قال رئيس الفلبين فرديناند ماركوس (الأحد)، إن بلاده «لن تسمح بترهيبها أبداً»، وذلك بعد اشتباك عنيف بين البحرية الفلبينية وعناصر خفر السواحل الصينيين في بحر الصين الجنوبي.
ووقع الاشتباك، الاثنين الماضي، خلال مهمة إمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين على متن سفينة عسكرية معطّلة في جزيرة سكند توماس المرجانية، وفق مانيلا. وهذه المواجهة هي الأحدث ضمن سلسلة مواجهات متصاعدة بين السفن الصينية والفلبينية في الأشهر الأخيرة، في ظلّ تكثيف بكين جهودها لدفع مطالبها في المنطقة المتنازع عليها.
وقال الرئيس ماركوس، خلال زيارة إلى مقر قوات بحر الصين الجنوبي التابعة للفلبين في جزيرة بالاوان: «لن نسمح أبداً لأي كان بترهيبنا أو قمعنا». وأكد ماركوس: «لم نستسلم أبداً، أبداً في تاريخ الفلبين، لأي قوة أجنبية»، متعهداً «بمواصلة ممارسة حرياتنا وحقوقنا دعماً لمصلحتنا الوطنية، وطبقاً للقانون الدولي». وأضاف: «لا ينبغي الخلط بين تصرفاتنا الهادئة والمسالمة وبين الإذعان».
ومنح ماركوس ميداليات لـ80 بحاراً شاركوا في مهمة الإمداد (الاثنين)، وحثّهم على «مواصلة أداء واجبهم في الدفاع عن الأمة»، محذراً بأن الوضع أصبح «خطيراً».
وتقع جزيرة سيكند توماس على مسافة نحو 200 كيلومتر من جزيرة بالاوان الفلبينية وأكثر من ألف كيلومتر عن هاينان، أقرب جزيرة صينية كبيرة.
وكان هذا أحدث وأخطر حادث في سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين سفن صينية وفلبينية في الأشهر الأخيرة، مع تكثيف بكين جهودها دعماً لمطالبها بالسيطرة شبه الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي. وفقد بحّار فلبيني إبهامه خلال الحادث الذي قام خفر السواحل الصينيون خلاله بمصادرة أو تدمير معدّات فلبينية، بما في ذلك أسلحة نارية، وفقاً للجيش الفلبيني.
وشدّدت بكين على أنّ عناصر خفر السواحل التابعين لها تصرفوا بطريقة «محترفة ومعتدلة» خلال المواجهة، موضحة أنّه لم يتمّ اتخاذ أيّ «إجراء مباشر» ضدّ الفلبين.
وأثارت المواجهة مخاوف من انجرار الولايات المتحدة، التي ترتبط مع مانيلا باتفاق دفاعي مشترك. وأكدت الحكومة الفلبينية هذا الأسبوع أنها لا تعدّ اشتباك الاثنين «هجوماً مسلحاً» من شأنه تفعيل بند في المعاهدة ينص على قيام واشنطن بمساعدة مانيلا. لكن مانيلا أبدت مخاوف من قيام القوات الصينية بمحاولة مماثلة لطرد حامية عسكرية فلبينية صغيرة في سكند توماس شول.
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا بتصرفات بكين خلال المهمة الروتينية لإعادة الإمداد بالفلبين.
شكّكت وزارة الخارجية الصينية في الرواية الفلبينية، إذ قال متحدث باسمها، يوم الخميس، إن الإجراءات اللازمة التي تم اتخاذها كانت قانونية ومهنية، ولا تقبل الشبهات.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بحراً، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
