اندلعت احتجاجات متفرقة في الهند على قانون للجنسية يواجه انتقادات لأنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين، بعدما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتطبيق التشريع قبل أيام من الإعلان عن انتخابات عامة.
وقالت السلطات إن احتجاجات اندلعت في ولاية آسام شرق البلاد، وولاية تاميل نادو بالجنوب في وقت متأخر أمس (الاثنين)، بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وحددت حكومة مودي المنتمية لحزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي أمس (الاثنين)، القواعد المنظمة لتطبيق قانون المواطنة المعدل، الذي يسهل على اللاجئين غير المسلمين من 3 بلدان ذات أغلبية مسلمة في جنوب آسيا، الحصول على الجنسية الهندية.
وأدى سن القانون في 2019 إلى اندلاع احتجاجات حاشدة وأعمال عنف طائفية قتل خلالها عشرات الأشخاص، الأمر الذي اضطر السلطات إلى تأجيل تطبيقه.
وفي تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو، خرج متظاهرون في مسيرة على ضوء الشموع أمس (الاثنين)، ورددوا شعارات مناهضة للقانون.
وفي ولاية آسام، أحرق متظاهرون نسخاً من القانون ورددوا شعارات مناهضة له مساء أمس (الاثنين)، ودعت أحزاب المعارضة المحلية إلى تنظيم إضراب على مستوى الولاية اليوم (الثلاثاء).
ويعارض كثيرون في آسام قانون المواطنة المعدل، لأنهم يخشون من أنه قد يزيد الهجرة من بنغلاديش المجاورة، وهي من القضايا الساخنة التي تسببت في حالة من الاستقطاب بالولاية على مدى عقود.
ودعا الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، الذي يحكم ولاية كيرالا في جنوب البلاد، إلى احتجاجات في أنحاء الولاية اليوم (الثلاثاء).
وتأهبت السلطات في العاصمة نيودلهي لأي عنف، وحظرت التجمعات غير القانونية وعززت وجود الأمن في المناطق الحساسة. وكانت المدينة مركزاً للاحتجاجات التي اندلعت في 2019.
ويمنح قانون المواطنة المعدل، الجنسية الهندية، للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين، الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بسبب الاضطهاد الديني من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة، قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014.
وتقول جماعات مسلمة وأخرى حقوقية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزاً ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
ويخشى بعض هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليست لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.
وتنفي الحكومة أن يكون القانون مناهضاً للمسلمين، وتقول إنه ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.
وتقول إن القانون يهدف إلى منح الجنسية، وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية وناتجة عن انتشار مفاهيم خاطئة.
