الجيش الباكستاني يقضي على عنصر إرهابيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4871371-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A
جنود الجيش الباكستاني يقفون للحراسة خارج المستشفى حيث تم نقل المصابين بعدما اقتحم مسلحون مركزاً للشرطة في تشودوان (إ.ب.أ)
إسلام آباد :«الشرق الأوسط»
TT
إسلام آباد :«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الباكستاني يقضي على عنصر إرهابي
جنود الجيش الباكستاني يقفون للحراسة خارج المستشفى حيث تم نقل المصابين بعدما اقتحم مسلحون مركزاً للشرطة في تشودوان (إ.ب.أ)
قضى الجيش الباكستاني على عنصر إرهابي مطلوب خلال عملية نفذتها قواته في منطقة «ديرة إسماعيل خان»، شمال غربي باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، الخميس، أن الإرهابي الذي تم القضاء عليه ينتمي إلى منظمة إرهابية محظورة، وكان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل مدنيين ورجال أمن.
وأضاف أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، وتم القضاء على الإرهابي المذكور بعد أن رفض الاستسلام وأطلق النار على رجال الأمن، مشيراً إلى أن قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط في تلك المنطقة للبحث عن أي عناصر إرهابية أخرى.
أفراد أمن وأشخاص يتجمعون بالقرب من موقع انفجار قنبلة في سيبي بمقاطعة بلوشستان في 30 يناير 2024 (أ.ف.ب)
وكان الجيش الباكستاني أعلن قضاء قوات الأمن على تسعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عمليات تمشيط نفذتها شمال غربي باكستان، الأحد.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، أن قوات الأمن نفذت عمليات تمشيط في مقاطعة «وزيرستان»، ومنطقة «تانج» بناءً على معلومات استخباراتية رصدت أوكاراً للإرهابيين، وتمكنت بعد تبادل لإطلاق النار من القضاء على تسعة إرهابيين، بينهم قياديان اثنان في «حركة طالبان باكستان» المحظورة.
وأضاف أن الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم كانوا متورطين في سلسلة الأعمال الإرهابية التي شهدتها المناطق الشمالية الغربية من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن جندياً من رجال الأمن قُتل خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين. وذكر البيان أن قوات الأمن تواصل عمليات التمشيط ضد العناصر الإرهابية لتطهير البلاد من آفة الإرهاب.
أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً إلى دائرة الإرهاب.
الرئيس الكوري المعزول أذِن «بإطلاق النار» أثناء فرض الأحكام العرفيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5095938-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B0%D9%90%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس الكوري المعزول أذِن «بإطلاق النار» أثناء فرض الأحكام العرفية
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول (رويترز)
أذن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوك سون يول للجيش والقوات الأمنية بـ«إطلاق النار» إذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان في أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين، اليوم (السبت).
ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، والذي تم تقديمه لوسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بإعلان الأحكام العرفية ثلاث مرات إذا لزم الأمر، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويخضع يون الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.
ونفى محامي الرئيس المعزول يون كاب كيون تقرير الادعاء. وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه «رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم».
وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.
ووفقاً لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة لي جين وو إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.
وبحسب التقرير، فإن يون أبلغ لي «لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار».
وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال كواك جونغ كيون «الدخول بسرعة» إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية، كما نقل التقرير عن يون قوله: «ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر واسحبوا الجميع للخارج».
وبعدما دخل مشرّعونَ البرلمانَ وصوتوا بإجماع 190 نائباً لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير بأن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة: «حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به».
وتضمن التقرير صوراً عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي.
«الحقيقة البشعة»
وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة. وبعدها بأيام، قدم يون «اعتذاره الصادق» عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة. وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.
واليوم (السبت)، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض كانغ سون وو، في بيان، أن «الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، الزعيم الخائن». وأضاف: «يجب اعتقاله على الفور».
ويواجه يون يوك سول تحقيقاً جنائياً بتهمة «التمرّد»، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل إلى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.
متظاهرون يسيرون وهم يعرضون تمثالاً مقيداً بالسلاسل يصور الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول خلال تجمع للجماعات المدنية للمطالبة باستقالته في سيول (إ.ب.أ)
وفي 14 ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.
وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية، أمس الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.
وفي اليوم عينِه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.
وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين. وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائياً من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجدداً.
ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة إلى شوارع وسط سيول، السبت. وقال داني كو (31 عاماً) المناصر للرئيس، إن «الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة».
وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتات كتب فيها: «قائد جديد لسنة جديدة»، و«أوقفوا يون سوك يول».
