الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)

اتهم خفر السواحل الفلبينيون، الأحد، سفناً صينية بالقيام بمناورات «خطيرة» خلال دورية استمرت 9 أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية قبالة سواحل الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا.

وكانت مانيلا قد نشرت سفينة «بي آر بي تيريسا ماغبانوا» في وقت سابق من الشهر الحالي للقيام بدوريات في المياه المحيطة بمنطقة سكاربورو شول ببحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى «ضمان سلامة الصيادين الفلبينيين في المنطقة». وتعد سكاربورو شول منطقة صيد غنية واقعة في بحر الصين الجنوبي، استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر مع الفلبين. ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية، وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.

وقال خفر السواحل الفلبينيون في بيان، الأحد، إن سفن خفر السواحل الصينيين «قامت بمناورات خطيرة ومعرقِلة في البحر ضدّ سفينة (بي آر بي تيريسا ماغبانوا BRP Teresa Magbanua) 4 مرات». وأشاروا إلى أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين «كانت تتبع» السفينة الفلبينية خلال الدورية «في أكثر من 40 مناسبة».

«توغل غير قانوني»

ورداً على الاتهامات الفلبينية، قال الناطق باسم خفر السواحل الصينيين غان يو، الأحد، إن السفينة الفلبينية «توغّلت بشكل غير قانوني» في المياه مرات عدة، وأضاف: «اتخذ خفر السواحل الصينيون، بعد أن لاحظوا أن التحذيرات التي أصدروها أثبتت عدم فاعليتها، إجراءات عملاً بالقانون للسيطرة على تقدم السفينة الفلبينية، وإجبارها على المغادرة». وتابع: «تعامل خفر السواحل الصينيون مع الحادثة بمهنية، ووفق المعايير».

توترات

تبعد سكاربورو شول 240 كيلومتراً عن جزيرة لوزون، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني، ونحو 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان الصينية، وهي أقرب نقطة في البر الصيني. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982 والتي أسهمت الصين في التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصاً أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق نحو 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من شواطئها.

وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء من هذا البحر.

وتوترت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد الرئيس السابق فرديناند ماركوس الساعي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن الحليف التقليدي لبلاده، وتعميق التعاون الدفاعي في المنطقة، مع التصدي أيضاً للتحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات على السيادة.

وتقول الصين إنها كانت أول دولة تكتشف وتسمي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة. وفي مواجهة المطالبات الإقليمية للصين، فضلاً عن نفوذها المتنامي وقدراتها العسكرية، أبرمت الفلبين في عام 2023 اتفاقات عسكرية مع الولايات المتحدة وأستراليا. كما اتفقت مع اليابان على بدء مفاوضات في هذا الاتجاه.

والشهر الماضي، اتفق مسؤولون صينيون وفلبينيون على الحاجة إلى حوار أوثق للتعامل مع «حالات الطوارئ البحرية» في الممر المائي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر «لإعاقة» عبور 3 زوارق حكومية بالقرب من شعاب سكاربورو شول.



تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
TT

تقرير: وزير الدفاع الصيني يخضع للتحقيق بتهمة الفساد

وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الصيني دونغ جون (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون بأن وزير الدفاع الصيني، الأميرال دونغ جون، يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في خطوة تمثل أحدث حلقة بسلسلة من الفضائح التي طالت كبار المسؤولين في «جيش التحرير الشعبي»، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقاً للمصادر، فإن التحقيق مع دونغ -وهو ما نفته بكين- جزء من عملية أوسع تشمل محاربة الفساد داخل الجيش، الذي يعدّ من أهم أذرع النظام العسكري في الصين.

تولى دونغ منصب وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بعد إقالة سلفه الجنرال لي شانغفو، الذي عزلته الحكومة الصينية بدعوى تورطه في قضايا فساد. ويُعدّ دونغ الوزير الثالث على التوالي الذي يخضع للتحقيق في قضايا مماثلة، مما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات التي يتخذها الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في المؤسسات العسكرية.

ونقلت الصحيفة البريطانية في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم إن التحقيق مع وزير الدفاع يأتي في وقت حساس؛ إذ يشهد الجيش الصيني حملة واسعة ضد الفساد، شملت أيضاً قادة آخرين للجيش؛ من بينهم وي فنغه، الذي جرى التحقيق معه بعد تقاعده. ورغم أن التهم الدقيقة ضد دونغ لم تُكشف بعد، فإن هذه التطورات تشير إلى أن شي جينبينغ يوسع نطاق تحقيقاته لتشمل جميع أفرع «جيش التحرير الشعبي».

يُذكر أن التحقيق مع دونغ يأتي بعد أسبوع من مشاركته باجتماع دفاعي آسيوي في لاوس، حيث رفض لقاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، وهو ما وصفه الأخير بالمؤسف.

وتتهم الصين الولايات المتحدة بالمسؤولية عن هذا الموقف بسبب موافقتها على تقديم شحنات أسلحة إلى تايوان، التي تتضمن لأول مرة صواريخ متطورة مضادة للطائرات.

وبينما نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تقارير التحقيق مع دونغ، مشيرة إلى أنها أخبار غير مؤكدة، فإن المحللين الأميركيين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر في قدرة الصين على تحقيق أهدافها العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بالخطط المتعلقة بغزو تايوان بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي حدده شي جينبينغ.

في النهاية، تثير هذه التحقيقات تساؤلات حول كيفية اختيار الرئيس الصيني وزراء الدفاع، وما إذا كانت الإصلاحات العسكرية التي ينفذها تحقق النتائج المرجوة.