أصدر المجلس العسكري الحاكم في ميانمار (بورما) حكماً بالإعدام على ثلاثة من كبار الضباط في الجيش، لانسحابهم من بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الصينية لصالح مجموعات عرقية الشهر الماضي، على ما أفاد مصدران عسكريان «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.
وقال مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول التحدث إلى الإعلام: «حُكم بالإعدام على ثلاثة ضباط برتبة لواء، من بينهم قائد بلدة لاوكاي».
وحُكم على ثلاثة ضباط آخرين برتبة لواء، متورطين بسقوط لاوكاي، الذي عُدّ أكبر نكسة للجيش منذ عقود، بالسجن مدى الحياة، وفقاً لهذين المصدرين اللذين لم يكشفا عن تاريخ صدور الحكم.
في نهاية يناير (كانون الثاني)، أكد متحدث باسم المجلس العسكري توقيف ستة من المسؤولين في الجيش بعد الانسحاب من هذه البلدة.
وينص القانون العسكري البورمي على عقوبة الإعدام في حالة الفرار من موقع عسكري.
وفي الأشهر الأخيرة، بدت على المجلس العسكري علامات ضعف غير مسبوقة، منذ الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي، في فبراير (شباط) 2021، لينهي فترة من الحكم الديمقراطي استمرت عشر سنوات.
ولا يبدو في الأفق أي حل سلمي، في حين يخوض الجيش منذ ثلاث سنوات قتالاً منهكاً ضد عدد من الحركات المتمردة المكونة من ناشطين شباب مؤيدين للديمقراطية اختبأوا في مناطق مختلفة من البلاد.
وأدى هجوم مباغت شنه تحالف يضم ثلاث مجموعات مسلّحة من الأقليات الإثنية، في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تفاقم الوضع ميدانياً.
وفي مطلع يناير، شكلت خسارة لاوكاي المعروفة بكونها عاصمة القمار والدعارة ومراكز الاحتيال عبر الإنترنت، التي تدر مليارات الدولارات، وفقاً للخبراء، انتكاسة كبيرة للمجلس العسكري، وأثارت انتقادات حتى أنصاره.
وألقى ألفا جندي تقريباً أسلحتهم واستسلموا لأعدائهم، قبل أن يغادروا مع عائلاتهم التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا مؤتمرة من المجلس العسكري.
ويتكون هذا التحالف من ثلاث مجموعات إثنية مسلحة، هي: «جيش التحالف الوطني الديمقراطي البورمي»، و«جيش أراكان»، و«جيش تانغ للتحرير الوطني».
وكان «جيش التحالف الوطني الديمقراطي البورمي» يسيطر على لاوكاي حتى عام 2009، قبل أن يتم طرده بهجوم قاده مين أونغ هلاينغ، الرئيس الحالي للمجلس العسكري، والذي كان حينها قائداً إقليمياً.
وشجعت نجاحات المتمردين المعارضين السياسيين على حمل السلاح منذ الانقلاب.
وأمام الصعوبات التي يواجهها، أعلن الجيش أخيراً تفعيل قانون يلزم بالخدمة العسكرية لعامين على الأقل من تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً للرجال، وبين 18 و27 عاماً للنساء.
والقانون صاغه المجلس العسكري السابق عام 2010 ولكنه لم ينفذ منذ ذلك الحين.
وتسبب هذا القرار الذي لم تُعلن تفاصيله حتى الآن، في ازدياد طلب الشباب البورميين على تأشيرات للخارج أو جوازات سفر، هرباً من التجنيد الإلزامي.
ولقي شخصان في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، حتفهما، الاثنين، جراء التدافع أمام مكتب إصدار الجوازات الذي اقتحمه مئات المتقدمين.
ونفذت ميانمار عمليات إعدام في صيف 2022 للمرة الأولى منذ عقود. وأثار إعدام أربعة رجال، من بينهم ناشطان شهيران مؤيدان للديمقراطية، غضب المجتمع الدولي.
