ألغت محكمة باكستانية عليا، الثلاثاء، إدانة لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالفساد للمرة الثانية منذ عودته من المنفى الاختياري، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
غادر شريف البلاد قبل أربع سنوات للخضوع للعلاج الطبي في المملكة المتحدة، بينما كان يقضى عقوبة بالسجن بعدما منع من مزاولة العمل السياسي مدى الحياة.
لكنه عاد في أكتوبر (تشرين الأول) لقيادة حزبه (رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز) في الانتخابات المقررة في فبراير (شباط)، وحصل على كفالة في عدد من قضايا الفساد قبل جلسات الاستئناف.
وقال شقيقه شهباز شريف الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس الوزراء «انتهت القضايا الصورية التي تم اختلاقها لاستبعاد رئيس وزراء بينما كان في منصبه إلى مصيرها المحتوم أخيرا»، في تأكيد لقرار محكمة إسلام آباد العليا. ترتبط القضايا باستثمارات في شركات للصلب.
برّأت المحكمة ذاتها نواز شريف الشهر الماضي من تهم الفساد المرتبطة بشراء عائلته شققا راقية في لندن.
أطاحت المحكمة العليا في 2017 شريف من منصبه وحظرت عليه مزاولة العمل السياسي لفشله في الإعلان عن جزء من دخله.
وفي وقت سابق هذا العام، أقرت حكومة بقيادة شهباز تشريعا ينص على أن حظر المحكمة للنواب لا يمكن أن يدوم لأكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق لعودته.
وأفاد المسؤول البارز في «رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز» خواجة آصف، بأن نواز لم يعد يواجه أي قضايا، فيما ستعيد له تبرئته الثلاثاء «سمعته» في أوساط العامة.
وقال لـ«فرانس برس» «سيحمل قرار اليوم أهمية بالغة عندما يتوجّه الناس إلى صناديق الاقتراع».
شغل شريف منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات لكنه لم يكمل أي ولاية فيما شدد مرارا على أن التهم الموجهة إليه مدفوعة سياسيا.
ويبدو حاليا في وضع جيد بعدما شهدت علاقته بالمؤسسة العسكرية الباكستانية النافذة فترات تحسن وتراجع، إذ أطيح خصمه الأبرز عمران خان من السلطة العام الماضي وهو مسجون حاليا وتُجرى محاكمته بتهم تسريب وثائق رسمية.
يشير خان أيضا إلى أن القضايا ضده التي يتجاوز عددها 200 مصممة لاستبعاده من الانتخابات بعدما اختلف مع جنرالات الجيش الذي حكم البلاد مباشرة على مدى أكثر من نصف تاريخها.
وصل شهباز، شقيق نواز شريف الأصغر، إلى السلطة ضمن الائتلاف الذي أطاح بخان.
