أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان أن كابل لن تشارك في اجتماع الدوحة، الأحد، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت الوزارة في بيان إن سبب هذا القرار هو عدم قبول الأمم المتحدة شروطها. وطلبت «طالبان» الاعتراف بها من جانب الأمم المتحدة بوصفها «ممثلاً رسمياً وحيداً لأفغانستان، وتمهيد الطريق لإجراء «محادثات صريحة» بين وفد «طالبان» والأمم المتحدة حول جميع القضايا على مستوى رفيع للغاية.
ويتمثل الهدف من الاجتماع الذي يستمر يومين، حيث من المتوقع أن يجتمع مبعوثون خاصون من مختلف الدول من أجل أفغانستان، الأحد، في مناقشة كيفية التعامل مع المشاركة الدولية المتنامية في أفغانستان، وفقاً للأمم المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن يحضر الاجتماع نساء أفغانيات وممثلون من المجتمع المدني.
وحثت جماعات حقوق الإنسان الأمم المتحدة على ضمان أن تكون حقوق المرأة محورية في جميع المناقشات.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص إلى أفغانستان.
وعارضت «طالبان» إمكانية تعيين مبعوث للأمم المتحدة، معتبرة أنه لا توجد حاجة لمبعوث خاص آخر نظراً لوجود البعثة الدبلوماسية للأمم المتحدة في كابل.
ومنذ عودتها إلى السلطة، رفضت «طالبان» الدعوات لتشكيل «حكومة شاملة»، وضمان حقوق المرأة في التعليم والعمل.
ونتيجة ذلك، لم تعترف أي دولة بحكومتها. يُذكر أن الاحتياطيات المصرفية لأفغانستان مجمدة في الغرب، فضلاً عن إدراج كبار قادة طالبان على قوائم المطلوبين الأميركية.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين، الخميس، إنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع الذي يستمر يومين في العاصمة القطرية تعزيز مشاركة المجتمع الدولي بطريقة أكثر تنسيقاً في أفغانستان.
عدم اعتراف رسمي من أي دولة
ولم تعترف أي دولة رسمياً بحكومة «طالبان» منذ توليها السلطة في أعقاب الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية في أغسطس (آب) 2021. وأفغانستان، حيث تطبق «طالبان» تفسيراً متشدداً جداً للشريعة، تخضع لعقوبات دولية، وباتت معزولة إلى حد كبير.
وعمد عدد كبير من الحكومات ومنظمات الإغاثة إلى تعليق التمويل أو خفضه في هذا البلد الآسيوي الذي يعيش فيه نصف السكان تحت خط الفقر، وحيث يعاني 15 مليون شخص انعداماً بالأمن الغذائي وفق تقديرات البنك الدولي.
وعشية افتتاح الاجتماع في الإمارة الخليجية التي كثيراً ما استضافت مفاوضات سلام بين «طالبان» والولايات المتحدة، حددت حكومة «طالبان» شروطاً للمشاركة في محادثات الدوحة، الأحد.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه «إذا شاركت الإمارة (أفغانستان) بصفتها الممثل الرسمي الوحيد لأفغانستان، وإذا كانت هناك إمكانية لإجراء مناقشات صريحة» مع الأمم المتحدة، فإن «المشاركة ستكون مفيدة».
وقال مصدر دبلوماسي رفيع لوكالة الصحافة الفرنسية إن وفد «طالبان» طلب لقاءً مباشراً مع غوتيريش، وهو لا يرغب في حضور أفغان آخرين، في حين أنه جرت دعوة ممثلين عن المجتمع المدني للمشاركة في المحادثات.
ووصلت كاني ويجناراجا مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى أفغانستان لإجراء مناقشات بشأن مشاريع تتعلق بالنساء. وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية أن الأمم المتحدة أعلنت، الجمعة، عبر منصة «إكس» أن ويجناراجا سوف تشارك في مناقشات بشأن قضايا النساء، تتضمن المعيشة والتمكين وتوفير الخدمات الأساسية والمشاركة في المجتمع. ومن المقرر أن تلتقى ويجناراجا مع شركاء التنمية وممثلين من القطاع الخاص، ما يدل على اتجاه متعدد الأوجه للتعامل مع التحديات في أفغانستان.
حقوق النساء
ويتعين على المبعوثين الخمسة والعشرين والوفود الأخرى المدعوة إلى الدوحة أن يتطرقوا أيضاً إلى توصيات صادرة عن تقييم مستقل للأمم المتحدة بشأن أفغانستان يربط اعترافاً محتملاً بـ«طالبان» برفع القيود المفروضة على حقوق المرأة، وحصولها على التعليم.
ومنذ 2021، كثفت السلطات الأفغانية إجراءاتها القمعية ضد المرأة، وهي سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها «تمييز على أساس الجنس».
ويوصي التقييم المستقل الذي تدعمه الدول الغربية، بتعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في أفغانستان، وهو اقتراح رفضته «طالبان».
وقبل الاجتماع في الدوحة، قال ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بأفغانستان توماس نيكلاسون: «هذه فرصة كبيرة للاجتماع بغية إجراء مناقشات مهمة» و«الالتزام بطريق للمضي قدماً».
ورأت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن أن الاجتماع «فرصة مهمة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة التأكيد أن حقوق المرأة الأفغانية غير قابلة للتفاوض». وقالت مجموعة العمل في بيان: «يجب أن يكون احترام حقوق المرأة هدفاً مركزياً لانخراط المجتمع الدولي في أفغانستان وبنداً ذا أولوية على جدول أعمال مناقشات الدوحة».
قالت سلطات «طالبان»، السبت، إن مشاركتها في المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة حول أفغانستان ستكون «غير مجدية» إذا لم تُلبَّ شروط معينة.
يندرج الاجتماع في إطار متابعة المحادثات التي عُقدت في الدوحة في مايو (أيار) 2023، ولم تدعَ إليها وقتذاك أي جهة أفغانية.
وتباينت مواقف الدول إزاء العلاقات مع السلطات الجديدة في أفغانستان، مع وجود عقبات تتعلّق خصوصاً بالقيود المفروضة على حقوق المرأة وبالهواجس الأمنية.
