أثار مشروع قانون يحظر التعبير عن أو ارتداء شيء يضر بـ«روح الأمة» جدلاً في الصين.
لم يتم تعريف التجاوزات بشكل واضح بعد، ولكن، قد يتسبب القانون في حال تشريعه بتغريم المدانين أو سجنهم.
يأتي ذلك في سياق حزمة من الإصلاحات المقترحة لقوانين الأمن العام هناك وهي الأولى منذ عقود.
تضمن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن قانون الملابس أثار الكثير من الانتقادات ووصف بأنه سخيف ومبالغ به، وطالب خبراء القانون ورواد منصات التواصل الاجتماعي توضيح الأمور لتجنب المبالغة عند التنفيذ.
تقترح البنود المثيرة للجدل أن من يرتدي أو يجبر غيره على ارتداء ملابس أو رموز من شأنها التقليل من أو إيذاء «الروح الصينية» قد يعاقب بالسجن لمدة 15 يوماً وتغريمه مبلغاً يصل إلى 5 آلاف يوان، أي ما يوازي 680 دولاراً أميركياً، وتطبق العقوبات السابقة نفسها أيضاً على من ينشر مقالات أو خطابات مسيئة.
كما يحظر مشروع القانون إهانة أو التشهير أو التعدي على أسماء الأبطال والشهداء أو تخريب تماثيلهم.
يدور الجدل حالياً حول قدرة السلطات التنفيذية على تحديد «كيف يكون التعدي على روح الأمة»، فمثلاً، تساءل أحد رواد موقع «ويبو» الصيني الشبيه لمنصة «إكس»، هل يعتبر ارتداء بدلة رسمية وربطة عنق على الطريقة الغربية مثلاً مؤذياً للروح الصينية؟
وعن صياغة البنود، التي وصفها خبراء القانون بـ«المبهمة»، تقول زاو وانج أستاذ القانون في الجامعة الصينية للعلوم السياسية والقانون إن عدم الوضوح قد يتسبب بانتهاك الحقوق الشخصية، فقد تغلب الانطباعات الشخصية لمنفذ القانون حكمه على الأمور.
ويخلص تقرير الـ«بي بي سي» إلى أن مشروع القانون ليس إلا مثالاً على مساعي الرئيس شي جينبينغ منذ توليه الرئاسة في عام 2012 إلى إعادة تعريف من هو المواطن الصيني النموذجي.