المفوضية الأوروبية تندد بـ«تآكل» الديمقراطية والحقوق الأساسية في هونغ كونغ

قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف منذ نهاية عام 2020 خلال وجوده في سجن ستانلي (أ.ب)
قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف منذ نهاية عام 2020 خلال وجوده في سجن ستانلي (أ.ب)
TT

المفوضية الأوروبية تندد بـ«تآكل» الديمقراطية والحقوق الأساسية في هونغ كونغ

قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف منذ نهاية عام 2020 خلال وجوده في سجن ستانلي (أ.ب)
قطب الإعلام جيمي لاي الموقوف منذ نهاية عام 2020 خلال وجوده في سجن ستانلي (أ.ب)

ندّدت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الجمعة، بتراجع جديد للديمقراطية والحريات الأساسية في هونغ كونغ، العام الماضي، معتبرة أن مِن شأن ذلك «تعزيز الشكوك» في التزام بكين باحترام نموذج «دولة واحدة، نظامان» في هذه المنطقة.

وقالت «المفوضية الأوروبية»، في تقريرها السنوي حول هونغ كونغ: «تواصل في عام 2022 تآكل الحكم الذاتي والمبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية، والتي كان من المفترض أن تُصان حتى عام 2047 على الأقل»، وفق الاتفاقية التي أُبرمت عند إعادة بريطانيا مستعمرتها السابقة للصين في 1997.

وانتقدت بروكسل مجدداً قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 2020، لوضع حدّ للتظاهرات الواسعة المؤيدة للديمقراطية، والتي أدّت إلى حملة قمع كبيرة.

وذكر التقرير أن «236 شخصاً أُوقفوا، العام الماضي، بموجب هذا القانون وغيره من القوانين المرتبطة بالأمن، في حين وُجّهت تُهم لـ145 شخصاً و5 شركات، وبلغ معدل الإدانة فيها نسبة 100 في المائة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، «كان عدد من الأشخاص ينتظرون أن يحاكَموا، ولا سيّما 47 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية شاركوا في انتخابات»، وأعضاء في «تحالف هونغ كونغ» الذي جرى تفكيكه، بالإضافة إلى قطب الإعلام جيمي لاي، الموقوف منذ نهاية عام 2020، والذي يواجه عقوبة السجن مدى الحياة؛ لاتهامه بـ«التواطؤ مع قوى أجنبية».

وتابعت «المفوضية الأوروبية»، في تقريرها: «تراجعت حرية الصحافة بشكل ملحوظ في عام 2022. أُوقف صحافيون، ووُجّهت إليهم تُهم، وعلّق عدد من الوسائل الإعلامية المستقلة أنشطتها».

وقال مسؤول السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل: «طوال عام 2022، استمرّ التذرّع بقانون الأمن القومي وتشريعات أخرى، لطمس المعارضة والتعددية».

على المستوى الاقتصادي، تحافظ هونغ كونغ على استقلالها النقدي والتجاري، ولا تزال وجهة مفضّلة للاستثمارات رغم الركود، وفق التقرير الذي ذكّر بأن «الاتحاد الأوروبي»، الممثل «بأكثر من 1600 شركة» في هونغ كونغ، هو ثالث أكبر شريك تجاري للمدينة.

ومع ذلك كان للتطور السياسي «تأثير سلبي على مناخ الأعمال»، خصوصاً للشركات الأجنبية، في حين شهدت هونغ كونغ انهيار ديناميتها الاقتصادية؛ بسبب القيود الصارمة ضد تفشي «كوفيد-19».

وأشار تقرير «المفوضية الأوروبية» إلى أن الاجتماع السنوي بين مسؤولي «الاتحاد الأوروبي» وهونغ كونغ لم يُعقَد في 2022 للسنة الثالثة على التوالي، بسبب قيود «كوفيد-19».



الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تصادق على قوانين جديدة «لحماية» مجالها البحري

الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)
الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس يصادق على قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الجمعة، قوانين تُحدد المياه الإقليمية للفلبين، وتفرض ممرات ثابتة لمرور السفن والطائرات الأجنبية، ما أثار رد فعل قوياً من الصين، التي استدعت السفير الفلبيني.

ويُحدد القانون الأول المياه الإقليمية الفلبينية، وكذلك تلك التي تتمتع فيها البلاد بحقوق، كما هو محدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتشمل بعض المناطق المتنازع عليها مع بكين، التي تطالب بالقسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

ويسمح القانون الثاني للرئيس بفرض مسارات بحرية وجوية ثابتة على السفن أو الطائرات الأجنبية استخدامها للمرور عبر المياه الفلبينية «دون المساس بالأمن القومي»، وفق تصريحات فرديناند ماركوس في حفل التوقيع.

وقال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عبر تحديد مناطقنا البحرية والتأكيد عليها، فإننا نظهر للمجتمع الدولي أننا ملتزمون بشدة الحفاظ على مجالنا البحري وتنميته وحمايته».

وأعرب المجلس التشريعي الأعلى في الصين، المجلس الوطني للشعب، عن «إدانته الشديدة» لهذه القوانين، قائلاً إنها تُشكل «مساساً بالسيادة الإقليمية والحقوق البحرية للصين»، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الفلبيني لدى بكين «لتقديم احتجاج رسمي» فيما يتعلق بإقرار هذه القوانين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، للصحافيين في بكين: «إن الصين تُدينها بشدة وتعارضها بشدة».

وحذّرت من أنه «إذا اتخذت الفلبين إجراءات عنيفة أو استفزازية في بحر الصين الجنوبي على أساس هذا القانون، فإن الصين سترد بشكل حازم». ولم ترد وزارة الخارجية الفلبينية حتى الآن على تصريحات الصين.

تجاهلت الصين قرار محكمة دولية صدر في 2016 لجهة أن مطالباتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً ليس لها أي أساس قانوني.

وفي الأشهر الأخيرة، نشرت سفنها البحرية وسفن خفر السواحل لمحاولة طرد الفلبين من الشعاب المرجانية وجزر استراتيجية في المنطقة.

كما زادت الفلبين ضغوطها على مجموعة الجزر المتنازع عليها التي تُسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، ما أثار قلق طوكيو وحلفائها.