قمة «آسيان - أستراليا» تندد بـ«التهديد بالقوة أو استخدامها»

رئيس الوزراء الماليزي: ليس لدينا مشكلة مع الصين

وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ مع نظيرتها الأندونيسية ريتنو مرصودي في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)
وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ مع نظيرتها الأندونيسية ريتنو مرصودي في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)
TT

قمة «آسيان - أستراليا» تندد بـ«التهديد بالقوة أو استخدامها»

وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ مع نظيرتها الأندونيسية ريتنو مرصودي في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)
وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ مع نظيرتها الأندونيسية ريتنو مرصودي في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)

يعتزم زعماء «رابطة دول جنوب شرق آسيا» (آسيان) وأستراليا المجتمعون في ملبورن، الاثنين، التنديد «بالتهديد بالقوة أو استخدامها» لتسوية النزاعات في المنطقة، في إشارة ضمنية إلى الصين.

وجاء في مشروع بيان مشترك اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نطمح إلى منطقة تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية»، وحيث «تُدار الخلافات عبر الحوار في أجواء من الاحترام وليس من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها».

ويُفترض أن تحتل تطلعات بكين التوسعية في بحر الصين الجنوبي، الذي تمر عبره تريليونات الدولارات من التجارة كل عام، حيزاً مهماً خلال هذه القمة الخاصة بين «آسيان» وأستراليا، التي تُختتم الأربعاء.

اجتماع موسع بين وزيرتَي خارجية أستراليا بيني وونغ وإندونيسيا ريتنو مرصودي في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)

وتصاعدت حدة النزاعات في الأشهر الأخيرة في هذا الممر البحري الذي تُطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا، وهي أيضاً أعضاء في «آسيان»، بمناطق مُعينة منه.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ: «علينا جميعاً مسؤولية تشكيل المنطقة التي نريد أن نتقاسمها: سلمية ومستقرة ومزدهرة... هذه المسؤولية أضحت أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ إذ أصبحت طبيعة المنطقة موضع تساؤل».

أضافت الوزيرة: «نحن نُواجه أعمالاً مزعزعة للاستقرار واستفزازية وترهيبية، بما في ذلك سلوكيات خطيرة بحراً وجواً وعسكرة المناطق المُتنازع عليها».

متظاهرون يحتجون ضد الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس في ملبورن الاثنين (أ.ف.ب)

في المقابل، أشار أعضاء آخرون في «آسيان» إلى أن الصين تؤدي دوراً في النمو الاقتصادي في المنطقة، وأنهم لا يريدون التورط في أي نزاع بين بكين وواشنطن.

«رهاب الصين»

وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم: «إذا كانت لديهم مشكلات مع الصين، فينبغي ألا يفرضوها علينا... ليس لدينا مشكلة مع الصين. رهاب الصين موجود في الغرب».

ويُتوقع أيضاً أن تركز المحادثات على التعاون الاقتصادي، فيما تسعى دول مثل الفلبين وأستراليا إلى حماية اقتصاداتها من أعمال انتقامية مُحتملة من جانب بكين.

وتحدث وزير الخارجية الفلبيني، إنريكي مانالو، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، عن أهمية تعزيز الشراكات مع دول أخرى، خصوصاً من أجل «مساعدة اقتصاد (بلاده) على المقاومة في شكل أفضل».

في هذا الإطار، تأمل الفلبين في أن تبدأ «قريباً جداً» مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، حسبما قال مانالو الاثنين.

وتريد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا، والمعتمدة بشدة على الصين على صعيد التجارة، أن تعزز شراكات مع دول أخرى من أجل «مساعدة اقتصادها على أن يكون أكثر مرونة»، على ما أوضح الوزير. وقال: «نأمل في بدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قريباً جداً».

وقال الوزير الفلبيني: «ما نهدف إليه حقاً هو مرونة اقتصادية أكبر»، مشدداً على أهمية القدرة على التكيف مع «التغيرات المفاجئة»، طبيعية كانت أم من صنع الإنسان.

وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو يتحدث في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية

ويُرتقب أيضاً أن يحتل التغير المناخي مكاناً بارزاً في هذه القمة الخاصة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا والتي تُعقد في ذكرى مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات بينهما.

تعتمد بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى حد كبير على الطاقات الأحفورية، وتظل أستراليا واحدة من المصدرين الرئيسيين في العالم للغاز والفحم الحراري الملوث جداً. وتُظهر جميعها رغبة في التحول إلى الطاقات المتجددة، وتحقيق أقصى استفادة من ثرواتها الطبيعية، مثل مخزونها الهائل من المعادن الأساسية.

وقال رحمن يعقوب، المحلل الإقليمي في معهد «لوي» ومقره أستراليا: «تحتاج دول (آسيان) إلى مزيد من الطاقة إذا أرادت الاستمرار في تطوير اقتصاداتها. وأستراليا يمكن أن تكون مَصدراً لتلك الطاقة».

تُعد إندونيسيا والفلبين من أكبر منتجي النيكل في العالم، وأستراليا هي أكبر منتج في العالم لليثيوم، وهي معادن ضرورية لصنع بطاريات السيارات الكهربائية.

وبدأت جاكرتا وكانبيرا النظر في سبل زيادة تصنيع المركبات الكهربائية معاً.



ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
TT

ميانمار في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من الألغام المضادة للأفراد

مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)
مسلّحون من مجموعة معارضة مع عربة مدرّعة غنموها من الجيش في شمال بورما (أ.ب)

تصدرت ميانمار خلال عام 2023 قائمة الدول التي تسببت فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في أكبر عدد من الوفيات والإصابات، وسط زيادة في عدد الضحايا في شتى أنحاء العالم، على ما كشف مرصد الألغام الأرضية، الأربعاء.

تسببت الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 5.757 شخصاً في العام الفائت (مقارنة بـ4.710 ضحايا في عام 2022)، 84 في المائة من بينهم من المدنيين، في نحو خمسين دولة، وفقاً للتقرير السنوي للمنظمة.

وتشمل الحصيلة التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة خلال عام واحد، 1983 قتيلاً و3663 جريحاً، يضاف إليهم 111 ضحية أخرى، لا تشير إحصائيات التقرير إلى ما إذا كانوا قد نجوا أم لا.

كما تسببت الألغام المضادة للأفراد وحدها في سقوط 833 ضحية، مقارنة بـ628 في عام 2022.

وتأتي ميانمار في المركز الأول من حيث ضحايا الألغام والقنابل غير المنفجرة (1003)، متقدمة على سوريا (933) التي تصدرت الترتيب خلال السنوات الثلاث الماضية، ثم أفغانستان (651) وأوكرانيا (580)، بحسب ما جاء في التقرير.

وتم زرع العبوات الناسفة في كامل الأراضي في ميانمار التي شهدت عقوداً من الاشتباكات بين الجيش والجماعات المتمردة العرقية.

وازدادت أعمال العنف إثر الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) 2021 ضد حكومة أونغ سان سو تشي، ما تسبب في ظهور عشرات الجماعات الجديدة المعادية للمجلس العسكري العائد إلى السلطة.

لم توقّع ميانمار على اتفاقية أوتاوا بشأن حظر وإزالة الألغام المضادة للأفراد، والتي انضمت إليها 164 دولة ومنطقة.

ويشير يشوا موسر بوانغسوان، الذي عمل على إعداد التقرير، إلى أن العدد الإجمالي للضحايا قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه؛ لأن جمع البيانات الميدانية يعد أمراً مستحيلاً؛ بسبب الاشتباكات، فضلاً عن وجود قيود أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بانكوك: «لا يوجد نظام مراقبة طبي في البلاد يمكنه تقديم بيانات رسمية بأي شكل من الأشكال».

وأضاف: «نحن نعلم استناداً إلى الأدلة التي لم يتم التحقق منها أنها هائلة».

ويشير التقرير إلى «زيادة كبيرة» في استخدام الألغام المضادة للأفراد من قبل الجيش في ميانمار، لا سيما بالقرب من أعمدة الهواتف المحمولة وخطوط الأنابيب، والبنية التحتية».

وتقول المجموعة التي أعدت التقرير إنها عثرت على أدلة تثبت أن قوات المجلس العسكري واصلت استخدام المدنيين «لإرشاد» الجنود إلى المناطق الملغومة، على الرغم من أن القانون الدولي يجرّم هذا السلوك.

ويُتهم الجيش في ميانمار بانتظام من قبل القنصليات الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان بارتكاب فظائع وجرائم حرب.

وصادر معارضو المجلس العسكري الألغام «في كل شهر بين يناير (كانون الثاني) 2022 وسبتمبر (أيلول) 2024، في جميع أنحاء البلاد تقريباً»، بحسب التقرير الذي يستند إلى دراسة للصور الفوتوغرافية.

وقالت منظمة «اليونيسيف» في أبريل (نيسان) إن «كل الأطراف» استخدمت الألغام الأرضية «دون تمييز».

وأكدت جماعات متمردة أيضاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنها تزرع ألغاماً.

ومرصد الألغام الأرضية هو القسم البحثي للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وهي شبكة من المنظمات غير الحكومية.

والألغام المضادة للأفراد هي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات والحروب.

وهي مدفونة أو مخبأة في الأرض، وتنفجر عندما يقترب منها شخص ما أو يلامسها.

وعدّت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا «بالألغام المضادة للأفراد غير الدائمة» المجهزة بجهاز تدمير ذاتي أو إبطال ذاتي، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي، «كارثياً».

وأوضحت المنظمة، في بيان: «يجب على أوكرانيا أن تعلن بوضوح أنها لا تستطيع قبول هذه الأسلحة ولن تقبلها».