«طالبان» لا تعترف بالنساء في الفريق الأولمبي الأفغاني

يعشن خارج أفغانستان... وسيمثّلن البلاد بدورة الألعاب في باريس

العداءة الأفغانية كيميا يوسفي أثناء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو (أ.ف.ب)
العداءة الأفغانية كيميا يوسفي أثناء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» لا تعترف بالنساء في الفريق الأولمبي الأفغاني

العداءة الأفغانية كيميا يوسفي أثناء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو (أ.ف.ب)
العداءة الأفغانية كيميا يوسفي أثناء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو (أ.ف.ب)

لن تعترف حكومة «طالبان» الأفغانية بالرياضيات الثلاث اللواتي سيمثلن البلاد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، هذا الشهر، وفقاً لما أعلنه متحدث باسم مديرية الرياضة التابعة لـ«طالبان».

العداءة الأفغانية كيميا يوسفي (متداولة)

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية 6 رياضيين أفغان (ثلاث نساء وثلاثة رجال) بالتشاور مع اللجنة الأولمبية الأفغانية التي يوجد العديد من أعضائها في المنفى.

وقال أتال مشواني، المتحدث باسم مديرية الرياضة التابعة لحكومة «طالبان»، في إشارة إلى المتنافسين الرجال: «ثلاثة رياضيين فقط يمثلون أفغانستان».

وتابع في حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية: «في الوقت الحالي، تم إيقاف رياضة الفتيات في أفغانستان. عندما لا تمارس الفتيات هذه الرياضة كيف يمكنهن الانضمام إلى المنتخب الوطني؟».

تجدر الإشارة إلى أنّ الرياضيات الثلاث واثنين من الرياضيين الذكور يعيشون خارج أفغانستان.

أما الرياضي الوحيد الذي يعيش في البلاد فهو لاعب في رياضة الجودو، فيما سيشارك مواطناه الآخران في ألعاب القوى والسباحة. أما السيدات الثلاث فسينافسن في ألعاب القوى والدراجات الهوائية.

شعار الدورة الأولمبية في باريس (متداولة)

بدورها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها لم تتشاور مع مسؤولي «طالبان» بشأن المدعوين، ولم تتم دعوتها لحضور الألعاب.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، مارك آدامز، الشهر الماضي، أن اللجنة الأولمبية الأفغانية، بما في ذلك الرئيس والأمين العام اللذان يعيشان في المنفى، تبقى «المحاور الوحيد لإعداد ومشاركة الفريق الأفغاني».

لكن الرئيس التنفيذي للجنة الأفغانية داد محمد بايندا أختاري، الذي لا يزال في البلاد، فقال إنه بينما يتم تنظيم الرياضيات الإناث في الخارج، قامت لجنته بالتنسيق مع سلطات «طالبان» بشأن الرياضيين الذكور. وزعم مشواني أن الحكومة تدعمهم بالتدريب والمنح الدراسية.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نتحمل مسؤولية ثلاثة رياضيين فقط يشاركون في الأولمبياد». وسيتنافس المشاركون تحت العلم الأسود والأحمر والأخضر للحكومة القديمة المدعومة من الغرب، التي انهارت بعد انسحاب القوات الأميركية قبل ثلاث سنوات.

ومنذ عودتها إلى السلطة عام 2021، فرضت حكومة «طالبان» قيوداً أدّت إلى إخراج النساء من الرياضة، وكذلك من المدارس الثانوية والجامعات. ووصفت الأمم المتحدة القيود بأنها «فصل عنصري بين الجنسين».

وكان سبق للأولمبية الدولية أن استبعدت أفغانستان عن الألعاب عام 1999 في الفترة الأولى من حكم «طالبان» بين 1996 و2001 عندما حُرمت النساء أيضاً من مزاولة الرياضة.

مسلحون من «طالبان» في احتفال الذكرى الثانية لاستيلاء «طالبان» على كابل في أفغانستان (رويترز)

وكانت أفغانستان قد عادت إلى الكنف الدولي بعد الإطاحة بحركة «طالبان» في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، لكن أولمبياد باريس يمثّل أول دورة ألعاب أولمبية صيفية منذ عودتها إلى الحكم.

واتّخذت اللجنة الأولمبية الدولية هذه المرّة نهجاً مختلفاً، حيث وافقت على الفريق الأفغاني بموجب نظام يضمن تمثيل جميع الدول الـ206، في الحالات التي لا يتأهل فيها الرياضيون.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.