الصين تشدد الرقابة على الإنترنت خلال الدورة السنوية للبرلمان

تيبتيو المنفى يتظاهرون إحياء للذكرى الـ65 لقمع انتفاضتهم

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
TT

الصين تشدد الرقابة على الإنترنت خلال الدورة السنوية للبرلمان

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)

عزّزت الصين هذا الأسبوع مراقبتها للإنترنت خصوصاً من خلال منع الوصول إلى مواقع أجنبية، تزامناً مع اجتماع سياسي مهم في بكين، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد عن مزود خدمات، تسمح بالالتفاف على الرقابة. وتراقب البلاد وسائل الإعلام والإنترنت عن كثب، وتحظر الوصول إلى المحتوى الذي ينتقد سياسات الدولة، أو من المحتمل أن يثير اضطرابات. وبالتالي، لا يمكن الوصول في الصين إلى كثير من المواقع، ومنها «غوغل» و«يوتيوب»... وتطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية أجنبية مثل «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، ويتطلب دخولها استخدام أداة لتكنولوجيا المعلومات تتيح الالتفاف على الرقابة «في بي إن». وبشكل عام تشدد السلطات في الصين القيود خلال التواريخ والأحداث الحساسة، وانعقاد الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع في بكين ليس استثناءً. وفي هذه المناسبة، «تشتد الرقابة» على الإنترنت وبعض أدوات التحايل عليها «لا تعمل»، حسبما قالت ليل السبت - الأحد شركة «أستريل» Astrill المزودة لخدمة «في بي إن» في الصين، والتي تحظى بشعبية لدى الأجانب المقيمين في البلاد. وأكدت الشركة المُسجلة في ليشتنشتاين «نعمل جاهدين لإعادة كل الخدمات إلى وضعها الطبيعي».

«إجراءات غير قانونية»

ويعد استخدام «في بي إن» أو أي أداة أخرى للوصول إلى المواقع المحظورة أمراً غير قانوني في الصين من دون تصريح رسمي. ويستخدم موظفو بعض وسائل الإعلام الحكومية ودبلوماسيون صينيون «في بي إن»، خصوصاً للنشر على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) المحظور في الصين. وبدأت الجلسة السنوية للبرلمان الاثنين الماضي في بكين، وتسعى الصين خلال هذه الفترة إلى عدم وصول أي أخبار إلى البلاد تؤثر على هذا الاجتماع السياسي. وتم استدعاء عناصر في الشرطة ومتطوعين لتعزيز الرقابة في شوارع العاصمة الصينية، حيث تزداد عمليات التفتيش. وخلافاً للتقليد الراسخ منذ ثلاثة عقود، لن يعقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مؤتمراً صحافياً هذا العام في نهاية الدورة البرلمانية. وعادة ما تتابع الصحافة الأجنبية هذا اللقاء عن كثب لتبيان مواقف المسؤول عن السياسة الاقتصادية. وتم حظر أي كلمة رئيسية (هاشتاغ) حول الموضوع هذا الأسبوع على شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو» Weibo، وهي البديل في الصين لموقع «إكس». وفي خطاب ألقاه العام الماضي، أكد الرئيس شي جينبينغ أهمية أن تعزز الصين سيطرتها وأمنها على الإنترنت.

تيبتيون يتظاهرون في دارامسالا بالهند الأحد إحياء للذكرى السنوية الـ65 لقمع انتفاضتهم ضد الصين (رويترز)

مظاهرات لتيبتيي المنفى

في شأن ذي صلة، تظاهر تيبتيون في الهند إحياء للذكرى السنوية الخامسة والستين لسحق الصين انتفاضة ضدها في المنطقة، في حملة قمع دفعت حينها الدالاي لاما وآلافا من السكان إلى الفرار. وحذّر قادة تيبتيون من «خطر وجودي» يتهدّد نضال تيبتيي المنفى المستمر منذ عقود من أجل حكم ذاتي أوسع نطاقاً لمنطقة لم تُتح لكثير منهم زيارتها. والأحد، تجمّع مئات التيبتيين في منطقة دارامسالا في شمال الهند، حيث يتّخذ الدالاي لاما مقرا منذ فراره من التيبت بعد أيام قليلة على انتفاضة العاشر من مارس (آذار) 1959. وقالت لاغياري نامغيال دولكار (37 عاماً) عضو البرلمان في حكومة التيبت في المنفى ومقرها في الهند إن «إحياء الذكرى اليوم ليس مجرّد وسيلة لإيصال أصوات التيبتيين إلى المجتمع الدولي، إنما مناسبة لكل التيبتيين للتأمل».

وكان الدالاي لاما يبلغ 23 عاماً عندما فر من عاصمة التيبت لاسا خوفاً على حياته بعدما أجهضت القوات الصينية الانتفاضة، وقد عبر حينها جبال الهيمالايا ذات الثلوج الكثيفة إلى الهند. ومنذ ذلك، لم يعد الدالاي لاما إلى التيبت. حاليا، يبلغ الدالاي لاما 88 عاماً، وقد تنحّى في عام 2011 مسلّماً القيادة السياسية لشعب التيبت إلى حكومة اختارها ديمقراطياً نحو 130 ألفاً من التيبتيين حول العالم. والأحد قال بينبا تسيرينغ الذي يتولى رئاسة هذه الحكومة، إن إدارته لا تسعى لاستقلال كامل للتيبت، إنما تتّبع منذ زمن «مسارا أوسط» لنيل حكم ذاتي أوسع نطاقاً ولـ«حل النزاع الصيني - التيبتي عبر الحوار».

«خليفة للدالاي لاما»

ويخشى كثير من تيبتيي المنفى من أن تعيّن بكين خليفة للدالاي لاما يعمل على تعزيز سيطرتها على منطقة تنتشر فيها قواتها منذ عام 1950. وتأرجحت التيبت على مر القرون بين الاستقلال وسيطرة الصين التي تقول إنها «حرّرت سلميا» الهضبة الوعرة، وأوجدت فيها بنى تحتية وقطاعاً تعليمياً. وتعد الصين منطقة التيبت جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. وتستضيف الهند وهي منافس إقليمي للصين، القيادة التيبتية في المنفى منذ عقود. وتصاعدت التوترات بين البلدين الأكثر تعداداً للسكان في العالم على أثر صدام عنيف في منطقة الهيمالايا الحدودية في عام 2020. وتوجّه تسيرينغ بالشكر للجهات الداعمة بما فيها حكومتا الهند والولايات المتحدة، مشيداً بـ«التزامهما الحقيقة والحرية». وقال: «في حين تواجه الهوية التيبتية خطراً وجودياً، أنتم عمودنا الفقري ومصدر قوتنا الداخلية لإبقاء نضالنا من أجل الحرية حياً». والدالاي لاما وفق معتقدات بوذيي التيبت هو الخليفة الرابع عشر لقائد مؤسسة تعود لستة قرون، اختاره الرهبان وفق تقاليد بوذية قديمة.



الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.

ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.