انتخاب آصف علي زرداري رئيساً لباكستان للمرة الثانية

خلفاً لعارف علوي المقرب من عمران خان

شهباز شريف برفقة علي زردري في إسلام آباد السبت (أ.ب)

انتُخِب آصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بي نظير بوتو، السبت، رئيساً لباكستان، وذلك للمرة الثانية، بعدما تولى هذا المنصب الفخري بين عامَي 2008 و2013، وفق ما أفادت به المفوضية الانتخابية. وحظي زرداري بتأييد 411 صوتاً مقابل 181 صوتاً نالها مرشح المعارضة، خلال تصويت الهيئة الناخبة التي تضم أعضاء غرفتَي البرلمان والمجالس الإقليمية الأربعة، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

الائتلاف الحاكم

كان انتخاب زرداري على رأس باكستان شبه محسوم؛ كونه يندرج في إطار اتفاق رأى النور إثر الانتخابات التشريعية والإقليمية التي جرت في الثامن من فبراير (شباط)، وشابتها اتّهامات بالتزوير.

فقد توصّل حزب «الشعب الباكستاني»، الذي يتزعمه زرداري مع نجله، بيلاول بوتو زرداري، إلى اتفاق مع خصمه التاريخي، «الرابطة الإسلامية في باكستان»، بزعامة شهباز شريف. وبموجبه، انتخب شريف في الثالث من مارس (آذار) رئيساً للوزراء، بينما وعد آصف علي زرداري (68 عاماً) بتولي الرئاسة. وفاز المرشحون المستقلون الذين يدعمهم حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ أغسطس (آب) في الانتخابات، رغم ما يعدّونه «قمعاً» مارسَتْه السلطات بحقهم. ودانت حركة «إنصاف» الباكستانية التزوير واسع النطاق بمبادرة من الجيش النافذ، وأعلنت تحقيق فوز أكبر. لكن رفض الحزب لأي تحالف ترك المجال مفتوحاً أمام خصومه الرئيسيين، الذين وصفهم بـ«لصوص الولاية».

اتهامات بالفساد

وكان آصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو، التي اغتيلت عام 2007، وبعد مقتلها، عاد من المنفى ليتولى رئاسة «حزب الشعب الباكستاني» الذي فاز بالانتخابات التشريعية التالية، وانتخبه البرلمان رئيساً، في سبتمبر (أيلول) 2008. وفي عام 2010، اعتمد تعديلاً دستورياً ينقل جزءاً من صلاحيات الرئيس إلى مجلس النواب؛ ما يعني تعزيزاً لصلاحيات رئيس الوزراء. وأعاد هذا النص العمل بالنظام البرلماني الكلاسيكي الذي أسَّسه دستور عام 1973، وكان مُطبَّقاً قبل الانقلابين العسكريين اللذين قادهما ضياء الحق في 1977، وبرويز مشرف في 1999.

وواصل آصف علي زرداري قيادة اللعبة السياسية في الكواليس، وتمكّن من إنهاء ولايته. لكن فوز حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، جناح نواز في الانتخابات التشريعية عام 2013، أرغمه على الخروج. وخلال فترة ولايته، تعرّض لانتقادات بسبب عدم اتّخاذه خطوات لمواجهة خطر الإفلاس الاقتصادي للبلاد، وتعرض لاتهامات عديدة بالفساد تعود إلى الفترة التي كان فيها وزيراً في حكومة بي نظير بوتو في التسعينات. وحتى لو كان منصبه فخرياً في المقام الأول، على آصف علي زرداري أن يمارس نفوذاً قوياً، في الوقت الذي تواجه فيه باكستان، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة المزودة بالسلاح النووي، عدداً كبيراً من الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويخلف زرداري عارف علوي، المقرب من عمران خان، الذي تمّ انتخابه عام 2018، بعد فوز حزب «حركة إنصاف الباكستانية» في الانتخابات التشريعية. وسعى علوي حتى النهاية للدفاع عن مصالح الحركة بعد إقالة عمران خان من منصب رئيس الوزراء، بموجب مذكرة لحجب الثقة في أبريل (نيسان) 2022. ووصل به الأمر إلى محاولة تأخير بدء الهيئة التشريعية الحالية.