المالديف توقّع اتفاقاً دفاعياً مع الصين

رئيسها الموالي لبكين أمر القوات الهندية بالرحيل

رئيس المالديف محمد مويزو (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المالديف محمد مويزو (أرشيفية - أ.ب)
TT

المالديف توقّع اتفاقاً دفاعياً مع الصين

رئيس المالديف محمد مويزو (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المالديف محمد مويزو (أرشيفية - أ.ب)

وقّعت جزر المالديف اتفاق «مساعدة عسكرية» مع الصين، قبل أيام من بدء القوات الهندية المنتشرة في الأرخبيل الاستراتيجي مغادرة البلاد بناءً على طلب ماليه، كما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

ويفترض أن يكون الجنود الهنود البالغ عددهم 89 عسكرياً قد غادروا البلاد بحلول العاشر من مايو (أيار) بعد أن أمرهم بالرحيل الرئيس الموالي للصين، محمد مويزو، الذي وصل إلى السلطة العام الماضي بناءً على برنامج مناهض للهند.

وأعلنت وزارة الدفاع في المالديف أنها وقّعت مع بكين «اتفاقاً بشأن تقديم الصين مساعدة عسكرية» في وقت متأخر من الاثنين، موضحة أن الاتفاق «مجاني» لا تترتب عليه أي دفعات أو كلفة، من دون ذكر أي تفاصيل.

وقالت الوزارة في رسالة نشرت على موقعها على منصة «إكس» إن الاتفاق يهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية».

وتشعر الهند بالقلق من الوجود المتنامي للصين في المحيط الهندي ونفوذها في جزر المالديف، الأرخبيل الذي يتألف من 1192 جزيرة صغيرة تمتد 800 كيلومتر عبر خط الاستواء، إلى جانب سريلانكا المجاورة.

وتحتل هاتان الجزيرتان الدولتان في جنوب آسيا موقعاً استراتيجياً وسط طرق الشحن الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب.

وشهدت العلاقات بين ماليه ونيودلهي فتوراً منذ فوز مويزو بالانتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتعدّ الهند الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي في منطقة نفوذها، لكن المالديف اختارت الاقتراب من الصين أكبر دائن أجنبي لها.

وكان مويزو الذي زار في يناير (كانون الثاني) بكين، حيث وقّع عدداً من صفقات البنية التحتية وقطاعات الطاقة والبحرية والزراعة، نفى سعيه لإعادة رسم التوازن الإقليمي عبر جلب قوات صينية لتحل محل القوات الهندية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين، الثلاثاء، إن بكين تبذل «جهودها القصوى لبناء شراكة تعاونية استراتيجية شاملة» مع الأرخبيل.

وأضافت أن «التعاون الطبيعي بين الصين والمالديف لا يستهدف أي طرف ثالث ولا يخضع لأي تدخل من قِبل أطراف أخرى».

«مراقبة»

وأعلنت الهند الأسبوع الماضي أنها ستعزز حضورها على جزر «ذات أهمية استراتيجية» قرب المالديف.

وأشارت البحرية الهندية في بيانها إلى أن القاعدة الجديدة التي سيتمّ تدشينها في السادس من مارس (آذار) على جزر لاكشادويب، ستحول مفرزة صغيرة موجودة «وحدة بحرية مستقلة».

وتقع هذه الجزر الهندية على مسافة نحو 130 كيلومتراً شمال المالديف. وستكون القاعدة الجديدة على جزيرة مينيكوي، وهي النقطة الأقرب إلى الأرخبيل.

وفي تجمع في شمال ماليه الاثنين، وعد رئيس الدولة بأن أي قوات هندية لن تبقى في البلاد بعد الموعد المحدد لانتهاء انسحابها في 10 مايو.

ونُشر العسكريون الهنود لتشغيل ثلاث طائرات استطلاع تبرعت بها نيودلهي لماليه لمراقبة حدودها البحرية الشاسعة.

ويفترض أن ترسل الهند بدلاً من هؤلاء العسكريين، موظفين مدنيين لتشغيل هذه الطائرات. وقد أعلنت وزارة الدفاع في المالديف الشهر الماضي أن الطاقم المدني الهندي بدأ الوصول إلى الجزيرة.

وسمحت ماليه الشهر الماضي لسفينة صينية بدخول مياهها، في إشارة إلى تحول دبلوماسي للبلاد باتجاه بكين وبعيداً عن حليفتها التقليدية الهند.

ووصلت سفينة الأبحاث «تشيانغ يانغ هونغ 3» إلى ماليه بعدما رفضت سريلانكا السماح لها بالرسو على شواطئها إثر تحفظات عبّرت عنها الهند التي وصفتها بأنها سفينة تجسس.

وفي مجال تعاون آخر، قدمت الصين 12 سيارة إسعاف إلى جزر المالديف الأحد، حسب وزارة الصحة.



انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
TT

انفجار سيارة مفخخة بشمال غربي باكستان يسفر عن مقتل 12 جندياً

جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)
جنود باكستانيون (رويترز - أرشيفية)

قال الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، إن انتحارياً فجّر سيارته المفخخة في نقطة تفتيش عسكرية بشمال غربي باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 جندياً، في ظل تواصل أعمال العنف بالبلاد.

وأضاف الجيش، في بيان، أن ستة مسلَّحين، على الأقل، لقوا حتفهم أيضاً في معركة بالأسلحة النارية أعقبت التفجير الانتحاري، واستمرت عدة ساعات في منطقة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلنت جماعة تابعة لحركة «طالبان باكستان»، التي تختلف عن نظيرتها الأفغانية، ولكنها تريد الإطاحة بالحكومة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن فصيلاً منشقاً عن حركة «طالبان باكستان»، يُعرف باسم «جماعة حفيظ جول بهادور»، أعلن، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم.

ولم يردْ تعليق فوري من جانب الحكومة، ولكن مسؤولي أمن واستخبارات قالوا إن أفراد الأمن يتعقبون منفّذي الهجوم.

ووقع التفجير الانتحاري بعد يوم من مقتل ثمانية جنود باكستانيين على الأقل، وتسعة مسلحين، في تبادل لإطلاق النار بالمنطقة نفسها المتاخمة لأفغانستان.

وتُلقي إسلام آباد اللوم على حكام «طالبان» في أفغانستان؛ لأنهم يتساهلون أو يساعدون المسلحين الباكستانيين الذين يشنون هجمات عبر الحدود من مخابئهم الجبلية. وترفض كابل هذه الاتهامات وتقول إنها لا أساس لها.

وتصاعدت أعمال العنف في باكستان منذ عودة «طالبان» إلى مقاليد السلطة في أفغانستان في عام 2021، وأطلقت سراح آلاف المسلحين الباكستانيين من السجون الأفغانية.