كيف سيؤثر فوز مودي بولاية ثالثة للهند على العالم؟

مودي لدى وصوله إلى مقر حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بنيودلهي في 4 يونيو (أ.ب)
مودي لدى وصوله إلى مقر حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بنيودلهي في 4 يونيو (أ.ب)
TT

كيف سيؤثر فوز مودي بولاية ثالثة للهند على العالم؟

مودي لدى وصوله إلى مقر حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بنيودلهي في 4 يونيو (أ.ب)
مودي لدى وصوله إلى مقر حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بنيودلهي في 4 يونيو (أ.ب)

ضمن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ولايته الثالثة رسمياً، الجمعة، بعد انتخابات أتت نتائجها متقاربة أكثر مما كان متوقعاً ما اضطره إلى إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي.

وحكم حزب مودي الهندوسي القومي «بهاراتيا جاناتا» بمفرده مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار الفوز الساحق الذي سبق أن حققه مرّتين، لتأتي النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين والاستطلاعات.

وينظر إلى ذلك على نطاق واسع على أنه انتكاسة صادمة للزعيم وحزبه، الذين يواجهون اتهامات بتغذية الإسلاموفوبيا والعنف الديني في الهند، وانتقادات بسبب تراجع الحريات المدنية والفشل في حل قضايا سبل العيش مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مودي لدى وصوله إلى مقر حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات بنيودلهي في 4 يونيو (حزيران) وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية.

يأتي ذلك رغم النجاح الذي حققه مودي خارجياً، وفقاً للخبراء. فقد تمكن رئيس الوزراء من رفع مكانة الهند على الساحة العالمية بشكل لم يسبق له مثيل من قبل أي زعيم آخر للدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وقد وضع مودي الهند واقتصادها سريع النمو بوصفها لاعباً حاسماً في القضايا العالمية مثل تغير المناخ والتنمية، في حين عزز نيودلهي بوصفها شريكاً أمنياً رئيسياً للولايات المتحدة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحمل رسالة رئيسة الجمهورية التي تكلفه فيها تأليف حكومة (أ.ف.ب)

إلا أن الخبراء يقولون إن قضايا السياسة الخارجية لم تؤثر على قرار الانتخابات بالقدر الذي كان يعتقده الناس، مؤكدين أن مودي سيحتاج إلى تكريس الكثير من الوقت للشؤون الداخلية.

لاعب عالمي قوي

أحد جوانب طموحات الهند الدولية التي من غير المرجح أن تتغير خلال فترة ولاية مودي الجديدة هو علاقة نيودلهي بواشنطن، وهي العلاقة التي ساعدت في تلميع صورة رئيس الوزراء بوصفه لاعباً عالمياً قوياً.

لقد برزت الهند بوصفها شريكاً أمنياً رئيسياً للولايات المتحدة، وهي تعمل على توسيع التعاون معها في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في مواجهة المخاوف المشتركة بشأن الصين المتزايدة القوة والعدوانية.

وفي رسالة تهنئة إلى مودي على فوزه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالصداقة بين الولايات المتحدة والهند ووصفها بأنها «تنمو، مع فتحنا مستقبلاً مشتركاً ذا إمكانات غير محدودة».

مودي وبايدن وزعماء «العشرين» على هامش أعمال القمة في سبتمبر 2023 (إ.ب.أ)

ومن المرجح أن تتعزز هذه العلاقة على المدى القريب، وفقاً للمحللين.

وقالت فروى عامر، مديرة مبادرات جنوب آسيا في معهد سياسات المجتمع الآسيوي في نيويورك، إن البلدين لديهما مخاوف مشتركة بشأن الاستقرار الإقليمي ويشرفان على التعاون الدفاعي المزدهر.

وأضافت: «يمكننا أن نتوقع وجود دولة هندية أكثر حزماً تتماشى بشكل وثيق مع المصالح الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتسعى بقوة لتعزيز التعاون التكنولوجي مع واشنطن».

وتحسنت العلاقات بين نيودلهي وواشنطن في السنوات الأخيرة حتى مع استمرار مودي بقوة في اتباع سياسة الهند المتمثلة في الاستقلال الاستراتيجي للدفع باتجاه نظام عالمي لا تهيمن عليه الولايات المتحدة أو التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وهو هدف آخر من المتوقع أن يظل دون تغيير بعد الانتخابات. على سبيل المثال، رفضت نيودلهي التخلي عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا، على الرغم من الضغوط الأميركية على شركائها لحملهم على قطع العلاقات معها بعد حرب أوكرانيا.

مخاوف عالمية

هناك مخاوف عالمية بشأن التراجع الموثق على نطاق واسع للحريات المدنية في الهند تحت قيادة مودي، فضلاً عن الاتهامات بأن حزب «بهاراتيا جاناتا» يهدف إلى تهميش الأقلية المسلمة في البلاد التي يزيد عدد سكانها على 200 مليون شخص.

كما واجهت الهند اتهامات كبيرة بتخطي وتجاوز حدودها الإقليمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مخاطر ثقة البلاد المتزايدة بنفسها على التزامها بالمعايير الدولية في عهد مودي.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن بلاده تحقق في «مزاعم موثوقة» تربط الهند بمقتل مواطن كندي وزعيم بارز للسيخ. ونفت نيودلهي هذا الأمر بشدة، واتهمت كندا بـ«إيواء إرهابيين وعدم التحرك ضد المتطرفين».

وبعد شهرين، زعم المدعون الأميركيون أيضاً أن عميلاً هندياً كان وراء مؤامرة فاشلة للقتل مقابل أجر استهدفت ناشطاً أميركياً من السيخ. ونفت نيودلهي أي تورط لها في تلك المؤامرة المزعومة وشكلت لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الاتهام.

هل تتغير الأمور بعد الانتخابات؟

يقول الخبراء إن أحد العوامل التي يجب مراقبتها بعد فوز مودي في الانتخابات هو ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستعزز أو تخفف من حدة المواقف التي تؤثر على علاقات الهند مع جيرانها في جنوب آسيا.

وأشار الخبراء إلى أن القومية الهندوسية على مدى العقد الماضي لم تؤجج الانقسام والعنف داخل البلاد فحسب، بل هددت بإشعال الاحتكاكات في المنطقة، خصوصاً مع باكستان التي كثيراً ما كانت هدفاً للخطابات الساخنة لحزب «بهاراتيا جاناتا».

وجاءت نتائج الانتخابات، التي امتدت 6 أسابيع، متقاربة، ما اضطر مودي إلى التفاوض لتشكيل ائتلاف. ويتوقع محللون ووسائل الإعلام أن تكون ولاية مودي الجديدة أصعب لأن على رئيس الحكومة الآن أن يتفق مع شركائه قبل اتخاذ القرارات، وهو ما قد يثبط أجندته القومية الهندوسية.

وهذا الفوز الضعيف في الانتخابات قد يدفع مودي لمحاولة إقناع شعبه بأنه يواجه تهديدات خارجية كبيرة، خصوصاً من باكستان، لمحاولة استمالتهم تجاه سياسته.

كما يقول مراقبون إن مودي قد يتعرض لضغوط للرد بشكل حازم على أي تهديدات محتملة من الصين، جارة الهند المتفوقة عسكرياً التي بدا مودي أنه غير مستعد للمخاطرة بالدخول في مواجهة معها، على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها بسبب ما قال معارضوه إنه «رد فعل ناعم» على الاشتباكات الدامية التي وقعت عام 2020 على طول الحدود المتنازع عليها بين الدولتين في منطقة الهيمالايا.

مودي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ (أرشيف - أ.ب)

وستراقب الحكومات وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم كيفية تطور هذه القضايا في الأشهر المقبلة، حيث إنها قد تؤثر في النهاية على سياسة واقتصاد العالم كله.

ويشير بعض المراقبين إلى أنه على الرغم من أن نتائج الانتخابات ربما لم تدعم مودي بالشكل الذي انتظره، فإنها ربما دعمت نفوذ الهند العالمي.

وقال تي في بول، الأستاذ في جامعة ماكجيل في كندا ومؤلف كتاب «المهمة غير المكتملة: بحث الهند عن مكانة القوة الكبرى من نهرو إلى مودي»: «إذا كان مودي قد فاز بأغلبية ساحقة، فإن هذا الأمر كان يمكن أن يؤدي إلى إضعاف أجندة الهند الدولية».

وأضاف أن «ظهور الانتخابات بهذه الصورة الديمقراطية» يعزز صورة الهند بين الدول الليبرالية.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.