الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)

اتهم خفر السواحل الفلبينيون، الأحد، سفناً صينية بالقيام بمناورات «خطيرة» خلال دورية استمرت 9 أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية قبالة سواحل الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا.

وكانت مانيلا قد نشرت سفينة «بي آر بي تيريسا ماغبانوا» في وقت سابق من الشهر الحالي للقيام بدوريات في المياه المحيطة بمنطقة سكاربورو شول ببحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى «ضمان سلامة الصيادين الفلبينيين في المنطقة». وتعد سكاربورو شول منطقة صيد غنية واقعة في بحر الصين الجنوبي، استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر مع الفلبين. ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية، وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.

وقال خفر السواحل الفلبينيون في بيان، الأحد، إن سفن خفر السواحل الصينيين «قامت بمناورات خطيرة ومعرقِلة في البحر ضدّ سفينة (بي آر بي تيريسا ماغبانوا BRP Teresa Magbanua) 4 مرات». وأشاروا إلى أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين «كانت تتبع» السفينة الفلبينية خلال الدورية «في أكثر من 40 مناسبة».

«توغل غير قانوني»

ورداً على الاتهامات الفلبينية، قال الناطق باسم خفر السواحل الصينيين غان يو، الأحد، إن السفينة الفلبينية «توغّلت بشكل غير قانوني» في المياه مرات عدة، وأضاف: «اتخذ خفر السواحل الصينيون، بعد أن لاحظوا أن التحذيرات التي أصدروها أثبتت عدم فاعليتها، إجراءات عملاً بالقانون للسيطرة على تقدم السفينة الفلبينية، وإجبارها على المغادرة». وتابع: «تعامل خفر السواحل الصينيون مع الحادثة بمهنية، ووفق المعايير».

توترات

تبعد سكاربورو شول 240 كيلومتراً عن جزيرة لوزون، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني، ونحو 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان الصينية، وهي أقرب نقطة في البر الصيني. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982 والتي أسهمت الصين في التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصاً أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق نحو 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من شواطئها.

وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء من هذا البحر.

وتوترت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد الرئيس السابق فرديناند ماركوس الساعي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن الحليف التقليدي لبلاده، وتعميق التعاون الدفاعي في المنطقة، مع التصدي أيضاً للتحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات على السيادة.

وتقول الصين إنها كانت أول دولة تكتشف وتسمي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة. وفي مواجهة المطالبات الإقليمية للصين، فضلاً عن نفوذها المتنامي وقدراتها العسكرية، أبرمت الفلبين في عام 2023 اتفاقات عسكرية مع الولايات المتحدة وأستراليا. كما اتفقت مع اليابان على بدء مفاوضات في هذا الاتجاه.

والشهر الماضي، اتفق مسؤولون صينيون وفلبينيون على الحاجة إلى حوار أوثق للتعامل مع «حالات الطوارئ البحرية» في الممر المائي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر «لإعاقة» عبور 3 زوارق حكومية بالقرب من شعاب سكاربورو شول.



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».