مقتل 4 جنود هنود بهجوم لمسلحين في جامو وكشمير

وسط تخوف من تجدد الصراع بالإقليم المتنازع عليه

أفراد أمن هنود يقفون للحراسة في لال درامان في منطقة دودا بالقرب من موقع معركة بالأسلحة النارية (أ.ف.ب)
أفراد أمن هنود يقفون للحراسة في لال درامان في منطقة دودا بالقرب من موقع معركة بالأسلحة النارية (أ.ف.ب)
TT

مقتل 4 جنود هنود بهجوم لمسلحين في جامو وكشمير

أفراد أمن هنود يقفون للحراسة في لال درامان في منطقة دودا بالقرب من موقع معركة بالأسلحة النارية (أ.ف.ب)
أفراد أمن هنود يقفون للحراسة في لال درامان في منطقة دودا بالقرب من موقع معركة بالأسلحة النارية (أ.ف.ب)

قال الجيش الهندي اليوم الثلاثاء إن أربعة من أفراده بينهم ضابط لقوا حتفهم في هجوم شنه مسلحون على دورية في جامو وكشمير، في أحدث واقعة عنف في الجزء الذي يهيمن عليه الهندوس من المنطقة المضطربة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وقالت السلطات إن عدد القتلى منذ بداية هذا العام بلغ 11 جندياً هندياً سقطوا في مثل هذه الهجمات مع تحول مركز نشاط المسلحين في السنوات القليلة الماضية إلى منطقة جامو من وادي كشمير.

وقال مسؤولون بالجيش إن اشتباكاً بالأسلحة النارية اندلع بعد أن نصب مسلحون كميناً للدورية الراجلة في منطقة غابات دودا في وقت متأخر أمس الاثنين، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح الجيش في بيان أنه نقل قوات إضافية للمنطقة مع استمرار العملية.

وتطالب كل من الهند وباكستان بإقليم كشمير في جبال الهيمالايا وتحكم كل منهما جزءاً منه. وتحّمل الهند باكستان المسؤولية عن تدريب وتمويل ودفع المسلحين إلى الجزء الذي تديره نيودلهي من كشمير عبر خط وقف إطلاق النار، وهو اتهام تنفيه باكستان.

وقال آر آر سوين رئيس شرطة المنطقة للصحافيين إن موجة هجمات المسلحين تستهدف إعادة العنف إلى المستوى الذي ساد في العقد من عام 1995.

وأضاف أمس الاثنين «وجدوا ثغرة بكل تأكيد. سنتعامل معها»، في إشارة إلى عمليات تسلل مسلحين للمنطقة.

وركزت هجمات المسلحين السابقة في المنطقة الخاضعة للإدارة الهندية غالباً على كشمير التي يهيمن عليها مسلمون.

وأسفرت هجمات مماثلة في منطقة جامو عن مقتل 43 جندياً في السنوات الثلاث الماضية.



الحكومة الباكستانية لطلب حظر حزب عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (د.ب.أ)
TT

الحكومة الباكستانية لطلب حظر حزب عمران خان

رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (د.ب.أ)

تعتزم الحكومة الباكستانية تقديم طلب إلى القضاء لحظر حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، أمس.

وقال ترار: «قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف». مضيفاً أن القضية ستعرض على المحكمة العليا، ذاكراً اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.

ورداً على ذلك، قال رؤوف حسن، وهو ناطق باسم «حركة إنصاف»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحزب «لن يسكت على جهود الحكومة لحظره».

وخان مسجون منذ نحو عام بسبب قضايا يقول إنها لُفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير (شباط). ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزبه مقاعد إضافية في البرلمان، في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، ونقضت السبت حكماً صدر في حق خان أدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية.