قضى القضاء الباكستاني بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان مقابل كفالة، في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرّية. لكن خان باقٍ في السجن؛ لتُهم أخرى منسوبة إليه، وفق ما أعلن محاموه. ويؤكد خان أن الجيش متواطئ، منذ سنوات، مع الأُسر التي حكمت باكستان لقمع حركته الشعبية، ومنعه من الترشّح للانتخابات المزمع عقدها في فبراير (شباط)، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». ويلاحق رئيس الوزراء السابق، البالغ من العمر 71 عاماً، في قضايا عدّة أمام القضاء، على أثر الإطاحة به في أبريل (نيسان) 2022؛ على خلفية نزاع مع الجيش. وقد أُودع السجن مرّتين.
وقال المحامي سلمان صفدر، لصحافيين محتشدين أمام المحكمة: «جرى التخفيف من هول القضيّة. وأخيراً تَقرَّر إطلاق سراح عمران خان، وشاه محمود قريشي، بكفالة». ويتّهم القضاء عمران خان، ووزير الخارجية السابق في حكومته شاه محمود قريشي، بسوء إدارة برقية دبلوماسية موجّهة من سفير باكستان لدى الولايات المتّحدة. وأطلقت الملاحقات في هذه القضية عندما كان الرجلان في السجن، وبدأت المحاكمة بجلسات مغلقة، إلى أن أُلزمت المحكمة على أثر طعن جرى تقديمه، بإجراء جلساتها بحضور مراقبين. وقال حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي أسّسه خان، إن الأخير سيبقى قابعاً في السجن في قضايا فساد مختلفة، وإن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدّاً ليتسنّى له الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في 8 فبراير. وقال خالد يوسف شودري، محامي الحزب، في تصريحات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدّاً». ويلقى عمران خان، الذي وصل إلى السلطة عام 2018، وأُطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022، دعماً شعبياً واسعاً في باكستان.
وخان، نجم الكريكت السابق، ملاحَق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرده من السلطة، وهو يَعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية، وقد اتهم الجيش - الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018، لكنه فقَد دعمه لاحقاً، وفق محللين - بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة. ويفيد محامو عمران خان بأن موكلهم يواجه، في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرّية، احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام.
