انفراجة في العلاقات الأرمينية - الأذرية

تعهدتا باتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بعد عقود من النزاع

عرض عسكري أذري في ناغورنو كراباخ 8 نوفمبر (أ.ف.ب)
عرض عسكري أذري في ناغورنو كراباخ 8 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

انفراجة في العلاقات الأرمينية - الأذرية

عرض عسكري أذري في ناغورنو كراباخ 8 نوفمبر (أ.ف.ب)
عرض عسكري أذري في ناغورنو كراباخ 8 نوفمبر (أ.ف.ب)

اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتّخاذ إجراءات ملموسة باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل أسرى الحرب، في بيان مشترك أشادت به تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بوصفه انفراجة بعد 3 عقود من النزاع على جيب ناغورنو كراباخ. ودار نزاع لعقود بين البلدين للسيطرة على إقليم ناغورنو كراباخ، الذي استعادته أذربيجان في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في سبتمبر (أيلول). وأشار البلدان إلى إمكان التوقيع على اتفاق للسلام بحلول أواخر العام، لكن محادثات السلام التي لعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا دور الوسيط فيها على حدة لم تحقق أي تقدم يذكر، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

فرصة «تاريخية»

واتفق الطرفان في بيان مشترك، الخميس، على اغتنام «الفرصة التاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة»، وأكّدا على «نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام». ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من أسرى الحرب الأرمن، بينما ستفرج يريفان عن جنديَين أذربيجانيَين.

الرئيس الأذري إلهام علييف يخاطب القوات المسلحة في ناغورنو كاراباخ 8 نوفمبر (رويترز)

وذكر البلدان أنهما «سيواصلان مناقشة إجراءات إضافية لبناء الثقة ستُتخذ في المستقبل القريب وسيدعى المجتمع الدولي لدعم جهودهما». وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات بين مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وإدارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

بوادر حسن نية

في إشارة إلى حسن نيتها، أعلنت أرمينيا سحب طلبها لاستضافة مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب29» العام المقبل، ممهدة بذلك الطريق أمام ترشيح أذربيجان. وتتناوب مناطق العالم على استضافة المفاوضات السنوية بشأن مكافحة تغير المناخ، وهي ما يعرف بمؤتمرات الأطراف حول المناخ «كوب»، ومن المقرر أن تستضيفها دولة بأوروبا الشرقية في عام 2024 بعد النسخة التي تعقد حالياً في دبي. وجاء في البيان المشترك «في بادرة نابعة من حسن نية، تدعم جمهورية أرمينيا طلب جمهورية أذربيجان لاستضافة (مؤتمر «كوب29») من خلال سحب ترشيحها». وأضاف البيان: «تأمل أرمينيا وجمهورية أذربيجان أن تدعم الدول الأخرى ضمن مجموعة أوروبا الشرقية أيضاً طلب أذربيجان لاستضافة المؤتمر». وسيتوجب على مجموعة دول أوروبا الشرقية أن تُجمع على اختيار الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب29»، لكن روسيا تعارض فكرة أن تستضيف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هذا المؤتمر وسط تصاعد التوترات بين موسكو والتكتل الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا. لذلك، عُدَّت أرمينيا وأذربيجان، وهما غير منضويتين في الاتحاد الأوروبي، مرشحتين، غير أن الهجوم الأذربيجاني في سبتمبر على الانفصاليين الأرمن في ناغورنو كراباخ أدى إلى تفاقم التوترات مع موسكو.

إشادات دولية

أفادت الخارجية الأرمينية بأن يريفان «ردت إيجاباً على عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تنظيم الاجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن». ومن جهتها، رحّبت تركيا بالاتفاق على تبادل أسرى الحرب والعمل على تطبيع العلاقات بين الخصمين التاريخيين. وقالت وزارة الخارجية التركية: «نأمل أن يجري توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا في أقرب وقت ممكن».

رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان مخاطباً البرلمان في 13 سبتمبر (رويترز)

وأشاد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بالإعلان على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بـ«الخطوة المهمة». وقال: «يسرّني أن أرحب بالإنجاز الكبير في العلاقات الأرمينية الأذربيجانية مع إصدارهما بياناً مشتركاً». كما رحبت الولايات المتحدة بالإعلان، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان الخميس: «يمثل هذا الالتزام إجراءً مهماً لبناء الثقة، بينما يعمل الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق للسلام وتطبيع للعلاقات».

فشل الوساطات السابقة

التقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرات عدة لإجراء محادثات التطبيع بوساطة أوروبية، غير أن العملية تعثرت خلال الشهرين الماضيين بسبب فشل جولتين من المفاوضات. رفضت أذربيجان، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، المشاركة في مفاوضات مع أرمينيا كان مقرراً عقدها في الولايات المتحدة في 20 من الشهر نفسه بسبب ما وصفته باكو بموقف واشنطن «المنحاز».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، رفض علييف المشاركة في مفاوضات مع باشينيان في إسبانيا بسبب «تصريحات مؤيدة لأرمينيا صادرة عن مسؤولين فرنسيين». وكان من المقرر أن ينضمّ كلّ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إلى شارل ميشال في الوساطة في تلك المفاوضات. ولم يُحْرَز أي تقدم ملموس حتى الآن في جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات. أمّا روسيا التي كانت الوسيطة الإقليمية التقليدية، فرأت نفوذها يتضاءل في منطقة القوقاز.

في 19 سبتمبر، أرسل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قواته إلى ناغورنو كراباخ بعد يوم واحد من القتال، وألقت قوات انفصالية أرمنية سيطرت على المنطقة المتنازع عليها منذ 3 عقود، سلاحها ووافقت على إعادة الاندماج مع أذربيجان. أسدل انتصار أذربيجان الستار على النزاع الذي أدى إلى اندلاع حربين بين أذربيجان وأرمينيا في 2020، وفي تسعينات القرن الفائت أسفرتا عن سقوط عشرات آلاف القتلى من الجانبين.



مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.