اشتباكات في ميانمار وفرار مدنيين إلى تايلاند

جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
TT

اشتباكات في ميانمار وفرار مدنيين إلى تايلاند

جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)
جنود وصحافيون يحتمون من الاشتباكات على الجانب التايلاندي من «جسر الصداقة» الذي يربط تايلاند بميانمار (رويترز)

أفاد شهود ووسائل إعلام والحكومة التايلاندية بأن القتال استعر على الحدود الشرقية لميانمار (بورما) مع تايلاند اليوم السبت، مما أجبر نحو 200 مدني على الفرار، وسط ضغط المتمردين لطرد قوات المجلس العسكري الحاكم المتحصنة منذ أيام عند جسر حدودي.

وانتزعت قوات مناهضة للمجلس العسكري ومتمردو الأقليات العرقية السيطرة على بلدة مياوادي التجارية المهمة في ميانمار على الحدود مع تايلاند في 11 أبريل نيسان، في ضربة كبيرة لجيش ميانمار المجهز جيدا والذي يسعى جاهدا لإحكام قبضته على السلطة بينما يواجه حاليا اختبارا حاسما لقدراته في ساحة المعركة.

وقال ثلاثة شهود على جانبي الحدود إنهم سمعوا انفجارات وإطلاق نيران من أسلحة آلية بالقرب من جسر استراتيجي منذ ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

جندي تايلاندي يحتمي قرب «جسر الصداقة» (رويترز)

وقالت عدة وسائل إعلام تايلاندية إن حوالي 200 شخص عبروا الحدود بحثا عن ملجأ آمن في تايلاند.

وأوردت «هيئة الإذاعة التايلاندية» (إن.بي.تي) في منشور على منص إكس للتواصل الاجتماعي إن القوات المناهضة للحكومة العسكرية استخدمت أسلحة آلية وأسقطت 20 قنبلة من طائرات مسيرة لاستهداف حوالي 200 جندي من قوات المجلس العسكري الذين انسحبوا بسبب هجوم منسق للمتمردين على مياوادي ومواقع عسكرية منذ الخامس من أبريل (نيسان).

وقال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين إنه يراقب الاضطرابات عن كثب وإن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية إذا لزم الأمر. وأضاف عبر منصة «إكس»: «أرجو ألا أرى أي تأثير لمثل هذه الاشتباكات على سلامة أراضي تايلاند، ونحن مستعدون لحماية حدودنا وسلامة شعبنا»، دون الإشارة إلى اللاجئين.

وتدور حرب أهلية في ميانمار بين الجيش وتحالف فضفاض من متمردي الأقليات العرقية وحركة ميليشيات مدنية ظهر ردا على حملة قمع دموية شنها المجلس العسكري على احتجاجات مناهضة للانقلاب الذي أوصله إلى الحكم.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.