الصين تشدد الرقابة على الإنترنت خلال الدورة السنوية للبرلمان

تيبتيو المنفى يتظاهرون إحياء للذكرى الـ65 لقمع انتفاضتهم

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
TT

الصين تشدد الرقابة على الإنترنت خلال الدورة السنوية للبرلمان

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث عبر شاشة كبيرة خلال الجلسة الختامية للدورة السنوية للبرلمان في بكين الأحد (أ.ب)

عزّزت الصين هذا الأسبوع مراقبتها للإنترنت خصوصاً من خلال منع الوصول إلى مواقع أجنبية، تزامناً مع اجتماع سياسي مهم في بكين، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد عن مزود خدمات، تسمح بالالتفاف على الرقابة. وتراقب البلاد وسائل الإعلام والإنترنت عن كثب، وتحظر الوصول إلى المحتوى الذي ينتقد سياسات الدولة، أو من المحتمل أن يثير اضطرابات. وبالتالي، لا يمكن الوصول في الصين إلى كثير من المواقع، ومنها «غوغل» و«يوتيوب»... وتطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية أجنبية مثل «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، ويتطلب دخولها استخدام أداة لتكنولوجيا المعلومات تتيح الالتفاف على الرقابة «في بي إن». وبشكل عام تشدد السلطات في الصين القيود خلال التواريخ والأحداث الحساسة، وانعقاد الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع في بكين ليس استثناءً. وفي هذه المناسبة، «تشتد الرقابة» على الإنترنت وبعض أدوات التحايل عليها «لا تعمل»، حسبما قالت ليل السبت - الأحد شركة «أستريل» Astrill المزودة لخدمة «في بي إن» في الصين، والتي تحظى بشعبية لدى الأجانب المقيمين في البلاد. وأكدت الشركة المُسجلة في ليشتنشتاين «نعمل جاهدين لإعادة كل الخدمات إلى وضعها الطبيعي».

«إجراءات غير قانونية»

ويعد استخدام «في بي إن» أو أي أداة أخرى للوصول إلى المواقع المحظورة أمراً غير قانوني في الصين من دون تصريح رسمي. ويستخدم موظفو بعض وسائل الإعلام الحكومية ودبلوماسيون صينيون «في بي إن»، خصوصاً للنشر على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) المحظور في الصين. وبدأت الجلسة السنوية للبرلمان الاثنين الماضي في بكين، وتسعى الصين خلال هذه الفترة إلى عدم وصول أي أخبار إلى البلاد تؤثر على هذا الاجتماع السياسي. وتم استدعاء عناصر في الشرطة ومتطوعين لتعزيز الرقابة في شوارع العاصمة الصينية، حيث تزداد عمليات التفتيش. وخلافاً للتقليد الراسخ منذ ثلاثة عقود، لن يعقد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مؤتمراً صحافياً هذا العام في نهاية الدورة البرلمانية. وعادة ما تتابع الصحافة الأجنبية هذا اللقاء عن كثب لتبيان مواقف المسؤول عن السياسة الاقتصادية. وتم حظر أي كلمة رئيسية (هاشتاغ) حول الموضوع هذا الأسبوع على شبكة التواصل الاجتماعي «ويبو» Weibo، وهي البديل في الصين لموقع «إكس». وفي خطاب ألقاه العام الماضي، أكد الرئيس شي جينبينغ أهمية أن تعزز الصين سيطرتها وأمنها على الإنترنت.

تيبتيون يتظاهرون في دارامسالا بالهند الأحد إحياء للذكرى السنوية الـ65 لقمع انتفاضتهم ضد الصين (رويترز)

مظاهرات لتيبتيي المنفى

في شأن ذي صلة، تظاهر تيبتيون في الهند إحياء للذكرى السنوية الخامسة والستين لسحق الصين انتفاضة ضدها في المنطقة، في حملة قمع دفعت حينها الدالاي لاما وآلافا من السكان إلى الفرار. وحذّر قادة تيبتيون من «خطر وجودي» يتهدّد نضال تيبتيي المنفى المستمر منذ عقود من أجل حكم ذاتي أوسع نطاقاً لمنطقة لم تُتح لكثير منهم زيارتها. والأحد، تجمّع مئات التيبتيين في منطقة دارامسالا في شمال الهند، حيث يتّخذ الدالاي لاما مقرا منذ فراره من التيبت بعد أيام قليلة على انتفاضة العاشر من مارس (آذار) 1959. وقالت لاغياري نامغيال دولكار (37 عاماً) عضو البرلمان في حكومة التيبت في المنفى ومقرها في الهند إن «إحياء الذكرى اليوم ليس مجرّد وسيلة لإيصال أصوات التيبتيين إلى المجتمع الدولي، إنما مناسبة لكل التيبتيين للتأمل».

وكان الدالاي لاما يبلغ 23 عاماً عندما فر من عاصمة التيبت لاسا خوفاً على حياته بعدما أجهضت القوات الصينية الانتفاضة، وقد عبر حينها جبال الهيمالايا ذات الثلوج الكثيفة إلى الهند. ومنذ ذلك، لم يعد الدالاي لاما إلى التيبت. حاليا، يبلغ الدالاي لاما 88 عاماً، وقد تنحّى في عام 2011 مسلّماً القيادة السياسية لشعب التيبت إلى حكومة اختارها ديمقراطياً نحو 130 ألفاً من التيبتيين حول العالم. والأحد قال بينبا تسيرينغ الذي يتولى رئاسة هذه الحكومة، إن إدارته لا تسعى لاستقلال كامل للتيبت، إنما تتّبع منذ زمن «مسارا أوسط» لنيل حكم ذاتي أوسع نطاقاً ولـ«حل النزاع الصيني - التيبتي عبر الحوار».

«خليفة للدالاي لاما»

ويخشى كثير من تيبتيي المنفى من أن تعيّن بكين خليفة للدالاي لاما يعمل على تعزيز سيطرتها على منطقة تنتشر فيها قواتها منذ عام 1950. وتأرجحت التيبت على مر القرون بين الاستقلال وسيطرة الصين التي تقول إنها «حرّرت سلميا» الهضبة الوعرة، وأوجدت فيها بنى تحتية وقطاعاً تعليمياً. وتعد الصين منطقة التيبت جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. وتستضيف الهند وهي منافس إقليمي للصين، القيادة التيبتية في المنفى منذ عقود. وتصاعدت التوترات بين البلدين الأكثر تعداداً للسكان في العالم على أثر صدام عنيف في منطقة الهيمالايا الحدودية في عام 2020. وتوجّه تسيرينغ بالشكر للجهات الداعمة بما فيها حكومتا الهند والولايات المتحدة، مشيداً بـ«التزامهما الحقيقة والحرية». وقال: «في حين تواجه الهوية التيبتية خطراً وجودياً، أنتم عمودنا الفقري ومصدر قوتنا الداخلية لإبقاء نضالنا من أجل الحرية حياً». والدالاي لاما وفق معتقدات بوذيي التيبت هو الخليفة الرابع عشر لقائد مؤسسة تعود لستة قرون، اختاره الرهبان وفق تقاليد بوذية قديمة.



باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
TT

باكستان تجري محادثات مع «طالبان» الأفغانية

عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)
عنصر من «طالبان» يقف فوق مركبة مدرعة بينما تنقل سيارات الإسعاف توابيت ضحايا غارة جوية باكستانية في كابل (أ.ف.ب)

تجري باكستان وأفغانستان محادثات اليوم في الصين سعياً لإيجاد حلّ لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر بينهما، الذي تفجر إثر وقوع هجمات عبر الحدود، حسبما صرح مسؤولان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.

ويأتي هذا الاجتماع في مدينة أورومتشي بشمال غربي الصين غداة زيارة لوزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى بكين الثلاثاء التقى خلالها نظيره الصيني وانغ يي.

وناقش الجانبان دور إسلام آباد في مساعيها لحث الولايات المتحدة وإيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووضعا خطة مشتركة من خمس نقاط لإنهاء الحرب.

وعاد دار إلى إسلام آباد، الأربعاء، بدعم صيني للجهود الدبلوماسية الباكستانية التي شهدت اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في العاصمة الباكستانية نهاية الأسبوع الماضي.

وسعت الصين للتوسط في النزاع المتصاعد بين باكستان وأفغانستان، وأرسلت مبعوثاً خاصاً وتعهدت بلعب «دور بنّاء في خفض التصعيد».

وتقول باكستان إنها تستهدف المتطرفين الذين نفذوا هجمات عبر الحدود، لكن السلطات في كابل تنفي إيواء أي مسلحين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الباكستانية أو الجيش الباكستاني لدى تواصل «وكالة الصحافة الفرنسية» معهما، أو من الحكومة الأفغانية بشأن المحادثات.

لكن مسؤولاً أمنياً باكستانياً رفيع المستوى قال إن «وفداً يقوده مسؤول من وزارة الخارجية موجود في أورومتشي لعقد محادثات مع طالبان الأفغانية»، مضيفاً أن «الاجتماع جاء بطلب من أصدقائنا الصينيين».

ووفقاً لمسؤول حكومي آخر فإن «الاجتماع سيضع الأساس لحوار شامل» بين الجانبين.

وقال المسؤول الأول إن مطالب باكستان من أفغانستان «لم تتغير»، وحثّ كابل على «اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها» ضد المتطرفين و«إنهاء أي دعم» لهم.

كما تسعى باكستان إلى «ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لشنّ هجمات ضد باكستان».

«الهدوء وضبط النفس»

وباكستان من أقرب شركاء الصين في المنطقة. وقد دعت بكين إلى «الهدوء وضبط النفس» في نزاع إسلام آباد مع أفغانستان.

ويُمثّل هذا الاجتماع أول تواصل جاد بعد فشل جهود وساطة سابقة سهلتها قطر وتركيا، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ما دفع إسلام آباد إلى شنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تضمنت غارات جوية في عمق أراضي أفغانستان.

تصاعدت حدة النزاع في 26 فبراير (شباط) بعد أيام قليلة من غارات جوية باكستانية أعقبها هجوم بري شنته القوات الأفغانية.

وأعلن الطرفان هدنة بمناسبة عيد الفطر.

وقالت إسلام آباد إن الهدنة انتهت، لكن لم ترد أنباء عن وقوع هجمات كبيرة.

وجاءت الهدنة بعد يومين من غارة باكستانية استهدفت مركزاً لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، التي قالت السلطات الأفغانية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.

وتؤكد إسلام آباد أن قصفها كان ضربة دقيقة استهدفت «منشآت عسكرية وبنية تحتية داعمة للإرهاب».


اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
TT

اليابان وفرنسا تتفقان على زيادة التنسيق بشأن مضيق هرمز وحرب إيران

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن طوكيو اتفقت مع فرنسا، اليوم (الأربعاء)، على التنسيق الوثيق فيما يتعلق بمساعي إنهاء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز.

وأضافت، بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طوكيو تناولت ملفات العلاقات الأمنية والتعاون في القطاع الصناعي: «أعتقد أن من المهم للغاية بالنسبة إلى زعيمي اليابان وفرنسا، بسبب الموقف الدولي المليء بالتحديات العصيبة، توطيد الصلة الشخصية وتعزيز قوة تعاوننا بقدر أكبر»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر أكاساكا بدار الضيافة الحكومية في طوكيو (رويترز)

ومع دخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الخامس، تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة. ومن شأن استمرار بقاء مضيق هرمز في حكم المغلق في وجه نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم أن يتسبّب بنقص حاد في المنتجات البترولية.

وتحصل اليابان عادة على نحو 90 في المائة من النفط الذي تحتاج إليه من الشرق الأوسط، وبدأت السحب من احتياطيات النفط لديها للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع تاكايتشي، إنه يتفق مع رأيها بشأن الحاجة إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.

تعاني اليابان وفرنسا مثل دول أخرى من تبعات الحرب مثل زيادة أسعار الطاقة (رويترز)

وعقدت فرنسا محادثات مع عشرات الدول في إطار بحثها عن مقترحات لخطة لإعادة فتح المضيق بمجرد انتهاء الحرب.

وقالت اليابان إنها مستعدة لبحث إرسال كاسحات ألغام، لكن نطاق أي دور أو مشاركة لليابان سيكون محدوداً بموجب الدستور الذي يناهض المشاركة في عمليات ذات طابع عسكري.

وقال ماكرون وتاكايتشي إنهما سيسعيان أيضاً لتوطيد العلاقات الأمنية في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، ووقعا اتفاقيات للتعاون في مجالات سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة وتقنيات الطاقة النووية المدنية والذكاء الاصطناعي.

Your Premium trial has ended


الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الهند تطلق أكبر تعداد سكاني في العالم... ما أهمية ذلك؟

ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)
ركاب يسيرون على رصيف بمحطة قطار في مومباي بالهند (رويترز)

أطلقت الهند واحدة من أضخم العمليات الإحصائية في العالم، مع بدء تنفيذ أكبر تعداد سكاني وطني، في خطوة قد يكون لها تأثير واسع على السياسات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية وحتى موازين التمثيل السياسي في البلاد. ويُعدّ هذا التعداد أداة محورية لفهم التحولات الديموغرافية والاقتصادية في دولة تُعدّ اليوم الأكثر اكتظاظاً بالسكان عالمياً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وكان آخر تعداد سكاني قد أُجري عام 2011، وسجّل حينها نحو 1.21 مليار نسمة، بينما يُقدَّر عدد السكان حالياً بأكثر من 1.4 مليار نسمة. وكان من المقرر تنفيذ التعداد الجديد في عام 2021، إلا أنه تأجل بسبب جائحة «كوفيد-19» والتحديات اللوجيستية المرتبطة بها.

مراحل التعداد وآلياته

انطلقت المرحلة الأولى من عملية التعداد يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر في مختلف أنحاء البلاد حتى شهر سبتمبر (أيلول). وخلال هذه المرحلة، سيقضي العاملون نحو شهر في كل منطقة لجمع بيانات تتعلق بالمساكن والمرافق المتاحة، إلى جانب توثيق أوضاع السكن وظروف المعيشة.

وتعتمد العملية على مزيج من الأساليب التقليدية والرقمية؛ إذ تُستخدم الاستبيانات الميدانية إلى جانب خيار إلكتروني يتيح للسكان إدخال بياناتهم عبر تطبيق متعدد اللغات للهواتف الذكية، مدعوم بخرائط قائمة على الأقمار الاصطناعية.

أما المرحلة الثانية، فستُجرى بين سبتمبر والأول من أبريل (نيسان) المقبل، وتركّز على جمع معلومات أكثر تفصيلاً حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، بما في ذلك الدين والانتماء الطبقي.

مسافرون ينتظرون في طوابير عند أكشاك بيع تذاكر للتحقق من حالة رحلاتهم في مطار كيمبيغودا الدولي في بنغالورو بالهند (رويترز)

حجم العملية وأهميتها

من المتوقع أن يشارك في تنفيذ التعداد أكثر من 3 ملايين موظف حكومي خلال هذا العام، في واحدة من أضخم عمليات جمع البيانات في العالم. وللمقارنة، شارك نحو 2.7 مليون باحث ميداني في تعداد عام 2011، الذي شمل أكثر من 240 مليون أسرة.

وتمثل هذه البيانات أساساً لتخطيط وتوزيع برامج الرعاية الاجتماعية، كما تُستخدم في صياغة السياسات العامة وتوجيه الموارد، ما يجعل دقتها أمراً بالغ الأهمية.

تسعى المرحلة الثانية من التعداد إلى تقديم حصر أكثر شمولاً للطبقات الاجتماعية، يتجاوز الفئات المهمشة تاريخياً. ويُعدّ نظام الطبقات الاجتماعية في الهند نظاماً هرمياً قديماً، يلعب دوراً كبيراً في تحديد المكانة الاجتماعية والوصول إلى الموارد والتعليم والفرص الاقتصادية.

ورغم وجود مئات الفئات الطبقية، خاصة بين الهندوس، فإن البيانات المتوفرة بشأنها لا تزال محدودة أو قديمة. وتعود آخر محاولة لجمع بيانات تفصيلية عن هذه الطبقات إلى عام 1931، خلال فترة الحكم الاستعماري البريطاني.

وقد تجنّبت حكومات متعاقبة إجراء إحصاء شامل للطبقات الاجتماعية، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وإثارة اضطرابات داخلية.

هندوس يشاركون في موكب ديني خلال مهرجان في أحمد آباد بالهند (أ.ب)

تأثيرات سياسية محتملة

لا تقتصر أهمية التعداد على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بل تمتد أيضاً إلى المجال السياسي. إذ قد تؤدي نتائجه إلى إعادة رسم الخريطة السياسية في البلاد، من خلال تعديل عدد المقاعد في مجلس النواب ومجالس الولايات التشريعية، بما يتماشى مع التغيرات في عدد السكان وتوزيعهم.