يقول نشطاء إن عودة النظام الأفغاني إلى الرجم والجلد العلني؛ بسبب عدم وجود «مَن يحاسبهم على الانتهاكات». وقالت جماعات حقوق الإنسان إن إعلان حركة «طالبان» استئناف رجم النساء علناً حتى الموت قد تمّ تمكينه بفضل صمت المجتمع الدولي، بحسب تقرير لـ«الغارديان»، (الجمعة).
قالت صفية عريفي، المحامية ورئيسة منظمة «نافذة الأمل للمرأة»، الأفغانية لحقوق الإنسان، إن الإعلان حَكمَ بعودة المرأة الأفغانية إلى أحلك أيام حكم «طالبان» في التسعينات.
وقالت عريفي: «مع هذا الإعلان من قبل زعيم حركة طالبان، بدأ فصل جديد من العقوبات الخاصة ومعاناة النساء الأفغانيات من عمق العزلة». ثم أضافت: «الآن، لا أحد يقف بجانبهن لإنقاذهن من عقوبات طالبان. وقد اختار المجتمع الدولي التزام الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات لحقوق المرأة».
وأعلن الزعيم الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، في نهاية الأسبوع، أن الحركة ستبدأ في تطبيق تفسيرها للشريعة الإسلامية في أفغانستان، بما في ذلك إعادة الجَلد العلني ورجم النساء بتهمة الزنا. وقال أخوند زاده، في بثّ صوتي على «إذاعة أفغانستان» التي تسيطر عليها حركة «طالبان»، يوم السبت الماضي: «سنجلد النساء... وسنرجمهن علناً حتى الموت (بتهمة الزنا)». وقال هبة الله أخوند زاده: «لم ينتهِ عمل حركة طالبان بالسيطرة على كابل، بل بدأ لتوه».
وقال: «يمكنك أن تسمي ذلك انتهاكاً لحقوق المرأة عندما نرجمها علناً أو نجلدها لارتكابها الزنا لأن ذلك يتعارض مع مبادئكم الديمقراطية»، مضيفاً: «لكنني أمثل الله، وأنتم تمثلون الشيطان».
وبرر هذه الخطوة بأنها استمرار لكفاح «طالبان» ضد التأثيرات الغربية. وقال: «إن عمل طالبان لم ينتهِ بالسيطرة على كابل، بل بدأ لتوه». قوبلت هذه الأنباء بالرعب، ولكنها لم تكن مفاجئة من قبل جماعات حقوق المرأة الأفغانية، التي تقول إن تفكيك أي حقوق متبقية وحماية نساء وفتيات البلاد، البالغ عددهن 14 مليون نسمة، قد اكتمل الآن تقريباً.
وقالت سحر فيترات، الباحثة الأفغانية في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «قبل عامين، لم تكن لديهم الشجاعة التي يمتلكونها اليوم للوعد برجم النساء حتى الموت في الأماكن العامة؛ والآن يفعلون ذلك». ثم أضافت: «لقد اختبروا سياساتهم الوحشية الواحدة تلو الأخرى، ووصلوا إلى هذه النقطة لأنه لا يوجد مَن يحاسبهم على الانتهاكات».
وتوضخ: «ومن خلال أجساد النساء الأفغانيات، تفرض حركة (طالبان) الأوامر الأخلاقية والاجتماعية وتسيطر عليها. وينبغي أن نحذر جميعاً من أنه إذا لم يتوقف الآن، فسوف يأتي المزيد والمزيد».
ومنذ توليها السلطة في أغسطس (آب) 2021، حلّت «طالبان» الدستور الأفغاني المدعوم من الغرب، وعلقت القوانين الجنائية والعقابية القائمة، واستبدلت بهذه القوانين تفسيراً متشدداً وأصولياً للشريعة الإسلامية. كما منع عناصر «طالبان» المحاميات والقاضيات، واستهدفوا عديداً منهن؛ بسبب عملهن في ظل الحكومة السابقة.
وقالت سميرة حميدي، وهي ناشطة أفغانية ومسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية: «لقد عملت طالبان، خلال فترة العامين ونصف الماضية، على تفكيك المؤسسات التي كانت تقدم الخدمات للنساء الأفغانيات». «ومع ذلك، فإن تأييد زعيمهم الأخير للرجم العلني للنساء حتى الموت هو انتهاك صارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة».
وقالت حميدي إن النساء الأفغانيات في الواقع الآن عاجزات عن الدفاع عن أنفسهن من الاضطهاد والظلم. في العام الماضي وحده، أمر قضاة عينتهم «طالبان» بجلد 417 شخصاً وإعدامهم، وفقاً لمنظمة «أفغان ويتنس»، وهي منظمة بحثية تراقب حقوق الإنسان في أفغانستان. وكان من بين هؤلاء 57 امرأة. في الآونة الأخيرة، في فبراير (شباط)، أعدمت حركة «طالبان» أشخاصاً في الأماكن العامة في ملاعب في إقليمي جاوزجان وغزني. وقد حثت الجماعة المسلحة الناس على حضور عمليات الإعدام والعقوبات بوصفه «درساً»، لكنها حظرت تصوير الفيديو أو التصوير الفوتوغرافي.
