حزب المؤتمر يرشح راهول غاندي ليتزعّم المعارضة الهندية

زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)
TT

حزب المؤتمر يرشح راهول غاندي ليتزعّم المعارضة الهندية

زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)
زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي (أ.ف.ب)

رشَّح حزب المؤتمر راهول غاندي المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قائدًا للمعارضة في البرلمان بعد تحقيق الحزب الذي يتزعمه نتيجة أفضل من المتوقع في الانتخابات.

ويستعد مودي لولاية ثالثة بعد انتخابات أتت نتائجها متقاربة أكثر مما كان متوقعا ما اضطره إلى إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي. وسيؤدي اليمين خلال نهاية الأسبوع.

تجاوز راهول غاندي توقعات المحللين، وحصل حزب المؤتمر على ضعف مقاعده تقريبا في البرلمان، في أفضل نتيجة للحزب منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عشر سنوات.

وصوتت قيادة حزب المؤتمر، اليوم السبت، بالإجماع على التوصية بانتخاب غاندي رسميا زعيما للمعارضة في الهند، وهو منصب ظل شاغرا منذ عام 2014.

وقال الأمين العام للحزب كي سي فينوجبال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية: «وافق جميع المشاركين بالإجماع على القرار الذي يقضي بأن يتولى راهول غاندي منصب زعيم المعارضة في البرلمان».

يتحدر راهول غاندي من أكبر عائلة سياسية في الهند، فهو ابن راجيف غاندي، وحفيد أنديرا غاندي وابن حفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون.

وسيطرح الترشيح أمام اجتماع يضم 232 مشترعا ينتمون إلى تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر في وقت لاحق السبت.

وفي حال انتخابه، كما هو متوقع، سيعترف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عند انعقاد البرلمان الجديد، وهو أمر متوقع حدوثه في أوائل الأسبوع المقبل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشترط اللوائح البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحمل رسالة رئيسة الجمهورية التي تكلفه فيها تأليف حكومة (أ.ف.ب)

وظل هذا المنصب شاغرا عشر سنوات بعد نتيجتين سيئتين لحزب المؤتمر في الدورتين السابقتين من الانتخابات. لكن بعد الانتخابات ارتفع تمثيل الحزب في البرلمان من 52 إلى 99 مقعدا.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لحزب المؤتمر أن «العديد من التحديات» لا تزال قائمة في طريق الحزب لاستعادة مصداقيته والعودة إلى الحكومة في المستقبل.

وقد حكم حزب مودي الهندوسي القومي «بهاراتيا جاناتا» بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار الفوز الساحق الذي سبق أن حققه مرّتين، لتأتي النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين والاستطلاعات. وأُجبر تاليا على خوض محادثات مع «التحالف الوطني الديمقراطي» الذي ضمن له تأمين الغالبية البرلمانية التي يحتاج اليها للحكم. وسيسيطر التحالف على 293 مقعدا في مجلس الشعب.

وسيؤدي مودي اليمين أمام الرئيسة دروبادي مورمو مساء غد الأحد.


مقالات ذات صلة

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

الاقتصاد المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
أفريقيا الرئيس المؤقت نانجولو مبومبا يدلي بصوته (رويترز)

بعد وفاة حاكمها منذ الاستقلال... ناميبيا تصوّت لاختيار رئيس جديد

يتوجه قرابة مليون ونصف المليون ناخب في دولة ناميبيا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على رئيس جديد للبلد الواقع في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا أولاف شولتس يتحدث بعد اختياره مرشحاً للانتخابات المبكرة في برلين الاثنين (رويترز)

شولتس مرشح حزبه للانتخابات المبكرة في ألمانيا

قرر الاشتراكيون الديمقراطيون دعم أولاف شولتس رغم عدم تحسن حظوظ الحزب، الذي تظهر استطلاعات الرأي حصوله على نحو 15 في المائة فقط من نوايا التصويت.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

مع بدء الدورة العشرين لمجلس النواب الأردني، الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
شمال افريقيا ممثلو دول أوروبية داخل مركز العدّ والإحصاء التابع لمفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

ليبيا: إجراء الانتخابات المحلية ينعش الآمال بعقد «الرئاسية» المؤجلة

قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن إجراء الانتخابات المحلية «مؤشر على قدرة الشعب على الوصول لدولة مستقرة عبر الاستفتاءات والانتخابات العامة».

جمال جوهر (القاهرة)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.