لماذا يريد رئيس الوزراء الياباني لقاء زعيم كوريا الشمالية؟

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وكالة كيودو اليابانية للأنباء)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وكالة كيودو اليابانية للأنباء)
TT

لماذا يريد رئيس الوزراء الياباني لقاء زعيم كوريا الشمالية؟

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وكالة كيودو اليابانية للأنباء)
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يسار) والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وكالة كيودو اليابانية للأنباء)

يُكثف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، جهوده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الوقت الذي يسعى فيه لتحقيق انفراجة دبلوماسية بين البلدين، وفقاً لصحيفة «فايننشيال تايمز».

وستهدف القمة التي يدعو كيشيدا إليها، إلى تأمين إطلاق سراح المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية منذ عقود، وفقاً لأشخاص مطلعين في واشنطن وطوكيو على المحادثات الدبلوماسية.

وكثف كيشيدا جهوده هذا العام، بعد إشارات واعدة من بيونغ يانغ. لكن الأشخاص المقربين من المحادثات - التي يجري بعضها عبر قناة في بكين - قالوا إن كيم يرفض التعاون بشأن المختطفين.

وفي حديثه أمام البرلمان الياباني الأسبوع الماضي، قال كيشيدا للمشرعين إنه «من المهم للغاية بالنسبة لي أن آخذ زمام المبادرة لبناء علاقات رفيعة المستوى» مع بيونغ يانغ، وإن اليابان «يجب ألا تضيع أي لحظة».

ومما يسلط الضوء على حساسية الوضع، لم تبلغ اليابان الولايات المتحدة بشأن القمة المحتملة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وكان آخر لقاء بين رئيس وزراء ياباني وزعيم كوري شمالي في عام 2004، عندما التقى جونيتشيرو كويزومي بكيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، في بيونغ يانغ.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق، لكنه أشار إلى تصريحات كيشيدا الأخيرة في مقابلة، قال فيها إنه «يتبع طرقاً مختلفة» تجاه كوريا الشمالية، وإنه مصمم على إجراء محادثات مباشرة مع كيم «دون وضع أي شروط».

وأوضح أحد المسؤولين الأميركيين أن واشنطن سترحب بالتواصل رفيع المستوى بين طوكيو وبيونغ يانغ، بشرط أن تقوم اليابان بتسوية أي قضايا مسبقاً مع كوريا الجنوبية.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يتحدث في مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

واتخذ رئيس كوريا الجنوبية المحافظ يون سوك يول موقفاً متشدداً ضد كوريا الشمالية منذ انتخابه في عام 2022. وفي واحدة من العلامات الكثيرة المشؤومة لتصاعد التوترات في شبه الجزيرة، تخلت بيونغ يانغ مؤخراً عن التزامها الذي دام عقوداً من الزمن بإعادة التوحيد في نهاية المطاف مع الجنوب.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء توسع الترسانة النووية لدى كوريا الشمالية وإمدادات بيونغ يانغ من الذخيرة لروسيا في حربها على أوكرانيا. ولم يكن للولايات المتحدة أي تعامل ذي معنى مع كوريا الشمالية منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه.

وأفاد كريستوفر جونستون، الخبير السابق في وكالة المخابرات المركزية والبيت الأبيض في شؤون اليابان، بأن الاتصال رفيع المستوى بين طوكيو وبيونغ يانغ «قد يكون مفيداً»، نظراً لنقص التواصل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وأوضح جونستون، الذي يعمل الآن محللاً في مركز أبحاث، أن «رغبة اليابان في إحراز تقدم بشأن قضية الاختطاف أمر مفهوم وعاجل، نظراً لعمر الأسر المتضررة، لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر... الشفافية المسبقة مع كل من واشنطن وسيول ستكون حاسمة - خصوصاً فيما يتعلق بأي حوافز قد تفكر فيها اليابان لجلب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات».

ومن المرجح أن يؤدي التقدم بشأن المختطفين إلى تعزيز شعبية كيشيدا، التي تقل عن 30 في المائة وسط فضيحة التمويل السياسي المحلي. ويستعد أيضاً للسفر إلى واشنطن في أبريل (نيسان)، في زيارة رفيعة المستوى يأمل في أن تعزز شعبيته بالداخل.

وأشار ماساتوشي هوندا، المحلل السياسي والأكاديمي، إلى أنه «بالنظر إلى المصلحة العامة في هذا الشأن، فإن البطاقة الدبلوماسية الوحيدة المتبقية التي يتعين على رئيس الوزراء كيشيدا استخدامها لتعزيز معدلات تأييده هي العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (أ.ب)

وجاءت جهوده الدبلوماسية المكثفة مع بيونغ يانغ بعد أن أرسل له كيم رسالة تعزية نادرة في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب اليابان الشهر الماضي، الأمر الذي عدّه بعض المسؤولين اليابانيين إشارة إيجابية.

لكن المسؤولين في طوكيو يشعرون بالقلق أيضاً من أن أي مبادرة يمكن أن تكون مصممة لعرقلة التعاون العسكري الوثيق بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وكان لقاء كيم مع الرئيس فلاديمير بوتين في روسيا العام الماضي، هو أول لقاء له مع زعيم أجنبي منذ أن التقى بالرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، ثم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين عام 2019.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض ومنظمة حقوقية ينددان برسائل عنصرية استهدفت أميركيين من ذوي البشرة السمراء

الولايات المتحدة​ الرسائل حثت المتلقين في عدد من الولايات على التوجه إلى الحقول لجمع القطن (رويترز)

البيت الأبيض ومنظمة حقوقية ينددان برسائل عنصرية استهدفت أميركيين من ذوي البشرة السمراء

نددت الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين والبيت الأبيض برسائل نصية عنصرية تشير إلى العبودية، وأُرسلت من مصدر مجهول إلى الأميركيين ذوي البشرة السمراء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المبذولة بشأن تداعيات المستجدات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية يحيئيل لايتر سفير إسرائيل الجديد لدى الولايات المتحدة (متداولة)

نتنياهو يعيّن يحيئيل لايتر سفيراً لدى الولايات المتحدة

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحيئيل لايتر، وهو مسؤول كان يشغل سابقاً منصب كبير الموظفين بوزارة المالية، سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ جزء من فريق حملة ترمب خلال إعلان دونالد ترمب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 6 نوفمبر 2024 بولاية فلوريدا (رويترز)

مَن هم المرشحون لتولي المناصب العليا في إدارة ترمب الثانية؟

بدأ دونالد ترمب عملية اختيار أعضاء إدارته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفيما يلي كبار المتنافسين على بعض المناصب الرئيسية في الإدارة الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يحيي الضيوف عند وصولهم لحضور اجتماع غير رسمي لرؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي في بودابست - المجر - 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أوربان يتوقع إنهاء إدارة ترمب الدعم الأميركي لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري إن أوكرانيا خسرت بالفعل الحرب ضد روسيا، مضيفاً أنه يعتقد أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سينهي الدعم الأميركي لكييف.

«الشرق الأوسط» (بودابست)

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.

ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.