الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تتهم الصين بتنظيم مناورات «خطيرة» قبالة سواحلها

صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)
صورة وزعها خفر السواحل الفلبيني الأحد تظهر سفينة صينية قرب أخرى فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (إ.ب.أ)

اتهم خفر السواحل الفلبينيون، الأحد، سفناً صينية بالقيام بمناورات «خطيرة» خلال دورية استمرت 9 أيام بالقرب من منطقة شعاب مرجانية قبالة سواحل الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا.

وكانت مانيلا قد نشرت سفينة «بي آر بي تيريسا ماغبانوا» في وقت سابق من الشهر الحالي للقيام بدوريات في المياه المحيطة بمنطقة سكاربورو شول ببحر الصين الجنوبي، بالإضافة إلى «ضمان سلامة الصيادين الفلبينيين في المنطقة». وتعد سكاربورو شول منطقة صيد غنية واقعة في بحر الصين الجنوبي، استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر مع الفلبين. ومنذ ذلك الحين نشرت الصين دوريات تقول مانيلا إنها تعرقل السفن الفلبينية، وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحيرة حيث تكثر الأسماك.

وقال خفر السواحل الفلبينيون في بيان، الأحد، إن سفن خفر السواحل الصينيين «قامت بمناورات خطيرة ومعرقِلة في البحر ضدّ سفينة (بي آر بي تيريسا ماغبانوا BRP Teresa Magbanua) 4 مرات». وأشاروا إلى أن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين «كانت تتبع» السفينة الفلبينية خلال الدورية «في أكثر من 40 مناسبة».

«توغل غير قانوني»

ورداً على الاتهامات الفلبينية، قال الناطق باسم خفر السواحل الصينيين غان يو، الأحد، إن السفينة الفلبينية «توغّلت بشكل غير قانوني» في المياه مرات عدة، وأضاف: «اتخذ خفر السواحل الصينيون، بعد أن لاحظوا أن التحذيرات التي أصدروها أثبتت عدم فاعليتها، إجراءات عملاً بالقانون للسيطرة على تقدم السفينة الفلبينية، وإجبارها على المغادرة». وتابع: «تعامل خفر السواحل الصينيون مع الحادثة بمهنية، ووفق المعايير».

توترات

تبعد سكاربورو شول 240 كيلومتراً عن جزيرة لوزون، وهي أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني، ونحو 900 كيلومتر من مقاطعة هاينان الصينية، وهي أقرب نقطة في البر الصيني. وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة عام 1982 والتي أسهمت الصين في التفاوض عليها، تمتلك الدول اختصاصاً أو سلطة على الموارد الطبيعية على نطاق نحو 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من شواطئها.

وبين مانيلا وبكين سجل طويل من التوترات في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره سلع تجارية تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً. وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي، وقد تجاهلت قراراً صادراً عن محكمة دولية عام 2016 ينص على أنه لا أساس قانونياً لمطالباتها هذه. كذلك تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء من هذا البحر.

وتوترت العلاقات بين مانيلا وبكين في عهد الرئيس السابق فرديناند ماركوس الساعي إلى تحسين العلاقات مع واشنطن الحليف التقليدي لبلاده، وتعميق التعاون الدفاعي في المنطقة، مع التصدي أيضاً للتحركات الصينية في بحر الصين الجنوبي الذي يشهد نزاعات على السيادة.

وتقول الصين إنها كانت أول دولة تكتشف وتسمي جزر هذه المنطقة البحرية الشاسعة. وفي مواجهة المطالبات الإقليمية للصين، فضلاً عن نفوذها المتنامي وقدراتها العسكرية، أبرمت الفلبين في عام 2023 اتفاقات عسكرية مع الولايات المتحدة وأستراليا. كما اتفقت مع اليابان على بدء مفاوضات في هذا الاتجاه.

والشهر الماضي، اتفق مسؤولون صينيون وفلبينيون على الحاجة إلى حوار أوثق للتعامل مع «حالات الطوارئ البحرية» في الممر المائي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر «لإعاقة» عبور 3 زوارق حكومية بالقرب من شعاب سكاربورو شول.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.