دشّن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي الذي يعقده الحزب الحاكم في نهاية كلّ عام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية. وبدلاً من خطاب رأس السنة الجديدة، دأب كيم في السنوات الأخيرة على استخدام هذا الاجتماع السنوي لحزب العمّال الكوري منصّة للإعلان عن سياسات البلاد في المجالات الرئيسية مثل الدبلوماسية والأمن والاقتصاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان كيم قد أعلن في اختتام الاجتماع الماضي، في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن «زيادة هائلة في الترسانة النووية لكوريا الشمالية».
تصاعد التوتر
وفي خطاب ألقاه الثلاثاء في افتتاح أعمال اجتماع نهاية هذه السنة قال كيم، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، إنّ 2023 كان «عام تحوّلات عظيمة وتغيّرات كبيرة»، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرات العسكرية لبيونغ يانغ.
وتميّز هذا العام بالنسبة لبيونغ يانغ بإطلاقها أول قمر اصطناعي للتجسّس العسكري، واختبارها بنجاح صاروخ «هواسونغ-18»، أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات في ترسانتها، وتكريسها في دستور البلاد قوة نووية. والأسبوع الماضي، قال كيم إنّ بلاده لن تتردّد في استخدام السلاح الذرّي إذا تمّ «استفزازها» بأسلحة نووية. وشهدت العلاقات المتوترة أساساً بين بيونغ يانغ وسيول، مزيداً من التوتّر في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إطلاق كوريا الشمالية قمرها التجسّسي. وإثر إطلاق القمر التجسّسي، علّقت الدولتان اتفاقاً أبرمتاه في 2018 لخفض التوترات العسكرية بينهما.
عقوبات «رمزية»
وفي دليل جديد على تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي؛ بسبب نشاطات غير مشروعة عبر الإنترنت، بعد إطلاق صاروخ من جانب بيونغ يانغ، في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، على ما أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء.
واتهمت سيول، ري شانغ، مدير المكتب العام للاستطلاع، بأنه «كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات إلكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية». وأوضح بيان «الخارجية الكورية الجنوبية» أن تصرفاته أسهمت في «تحقيق إيرادات للنظام الكوري الشمالي، ووفّرت أموالاً لنشاطات نووية، وأخرى مرتبطة بالصواريخ»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ويشتبه في أن الجهاز الذي يرأسه ري شانغ يشرف على مجموعات القرصنة الإلكترونية «كيمسوكي» و«لازاروس» و«أندارييل»، التي تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات أساساً.
وإلى جانب ري، فرضت سيول عقوبات على كوريين شماليين آخرين؛ من بينهم الدبلوماسي السابق في بكين، يون شول؛ لضلوعه في الاتجار بالليثيوم 6؛ وهو معدن يُستخدم في المفاعلات النووية ويخضع لعقوبات دولية.
ويحظر على الأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات، القيام بتعاملات مالية وعمليات صرف مع كوريين جنوبيين، دون موافقة سيول، وهو تدبير عدّه محللون رمزياً بسبب النشاط التجاري المحدود جداً بين البلدين. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أدرجت كوريا الجنوبية على القائمة السوداء 83 شخصاً، و53 كياناً، وفق وزارة الخارجية؛ ردّاً على تطوير برنامج كوريا الشمالية للأسلحة والصواريخ المحظورة، الذي تَسارع في عهد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.
وكثّفت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، في الأسابيع الأخيرة، تعاونها في مجال الدفاع، ولا سيما حول المسائل المرتبطة بالأمن السيبراني. ويشتبه الحلفاء الثلاثة في أن بيونغ يانغ حققت، العام الماضي، نحو 1.7 مليار دولار، من خلال العملات المشفرة التي يبدو أنها تُستخدم في تمويل برنامج الأسلحة النووية والصواريخ.
وأطلق النظام الشيوعي، الذي تطوله عقوبات دولية كثيرة، في منتصف ديسمبر، صاروخاً باليستياً طويل المدى قادراً على ضرب أهداف في الولايات المتحدة. وأكد كيم جونغ أون لاحقاً أنه لن يتردد في الرد بالسلاح النووي، في حال «استفزت» بلاده بأسلحة نووية.
صفقة سلاح جديدة
أعلنت وكالة مشتريات الأسلحة في كوريا الجنوبية أنه جرى التوقيع على «خطاب قبول» مع الحكومة الأميركية لشراء مُقاتلات شبح إضافية طراز «إف35- إيه». وذكرت «إدارة برنامج التعاقدات الدفاعي»، الأربعاء، أنه جرى التوقيع على الخطاب، في الثامن من ديسمبر، لشراء 20 طائرة مُقاتلة إضافية من طراز «إف35- إيه»، في عملية بيع عسكرية أجنبية، وفق شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.
وكانت الإدارة قد اشترت 40 طائرة مقاتلة، من طراز «إف35- إيه»، في الفترة بين عامي 2019 و2022، تعمل 39 منها حالياً بعد أن قامت إحداها بهبوط اضطراري، في يناير الماضي؛ بسبب اصطدام طائر تسبَّب في أضرار داخلية باهظة التكلفة لإصلاحها.
وتعتزم الحكومة شراء 20 طائرة مقاتلة إضافية، من طراز «إف35- إيه»، في جولة ثانية من المشتريات، ما يرفع إجمالي العدد إلى 59. وذكرت الإدارة أن الطائرات المقاتلة الجديدة الـ20 ستتمتع بأداء أفضل بشكل كبير، مقارنة بالنماذج الحالية، فيما يتعلق بقدرات الاستجابة للتهديدات ووظائف التشفير والأمن، بالإضافة إلى قدرات العمليات المسلَّحة.
