نائبان أميركيان يزوران تايوان لـ«تأكيد دعم الولايات المتحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/4809671-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
نائبان أميركيان يزوران تايوان لـ«تأكيد دعم الولايات المتحدة»
النائب الديمقراطي الأميركي أَمي بيرا (أ.ب)
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
تايبيه:«الشرق الأوسط»
TT
نائبان أميركيان يزوران تايوان لـ«تأكيد دعم الولايات المتحدة»
النائب الديمقراطي الأميركي أَمي بيرا (أ.ب)
وصل نائبان أميركيّان إلى تايبيه، اليوم الأربعاء، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وهذه الزيارة الثانية لمسؤولين أميركيين هذا الشهر، وتأتي بعدما أعلنت ناورو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، بشكل غير متوقع قطع العلاقات مع تايوان وتحويل ولائها إلى بكين.
ويعني التحول الذي جاء بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان، أن 12 دولة فقط بما فيها الفاتيكان، تعترف الآن رسميا بتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.
وفاز في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر لاي تشينغ-تي، زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي الذي تعتبره الصين انفصالياً وحذرت قبل يوم التصويت من أن فوزه سيجلب «الحرب والتراجع» إلى تايوان.
ووصل النائبان أَمي بيرا وماريو دياز-بالات، الرئيسان المشاركان لكتلة تايوان في الكونغرس الأميركي، إلى تايبيه الأربعاء وفق بيان لمكتب بيرا افاد بأنه «خلال وجودهما هناك، سيتواصل النائبان مع مسؤولين رفيعي المستوى وقادة أعمال».
وأضاف البيان أن «الرحلة هدفها إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة لتايوان بعد انتخاباتها الديمقراطية الناجحة، والتعبير عن التضامن في التزامهما المشترك بالقيم الديمقراطية، واستكشاف الفرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية القوية بين الولايات المتحدة وتايوان».
وبيرا نائب ديمقراطي عن كاليفورنيا فيما دياز-بالارت جمهوري يمثل فلوريدا.
ولتايوان حكومتها وجيشها وعملتها الخاصة، لكن الصين تقول إنها جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.
وشكرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، الكونغرس الأميركي لترتيبه للزيارة بعد الانتخابات من أجل «توجيه رسالة إيجابية عن الدعم القوي من الحزبين» للجزيرة وديمقراطيتها.
وأضافت أن النائبين اللذين سيغادران الجمعة، سيجتمعان بالرئيسة تساي إنغ-وين والرئيس المنتخب لاي ونائبه هسياو بي-خيم «لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المهمة في العلاقات التايوانية الأميركية».
وكثفت الصين ضغوطها العسكرية في السنوات الأخيرة، ونشرت طائرات وسفنا حربية حول الجزيرة بشكل شبه يومي. وقالت وزارة الدفاع في تايبيه الاثنين إنها رصدت ستة مناطيد صينية حول تايوان في نهاية الأسبوع، أحدها حلق فوق الجزيرة.
وفيما لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دبلوماسيا، فإن واشنطن شريك وأكبر مزود أسلحة لها.
الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5097959-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%9F
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
سيول:«الشرق الأوسط»
TT
الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.
وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».
وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.
وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.
ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».
وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:
محاولة أخرى
يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».
وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».
إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».
حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
مذكرة جديدة
ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».
لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
الرئيس بالوكالة
كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.
ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.
وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.
انتظار المحكمة
وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.
ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.
لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».