قالت المحكمة العليا التابعة لـ«طالبان» في أفغانستان، الثلاثاء، إنه تم جلد 10 أشخاص علناً اتُّهموا بالسرقة في ولايتين بالبلاد. وجاء في بيان أن 8 أشخاص مدانين في إقليم نيمروز، جنوب غربي البلاد، تم جلدهم ما بين 15 و30 جلدة. وفي ولاية باكتيكا شرقَ البلاد، جرت معاقبة مدانين اثنين بالسجن لمدة عام لكل منهما، والجلد 30 جلدة، وفقاً لبيان منفصل.
وشهدت عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان استعادة تطبيق العقوبات الجسدية، بما في ذلك الإعدام والجلد على جرائم تشمل القتل والسرقة والزنا.
وانتقدت الأمم المتحدة استخدام «طالبان» العقوبات الجسدية، قائلة إنها تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسات. ورفضت سلطات «طالبان» الانتقادات، قائلة إن هذا الشكل من العقوبات يتماشى مع القانون، وهو ضروري لضمان الأمن والسلامة للمواطنين.
وتبدو حكومة «طالبان»، التي تسعى إلى ترسيخ وضعها كحاكم شرعي للبلاد، متوترة حيال ردود الفعل السلبية التي قد تنجم عن مثل هذه العقوبات في الخارج، وقد منع القائد الأعلى، الملا هبة الله أخوند زاده، أي شخص من تسجيل أو نشر هذه الأحداث.
ومنذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ورد أن أكثر من 100 رجل وامرأة تعرضوا للجلد علناً في عدة مقاطعات أفغانية، بما في ذلك تخار ولوغار ولاغمان وبروان وكابل. ووقعت عمليات الجلد في الملاعب، بحضور مسؤولي «طالبان» والجمهور.
وتلقى كل شخص ما بين 20 و100 جلدة كعقوبة عن جرائم مزعومة، مثل السرقة أو العلاقات «غير الشرعية» أو انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي.
