عَرَضَ دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على حركة «طالبان» تقديم المساعدة الفنية لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي في أفغانستان ومكافحة تهريب المخدرات.
وعلى الرغم من أن واشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام «طالبان» وليس لها أي وجود دبلوماسي في كابل، فإنه ليست هناك طريقة لتقديم هذه المساعدة الفنية لهذا النظام المنعزل دون إقامة شكل من أشكال الاتصال أو الوجود في كابل.
وعلى ما يبدو، طالبت الولايات المتحدة بتحسين وضع حقوق الإنسان وحقوق المرأة بشكل أكثر دقة بوصفه شرطاً مسبقاً لإجراء هذه المحادثات، كما تراقب واشنطن من كثب تعامل نظام «طالبان» مع الجماعات الإرهابية الموجودة في أجزاء مختلفة من أفغانستان.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أصدرته، أن الجانب الأميركي كرر التعبير عن مخاوفه بشأن «تدهور حقوق الإنسان» في كابل، ودعا حركة «طالبان» من جديد إلى إلغاء الحظر المفروض على التعليم الثانوي للفتيات، وتوظيف النساء، والإفراج عن الأميركيين المحتجزين.
وصحيح أن النهج البراغماتي الأميركي في السياسة الخارجية يعد نموذجاً في عالم السياسة الدولية، ولكن أحياناً ما تتعارض مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية مع أهداف سياستها المزعومة وميولها.
فعلى سبيل المثال، بعد أن ارتكبت الهند وباكستان خطيئتهما الكبرى المتمثلة في تفجير قنابل نووية في مايو (أيار) 1998، وبالتالي تجاوز القواعد الدولية لعدم الانتشار النووي التي وضعتها الولايات المتحدة، بدا أن مسارات البلدين قد تباعدت بشكل كبير، ولكن في غضون أشهر، بدأت إدارة الرئيس الأميركي في ذلك الوقت بيل كلينتون في التودد إلى نيودلهي، وكانت رحلتها اللاحقة للوصول إلى مرحلة عقد الصفقات النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند بمثابة قصة عن براغماتية مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأميركية وقيادتها، كما تم استقطاب باكستان إلى المدار الأميركي بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وهناك عاملان قد يسهلان انجراف واشنطن المحتمل نحو تبني سياسة براغماتية في تعاملها مع حركة «طالبان»، أولهما أن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في يوليو (تموز) من العام الماضي يعني أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن التي لن يكون فيها للولايات المتحدة أي شكل من أشكال الوجود العسكري في المنطقة، بدءاً من شواطئ المحيط الهندي وحتى سهول آسيا الوسطى.
وبحسب ما ورد، نفت باكستان وجود قواعد للجيش الأميركي في أعقاب انسحابها من أفغانستان، كما تعارض الصين وروسيا بشدة إعادة إنشاء القواعد الأميركية في آسيا الوسطى.
أما العامل الثاني فهو أن المسؤولين الأميركيين كانوا يلمحون إلى إمكانية استئناف ضربات مكافحة الإرهاب في أفغانستان من أجل منع عودة ظهور التطرف السُّني والجماعات المسلحة في أفغانستان.
ولكي ينجح نهج البراغماتية الأميركي هذا فإنه سيكون هناك مطلب قوي بأن يستمر نظام «طالبان» ويبقى على قيد الحياة، والبقاء في هذه الحالة يعني ضمان الحركة قدرتها على النجاح في احتواء العنف والسيطرة عليه داخل حدودها، وألا تسمح له بالانتشار إلى البلدان المجاورة، ولكن هذه النتيجة تبدو غير محتملة بسبب الافتقار التام للقدرات والخبرات من جانب «طالبان» للتصدي للعنف من الناحية الفنية بصفتها حكومة وطنية.
