هددت الصين، الثلاثاء، باتخاذ «إجراءات حازمة وقوية» في حال قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في تطبيق قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي: «إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في ذلك، فإن الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها الأمنية بشكل قاطع».
ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة الماضي، على تشريع السياسة الدفاعية، الذي يتضمن إنفاقاً عسكرياً سنوياً قياسياً يبلغ 886 مليار دولار، وينظم سياسات مثل مساعدة أوكرانيا، والتصدي لنفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ولمواجهة النفوذ الصيني، يخصص القانون ميزانية من 14.7 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادي وتمديدها حتى السنة المالية 2024، تشمل برنامج تدريب وإرشاد، وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية.
ويرتقب أن تُطلق بموجب مشروع القانون الجديد «مبادرة الحملة في منطقة المحيطين الهندي والهادي»، والتي تهدف إلى تسهيل زيادة وتيرة وحجم التدريبات التي تجريها القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويطلق المشروع الجديد تدابير من أجل تنفيذ اتفاقية «أوكوس» بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وخاصة ما يتعلق بالبيع النهائي للغواصات ذات القدرة النووية إلى أستراليا.
وأطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، في بداية العام الجاري، تحالفاً أطلق عليه أوكوس (AUKUS) لتزويد أستراليا بغواصات نووية، في تعاون غير مسبوق يهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي.
إلى ذلك، أعلنت الصين، الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة أميركية وباحثين اثنين في مجال حقوق الإنسان، بسبب أنشطة تتعلق بإقليم شينغيانغ، في تصعيد لخلاف بين الدولتين حول مزاعم بأعمال السخرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن بكين ستجمد أي أصول تحتفظ بها شركة «كارون» في البلاد، في إشارة إلى شركة أبحاث وتحليل بيانات تتخذ من لوس أنجليس مقراً لها.
وقالت وكالة «بلومبرغ»، إن إدموند شو، مدير التحقيقات في كارون، والمحللة نيكول مورغريت، منعا أيضاً من دخول الصين، وتم تجميد جميع أصولهما هناك.
يشار إلى أن صفحة مورغريت على موقع «لينكد إن» تصفها بأنها محللة في مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة.
كما تم منع الشركات الصينية من العمل مع «كارون»، أو إدموند شو أو مورغريت.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من المسؤولين الصينيين، قائلة إنهما مرتبطان بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقليات ومن بينها الإيغور في شينغيانغ، في أقصى غرب الصين.
في جنيف، أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصين بضمان «مساحة إنسانية قابلة للحياة وفعالة» للاجئين الكوريين الشماليين.
وقدمت المفوضية هذه التوصية في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن التوصية تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الصين للخضوع لمراجعة دورية شاملة في يناير (كانون الثاني)، وسط تقارير تفيد بأنها أعادت المنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم، على الرغم من احتمال تعرضهم لمعاملة قاسية.
وجاء في التقرير: «أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تضمن الصين إمكان وصول الأشخاص من جميع الجنسيات، بمن فيهم الأشخاص من كوريا الشمالية، الذين يطلبون اللجوء في الصين، إلى إجراءات اللجوء، واتخاذ جميع التدابير لضمان مساحة إنسانية قابلة للحياة وفعالة لطالبي اللجوء الذين قد يتم تحديد أنهم في حاجة إلى الحماية الدولية، بما في ذلك إصدار هوياتهم ووثائقهم للإقامة بشكل قانوني في الصين».
وبحسب «يونهاب»، اتُهمت الصين بإعادة اللاجئين الكوريين الشماليين بناء على وجهة نظرها القائلة بأنهم عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الصين لأسباب اقتصادية. ومع ذلك، حثت جماعات الدفاع عنهم الصين على معاملتهم بما يتماشى مع المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية.
