قضت محكمة باكستانية، (الثلاثاء)، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تعليق إدانته من قبل محكمة أدنى درجة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد به فريق الدفاع الخاص به، بيد أن محكمة أخرى مددت حبسه في قضية منفصلة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقال محامي رئيس الوزراء السابق بابار أوان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة. ثم بعد نحو الساعة، أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية رسمية خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
وأصدر القاضي محمد ذو القرنين، الذي يرأس محكمة تشرف على التحقيق في تسريب برقية دبلوماسية، أمراً بإبقاء خان في السجن لحين مثوله أمامه (الأربعاء).
يشار إلى أن وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي محتجز بالفعل لدى الشرطة للتحقيق في تسريب محتوى برقية حول محادثة بين دبلوماسي أميركي وباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في نيسان (أبريل) 2022، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به؛ لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوح خان في تجمع عام بإسلام آباد، بورقة زاعماً أن البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تعد دليلاً.
ويمكن أن تؤدي الإدانة بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية إلى السجن.
وكان محامٍ لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، نعيم بانجوثا، قد قال إن المحكمة العليا في إسلام آباد، أوقفت اليوم حكم الإدانة الأخير الصادر بحقه بتهم الفساد، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراح خان من السجن، أم لا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وسُجن خان في 5 أغسطس (آب)، بعد أن حُكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته مجلس الوزراء من 2018 إلى 2022. ونتيجة للإدانة، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات منع رئيس الوزراء السابق من خوض المعارك الانتخابية مدة 5 سنوات.
وقدم خان استئنافاً ضد الإدانة. وأوضح بانجوثا عبر منصة «إكس»، المعروفة سابقاً بـ«تويتر»: «لقد قُبل طلبنا، وعُلق الحكم».
وكان بطل الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاماً، في قلب الاضطرابات السياسية في الدولة المسلحة نووياً، التي تعاني من الأزمات منذ توليه منصبه.
وقد أطيح به في تصويت برلماني في أبريل 2022، وتدهورت علاقاته مع جنرالات باكستان الأقوياء بشكل سيئ خلال العام الماضي.
ويواجه خان عشرات القضايا، بما في ذلك اتهامات بالتحريض على القتل، وتسريب أسرار الدولة، وتنظيم احتجاجات عنيفة.
ومن غير الواضح كيف سيتأثر الحظر المفروض على خوض الانتخابات مع تعليق عقوبته. ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام، ولكن من المرجح أن تؤجل أشهراً عدة.
ويمثل التعليق فوزًا آخر لخان، ويأتي بعد يوم من إسقاط المحكمة العليا في بلوشستان تهم التحريض على الفتنة الموجهة إليه، قائلة إنها قُدّمت بشكل غير صحيح.
