السجن17 عاما و20 جلدة لمصفف شعر ياباني أدين بالاغتصاب في سنغافورةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5037080-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8617-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%8820-%D8%AC%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%81%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
السجن17 عاما و20 جلدة لمصفف شعر ياباني أدين بالاغتصاب في سنغافورة
كيتا سيكون أول ياباني يُحكم عليه بالجلد
كيتا سيكون أول ياباني يُحكم عليه بالجلد بالعصا في سنغافورة (رويترز)
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
السجن17 عاما و20 جلدة لمصفف شعر ياباني أدين بالاغتصاب في سنغافورة
كيتا سيكون أول ياباني يُحكم عليه بالجلد بالعصا في سنغافورة (رويترز)
حُكم على مصفف شعر ياباني بالسجن 17.5 سنة و20 جلدة بالعصا في سنغافورة، بسبب ما وصفه القاضي بالاعتداء «الوحشي والقاسي» واغتصاب طالبة قبل 5 سنوات.
وقال محامي الدفاع لـ«وكالة أسوشيتيد برس»، إن التهم الموجهة لكيتا إيكو، 39 عاماً، هي الاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وتصوير فيلم فاحش.
ونقلت «وكالة أنباء كيودو» عن السفارة اليابانية في سنغافورة قولها: «إن كيتا سيكون أول ياباني يُحكم عليه بالجلد بالعصا في سنغافورة؛ إذ يدعو القانون السنغافوري إلى جلد المدانين الذكور دون الـ50 عاماً في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية: الاغتصاب أو تهريب المخدرات أو التخريب والسرقة». وقد أثارت العقوبة انتقادات عدة من الهيئات الداخلية، ولكنها لا تزال شائعة.
وجرى القبض على كيتا في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بعد أن قدمت الطالبة، البالغة من العمر 20 عاماً، بلاغاً للشرطة، وقالت إنها التقت كيتا لأول مرة في حانة على ضفاف النهر، وأخذها إلى منزله؛ حيث قال ممثلو الادعاء إنه اعتدى عليها جنسياً واغتصبها. كما سجّل ذلك على هاتفه الجوال وأرسله إلى صديق.
جدير بالذكر أن كيتا خرج بكفالة حتى جرى توجيه التهم إليه في مايو (أيار) من العام الماضي، وظل محتجزاً لدى الشرطة حتى اعترافه بالذنب والحكم عليه هذا الأسبوع.
وجدت دراسة أن نسبة 7 % من الأطفال الذين عولجوا من الاعتداء الجنسي في أحد مستشفيات كاليفورنيا قالت إن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت تواصلهم مع مرتكب الجريمة.
اعترف مكتب المدعي العام البريطاني بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله، وذلك إثر اتهامه من عشرات النساء له بالاغتصاب.
قال محامو ضحايا محمد الفايد المزعومين، إنّ القضية «تجمع بعضاً من العناصر الأكثر رعباً في القضايا التي تتضمّن جيمي سافيل، وجيفري إبستين، وهارفي واينستين».
اعتذرت سلسلة متاجر «هارودز» الفاخرة في لندن عن اتهامات موجهة لمالكها السابق رجل الأعمال الملياردير محمد الفايد بالاغتصاب والاعتداء جنسياً على عدد من الموظفات.
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، أن ضابطاً سابقاً بوكالة المخابرات المركزية حُكم عليه بالسجن 30 عاماً لقيامه بتخدير والاعتداء جنسياً على عشرات النساء.
فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5067716-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
استمر العنف في الارتفاع في مقاطعتين مضطربتين في باكستان مع مواصلة الجيش المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. غير أن الغارات والعمليات العسكرية فشلت على ما يبدو في منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ هجمات مميتة على قوات الأمن.
يُذكر أن قوات الأمن الباكستانية تقوم بعمليات مكافحة تمرد منخفضة الكثافة في جنوب غربي وشمال غربي البلاد. بيد أن العنف آخذ في الارتفاع في هذه المناطق، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة بحثية مقرها إسلام آباد.
وقد تجاوز الآن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن أعمال العنف الإرهابية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الأرقام المسجلة في عام 2023 بأكمله. فقد قُتل ما لا يقل عن 1534 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع 1523 حالة وفاة مسجلة طوال السنة الماضية. ويبدو أن الحكومة الباكستانية عاجزة عن منع تصاعد أعمال العنف في البلاد في مواجهة استمرار وتيرة المصادمات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية الباكستانية قرب الشريط القبلي. وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، فقد سجلت الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) زيادة مذهلة في عدد الوفيات بنسبة بلغت 90 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وقد وقعت جميع الوفيات تقريباً المسجلة خلال هذه الفترة - نحو 97 بالمائة - في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما يمثل أعلى عدد من الضحايا في المنطقة خلال عقد من الزمن. وفي شهر سبتمبر، نفذت قوات الأمن الباكستانية عدة عمليات قائمة على الاستخبارات في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتها والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسلحاً.
وتكمن المشكلة في أنه كلما زاد عدد المسلحين الذين يُقتلون على أيدي قوات الأمن الباكستانية، زاد عدد المسلحين الذين يشقون طريقهم عائدين إلى الأراضي الباكستانية من المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. وفي بعض الأحيان ينجح الجيش الباكستاني في منع هؤلاء الإرهابيين من دخول باكستان. ولكن في أغلب الأحيان، وبسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ينجح المسلحون في دخول الأراضي الباكستانية من دون أي مانع أو عائق.
وكما يقول مسؤول عسكري باكستاني في 19 سبتمبر، اكتشفت قوات الأمن في منطقة سبينووام العامة، في إقليم وزيرستان الشمالي، حركة لمجموعة من سبعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.
وشهدت باكستان أكثر الفترات عنفاً في العام حتى الآن، حيث شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة حادة في الإرهاب؛ إذ قُتل نحو 722 شخصاً، من بينهم مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، في حين أصيب 615 آخرون في 328 حادثة مسجلة.
وتشير تقارير المراكز البحثية الباكستانية إلى أن عدد الفصائل المتحالفة مع حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة قد ارتفع إلى 60 فصيلاً، وكان فصيل «نعيم بخاري» من جماعة «عسكر جنجوي» أحدث إضافة إرهابية.
«جيش تحرير بلوشستان»
ورغم أن العديد من الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها، فقد أعلنت عدة جماعات، بما في ذلك «جيش تحرير بلوشستان»، و«جيش بلوشستان المتحد»، وحركة «طالبان» الباكستانية، وجماعة «غول باهادور»، مسؤوليتها عن حوادث محددة بارزة.
إضافة إلى ذلك، يشتبه في أن جماعة «جيش العدل» المسلحة، التي تتخذ من إيران مقراً لها، متورطة في هجمات معينة في بلوشستان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وأفاد التقرير بأنه «في حين شهدت منطقة خيبر بختونخوا زيادة كبيرة في العنف؛ إذ سجلت 77 بالمائة و159 بالمائة زيادة في الهجمات على التوالي، شهدت مقاطعات أخرى مثل البنجاب والسند انخفاضاً نسبياً في النشاط الإرهابي».
وأضاف: «الزيادة في قوة شرطة خيبر بختونخوا وبلوشستان تشير إلى وجود جهد مركز من جانب الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار هذه المناطق. وقد تحمل المدنيون وطأة هذا العنف؛ إذ يمثلون 66 بالمائة من الوفيات، يليهم أفراد الأمن والمسؤولون الحكوميون».
وشكلت الهجمات التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن وممثلي الحكومة نسبة 82 بالمائة من جميع الحوادث، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً يتمثل في تحويل المتمردين تركيزهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف أكثر المجموعات ضعفاً.