتراجع نقاط «الخلاف العلني» في مسار مفاوضات «هدنة غزة»، مع «تحركات جديدة»، تشمل مناقشات إسرائيلية للانسحاب من كامل القطاع بأول مراحل تنفيذ مقترح بايدن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون صور أقاربهم المحتجزين في السجون الإسرائيلية يحتجون وسط رام الله بالضفة الغربية في 21 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد القتلى من الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية

قالت «اليونيسيف» إن 143 من الأطفال والشباب الفلسطينيين، على الأقل، قُتلوا في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الشهور التسعة الماضية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة الخميس (أ.ف.ب)

الرئاسة الفلسطينية ترفض نشر أي قوات أجنبية في غزة

رفضت الرئاسة الفلسطينية نشر أي قوات غير فلسطينية في قطاع غزة، قائلة إن «الأولوية» لوقف العدوان الإسرائيلي، و«ليس الحديث عن اليوم التالي للحرب».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (وفا)

الرئاسة الفلسطينية: لا شرعية لأي خطوة على أرضنا لم يقبل بها شعبنا

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته، الممثلة بـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)

مداهمة مقرّ حزب عمران خان في باكستان

ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

مداهمة مقرّ حزب عمران خان في باكستان

ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)
ضابطات شرطة يعتقلن عاملات في مقر حزب «إنصاف» بإسلام آباد بعد مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)

داهمت الشرطة الباكستانية، الاثنين، المقر العام لحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً، بعد أسبوع على تعهّد الحكومة المدعومة من الجيش حظرَ هذه الحركة السياسية.

وشُوهدت الشرطة تطوّق المقر العام لحركة «إنصاف» الباكستانية، مع اقتيادها عدداً من العاملين في الحزب إلى شاحنات. وأشارت وسائل إعلام باكستانية إلى أن رئيس الحركة جوهر علي خان بين الموقوفين، إلا أن مسؤولاً في شرطة إسلام آباد طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوّل التحدّث إلى الصحافة، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه لم يُوقف.

وأكّد المسؤول توقيف رؤوف حسن، أحد مؤسّسي الحركة والمسؤول عن جهازها الإعلامي، وأوضح: «أُوقِف رؤوف حسن، لكن الشرطة لم تُوقف جوهر علي خان».

عناصر من الشرطة أمام المقر العام لحزب «إنصاف» في إسلام آباد خلال مداهمة أمنية الاثنين (أ.ف.ب)

«10 موقوفين على الأقل»

وكان حسن قال، السبت، إنه تم خلال الشهرين الماضيَين توقيف ما لا يقل عن 10 أعضاء في حركة «إنصاف» أو أقاربهم. وأوضح: «لقد اختفوا... بلا أثر»، وتابع: «7 منهم من قسمي وحده، الذي يريدون شلّه؛ لأننا نرفض الصمت».

وقال وزير الإعلام الباكستاني، الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستحظر حركة «إنصاف»، بعد أيام على إصدار المحكمة العليا حُكماً مهماً لصالح حزب عمران خان، وجّه ضربة قوية للحكومة.

وفاز مرشّحون مُوالون لخان بغالبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط)، لكنهم استُبعِدوا عن السلطة بفضل تحالُف بين أطراف متخاصمة عادةً، بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف، مع دعم أساسي من الجيش الباكستاني، وخان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لُفِّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير.

ورغم ذلك منحت المحكمة العليا حزب حركة «إنصاف» الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان، في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، بينما نقضت حكماً صدر سابقاً في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق، ودانه بالزواج غير المطابِق للشريعة الإسلامية السبت.

وفي أبريل (نيسان) علّقت المحكمة العليا الباكستانية حكم السجن لـ14 عاماً، الصادر بحق خان وزوجته بتهمة الفساد. ومطلع يونيو (حزيران) بُرّئ أيضاً من تهمة الخيانة التي حُكِم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات في محكمة البداية.

باكستانيون يتظاهرون في مدينة بيشاور الاثنين للمطالبة بالسلم ووقف التوتر العام في البلاد (د.ب.أ)

«يأس سياسي»

من جانبها وصفت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية محاولة حظر الحزب بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديمقراطية»، وقالت إنها «تفوح منها رائحة اليأس السياسي»، وأكّد الرئيس أسد إقبال بات في بيان: «إذا تم المُضي قُدماً في هذا الاتفاق فلن يحقّق سوى استقطاب أعمق، واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».

ومطلع يوليو (تموز) عَدّت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، أن احتجاز عمران خان «تعسّفي، ومُخالِف للقانون الدولي»، مُطالِبة بإطلاق سراحه «فوراً»، وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى «الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسّفي»، في تقريرها، إنّها تُعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي أُقِيمت على خان منذ إطاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2022.

ويلاحَق خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، منذ مغادرته السلطة، بأكثر من 200 دعوى قضائية، بينما يَعُدّها حملة تهدف إلى منعه من العودة للحكم. ثم أطلق حملة غير مسبوقة تحدّى فيها كبار العسكريين الذين كانوا يؤيدونه في الماضي، متّهماً إياهم بالمشاركة في محاولة الاغتيال التي تعرّض لها خلال تجمّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وخلال انتخابات فبراير، فاز المرشّحون المحسوبون على عمران خان بأكبر عدد من المقاعد، رغم إجبارهم على الترشح كمستقلين بناءً على قرار للجنة الانتخابية، واستُبعِدوا بعدها من الحكم إثر تحالف أحزاب تحظى بدعم الجيش.